حين تربح الأسواق تريليونات ولا يشعر الناس.. كيف يعمل الاقتصاد المالي؟
قد ترتفع قيمة الأسواق المالية العالمية بمئات المليارات أو حتى تريليونات الدولارات خلال أيام، بينما لا يلمس معظم الناس أي تحسن في دخولهم أو مستوى معيشتهم. ويعود ذلك إلى الفارق الجوهري بين الاقتصاد المالي والاقتصاد الحقيقي، إذ تعكس مكاسب الأسواق في كثير من الأحيان ارتفاع القيمة السوقية للأصول، وليس تدفق أموال نقدية جديدة إلى الشركات أو الأفراد.
ويبرز هذا الفارق بوضوح في التقلبات الكبيرة التي تشهدها ثروات كبار المستثمرين، وعلى رأسهم إيلون ماسك، والتي تتغير مع تغير أسعار الأسهم، دون أن تعني بالضرورة انتقال هذه المليارات إلى حساباتهم المصرفية.
ثروة إيلون ماسك.. مثال على الأرباح والخسائر الدفترية
ثروة إيلون ماسك.. مثال على الأرباح والخسائر الدفترية
خلال خمسة أيام فقط في يونيو/حزيران الماضي، فقدت ثروة إيلون ماسك نحو 118 مليار دولار نتيجة تراجع أسعار أسهم شركاته، قبل أن تستعيد أكثر من 60 مليار دولار مع ارتفاع أسهم “تيسلا” و”سبيس إكس“، ليعود مؤقتًا إلى صدارة قائمة أصحاب أكبر الثروات في العالم.
لكن هذه الأرقام لا تعني خروج أو دخول تلك الأموال فعليًا، بل تعكس تغير القيمة السوقية لحصصه في الشركات، وهو ما يعرف بالمكاسب والخسائر الدفترية التي لا تتحول إلى سيولة إلا عند بيع الأسهم.
لماذا تبلغ قيمة الأصول المالية 503.7 تريليونات دولار؟
لماذا تبلغ قيمة الأصول المالية 503.7 تريليونات دولار؟
تشير بيانات مجلس الاستقرار المالي إلى أن قيمة الأصول المالية العالمية بلغت 503.7 تريليونات دولار بنهاية عام 2024، مقابل ناتج محلي إجمالي عالمي بلغ 111.67 تريليون دولار.
ورغم أن قيمة الأصول تعادل أكثر من أربعة أضعاف الاقتصاد العالمي، فإن ذلك لا يعني أن العالم ينتج هذا الحجم من الثروة سنويًا.
فالفرق الأساسي يتمثل في أن:
الناتج المحلي الإجمالي يقيس قيمة السلع والخدمات المنتجة خلال عام واحد.
أما الأصول المالية فتمثل قيمة متراكمة للاستثمارات والأسهم والسندات والودائع والديون في لحظة زمنية محددة.
أما الاقتصاد المالي فيضم الأدوات الاستثمارية والتمويلية مثل:
الأسهم.
السندات.
الودائع.
القروض.
صناديق الاستثمار.
التأمين.
صناديق التقاعد.
المشتقات المالية.
ويعمل هذا القطاع على تمويل الشركات والحكومات وتحويل المدخرات إلى استثمارات.
لماذا تنمو الأسواق أسرع من الاقتصاد؟
لماذا تنمو الأسواق أسرع من الاقتصاد؟
يرجع الخبراء ذلك إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها:
1- توقعات الأرباح المستقبلية
تعكس أسعار الأسهم توقعات المستثمرين لأرباح الشركات خلال السنوات المقبلة، وليس أرباحها الحالية فقط.
ولهذا قد ترتفع القيمة السوقية لشركة بمئات المليارات قبل أن تحقق تلك الأرباح فعليًا.
2- انخفاض أسعار الفائدة
عندما تنخفض الفائدة تصبح الأسهم أكثر جاذبية مقارنة بالودائع والسندات، مما يدفع المستثمرين إلى شراء المزيد منها ويرفع أسعارها.
3- تراكم المدخرات
تقوم البنوك وصناديق الاستثمار وشركات التأمين بتجميع مدخرات ملايين الأشخاص واستثمارها على مدى عقود، وهو ما يؤدي إلى تضخم حجم الأصول المالية عامًا بعد عام.
4- توسع إصدار الديون
إصدار الحكومات والشركات للسندات يضيف أصولًا مالية جديدة إلى الأسواق، حتى وإن لم ينعكس ذلك مباشرة على زيادة الإنتاج الحقيقي.
لماذا لا يشعر الناس بثروة الأسواق؟
لماذا لا يشعر الناس بثروة الأسواق؟
رغم المكاسب الضخمةالتي تحققها البورصات، فإن أغلب العاملين يعتمدون على الأجور وليس على امتلاك الأسهم.
كما أن ملكية الأصول المالية تتركز لدى نسبة محدودة من السكان، بينما لا يمتلك كثيرون محافظ استثمارية كبيرة أو صناديق تقاعد ضخمة.
ولهذا قد ترتفع مؤشرات الأسواق بصورة قياسية، في الوقت الذي تواجه فيه الأسر ارتفاعًا في تكاليف:
السكن.
الغذاء.
التعليم.
الرعاية الصحية.
متى تتحول مكاسب الأسواق إلى فقاعة مالية؟
متى تتحول مكاسب الأسواق إلى فقاعة مالية؟
يؤكد الخبراء أن الفقاعةتنشأ عندما ترتفع أسعار الأصول بوتيرة أسرع بكثير من أرباحها الحقيقية، ويصبح المستثمرون يشترون فقط لأنهم يتوقعون استمرار ارتفاع الأسعار.
ومن أشهر الأمثلة:
أزمة الرهن العقاري الأميركية عام 2008.
فقاعة شركات الإنترنت مطلع الألفية.
المخاوف الحالية المرتبطة بارتفاع أسهم شركات الذكاء الاصطناعي.
هل ارتفاع قيمة الأصول يعني وجود فقاعة؟
هل ارتفاع قيمة الأصول يعني وجود فقاعة؟
ليس بالضرورة.
فمن الطبيعي أن تنمو الأصول المالية أسرع من الناتج المحلي نتيجة تراكم الثروات والاستثمارات عبر سنوات طويلة.
لكن المخاطر تبدأ عندما:
تنفصل الأسعار عن الأرباح الحقيقية.
يزداد الاعتماد على الاقتراض.
ترتفع المديونية بصورة مفرطة.
تتراجع السيولة في الأسواق.
لا تمثل الأصول المالية البالغة 503.7 تريليونات دولار أموالًا جاهزة للإنفاق أو إنتاجًا حقيقيًا موازيا للاقتصاد العالمي، بل هي شبكة واسعة من الأسهم والسندات والديون والودائع والاستثمارات المتبادلة.
ويبقى السؤال الأهم ليس حجم هذه الأصول، بل مدى قدرتها على تحويل المدخرات إلى استثمارات منتجة تخلق وظائف، وترفع الإنتاجية، وتحسن دخول الأفراد، بحيث تنعكس مكاسب الأسواق على الاقتصاد الحقيقي وحياة الناس.
