مجلس النواب اللبناني يقر حزمة قوانين تشمل الثانوية العامة والإعفاءات وحماية المستهلك
أقر مجلس النواب اللبناني، خلال جلسته العامة برئاسة رئيس المجلس نبيه بري، مجموعة من القوانين والاقتراحات التشريعية التي شملت ملفات تربوية وقضائية وإدارية واقتصادية، قبل أن يرفع بري الجلسة إلى الساعة السادسة من مساء اليوم.
وصادق مجلس النواب اللبناني على اقتراح القانون المعجل المكرر الذي ينص على وضع أحكام استثنائية تتعلق بشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة للعام 2026، إضافة إلى الشهادات الفنية للعام نفسه والشهادة المتوسطة، مع استثناء أصحاب الطلبات الحرة من الحصول على الإفادات.
تعليق المهل القانونية والقضائية
تعليق المهل القانونية والقضائية
كما أقر المجلس اقتراح القانون الرامي إلى تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية، في خطوة تهدف إلى معالجة الظروف الاستثنائية التي أثرت على سير الإجراءات القانونية والإدارية.
تعديل قانون الإعفاءات للمتضررين
تعديل قانون الإعفاءات للمتضررين
وأقر النواب أيضًا اقتراح القانون المتعلق بتعديل إحدى فقرات قانون منح المتضررين إعفاءات، بما يسهم في تطوير آلية الاستفادة من الإعفاءات المقررة للفئات المستحقة.
إعادة عناصر الضابطة الجمركية
إعادة عناصر الضابطة الجمركية
وفي الشق الإداري، وافق المجلس على اقتراح القانون الذي يقضي بإعادة عناصر ورتباء سبق أن سُرّحوا من الضابطة الجمركية، ضمن إطار معالجة أوضاعهم الوظيفية.
تعديل قانون حماية المستهلك
تعديل قانون حماية المستهلك
كما أقر مجلس النواب اللبناني تعديل القانون رقم 659 الصادر في 5 شباط/فبراير 2005، والمتعلق بـحماية المستهلك، بما يهدف إلى تعزيز الإطار القانوني لحماية حقوق المستهلكين ومواكبة المتغيرات الاقتصادية.
إعادة تعديل قانون الصيدلة إلى اللجان المشتركة
إعادة تعديل قانون الصيدلة إلى اللجان المشتركة
في المقابل، قرر المجلس إعادة اقتراح القانون المتعلق بتعديل الفقرة (ب) من المادة 37 من القانون رقم 367 الصادر في الأول من آب/أغسطس 1994، الخاص بمزاولة مهنة الصيدلة، إلى اللجان المشتركة لإخضاعه لمزيد من الدراسة قبل البت فيه.
وتأتي هذه القرارات في إطار مواصلة مجلس النواب مناقشة وإقرار مشاريع القوانين المرتبطة بالقطاعات التربوية والقضائية والإدارية، إلى جانب تحديث التشريعات التي تمس مختلف جوانب الحياة العامة في لبنان.
