صعّدت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضغوطها الاقتصادية على إيران، معلنة إجراءات جديدة تستهدف شبكات التمويل وشركات الصرافة التي تتهمها واشنطن بمساعدة طهران على الالتفاف على العقوبات ونقل مئات ملايين الدولارات. وتأتي الخطوة في إطار مواصلة سياسة الضغط الأقصى على إيران وتشديد عزلتها عن النظام المالي الدولي.
وأكدت الخارجية الأميركية أن الإجراءات الجديدة تستهدف شبكة من شركات الصرافة والشركات الوهمية التي ساعدت إيران على نقل مئات ملايين الدولارات، بما مكّنها من الوصول إلى عائدات النفط والالتفاف على العقوبات المفروضة عليها.
واشنطن تستهدف شبكات الصرافة والشركات الوهمية
واشنطن تستهدف شبكات الصرافة والشركات الوهمية
وأوضحت الخارجية الأميركيةأن العقوبات الجديدة تركز على تفكيك البنية المالية التي استخدمتها إيران للحصول على الأموال وتحويلها خارج النظام المالي التقليدي.
وأضافت أن الشركات المستهدفة لعبت دوراً رئيسياً في تسهيل وصول طهران إلى إيراداتها النفطية، رغم العقوبات الأميركية المفروضة عليها.
إدارة ترامب تتمسك بسياسة “الضغط الأقصى”
إدارة ترامب تتمسك بسياسة “الضغط الأقصى”
وشددت الخارجية الأميركية على أن هذه الإجراءات تؤكد استمرار إدارة الرئيس دونالد ترامب في تطبيق سياسة الضغط الأقصى على إيران، بهدف حرمانها من الموارد المالية التي تستخدمها، بحسب واشنطن، في دعم أنشطتها الإقليمية.
وأكدت أن الولايات المتحدة ستواصل استهداف كل الجهات التي تساعد إيران على التهرب من العقوبات.
تحذير أمريكي للشركات من عواقب وخيمة
تحذير أمريكي للشركات من عواقب وخيمة
ووجهت واشنطن تحذيراً مباشراً إلى الشركات والأفراد الذين يقدمون دعماً لإيران، مؤكدة أن كل من يساهم في الالتفاف على العقوبات الأميركية سيواجه “عواقب وخيمة”.
كما أعلنت التزامها بالعمل مع الحلفاء والشركاء الدوليين لإغلاق قنوات التمويل التي تعتمد عليها طهران.
واشنطن: العقوبات ستزيد عزلة إيران
واشنطن: العقوبات ستزيد عزلة إيران
وأكدت الخارجية الأميركية أن الإجراءات الجديدة ستؤدي إلى زيادة عزلة النظام الإيراني عن النظام المالي الدولي، عبر استهداف شبكات التحويل المالي والشركات التي تعمل كواجهة للالتفاف على العقوبات.
وأضافت أن استمرار إيران، وفق الموقف الأميركي، في دعم الإرهاب والعدوان الإقليمي سيترتب عليه “ثمن باهظ ومستمر” من خلال المزيد من الضغوط الاقتصادية.
تصعيد اقتصادي جديد بين واشنطن وطهران
تمثل العقوبات الجديدة حلقة إضافية في المواجهة الاقتصادية بين الولايات المتحدة وإيران، إذ تواصل واشنطن استخدام العقوبات المالية لاستهداف مصادر التمويل الإيرانية، بينما تسعى طهران إلى إيجاد قنوات بديلة لتخفيف آثار القيود الاقتصادية.
تؤكد الإجراءات الأميركية الأخيرة أن إدارة ترامب ماضية في توسيع نطاق الضغوط الاقتصادية على إيران، عبر استهداف شبكات التمويل وشركات الصرافة والجهات التي تساعد طهران على الالتفاف على العقوبات، في إطار سياسة “الضغط الأقصى” التي تتبناها واشنطن.
