اللجان النيابية توافق على إلغاء الإعدام
أقرت اللجان النيابية المشتركة اليوم الأربعاء 09-07-2026 اقتراح قانون يرمي إلى إلغاء عقوبة الإعدام من النصوص القانونية اللبنانية، واستبدالها بعقوبة “السجن المؤبد المشدد”.
وبحسب مراسل الجديد، أحالت اللجان الاقتراح إلى الهيئة العامة لمجلس النواب لإقراره في جلسة عامة لاحقة واتخاذ القرار النهائي بشأنه.
نصار: خطوة تعكس الدور الرائد للبنان في حقوق الإنسان
وعلّق وزير العدل القاضي عادل نصار على القرار قائلاً: “إلغاء عقوبة الإعدام يعكس استعادة لبنان لدوره الرائد في حقوق الإنسان”.
وشدد على أن الخطوة “لا تعني التساهل مع المجرمين”، مشيراً إلى أن عدم تنفيذ أحكام الإعدام منذ 20 سنة في لبنان كان يعطل إمكانية استرداد المجرمين الفارين إلى دول ألغت هذه العقوبة.
تفاصيل الاقتراح ومساره التشريعي
يأتي إقرار اللجان بعد سلسلة جلسات ومناقشات استمرت لخمس اجتماعات متتالية في لجنة الإدارة والعدل، سبقتها موافقة لجنة حقوق الإنسان النيابية على الاقتراح مع بعض التعديلات.
وأوضح مقرر لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عطالله أن القانون الجديد لا يكتفي بإلغاء عقوبة الإعدام، بل يعيد أيضاً تنظيم “هرمية العقوبات” ضمن النظام الجزائي اللبناني.
واعتبر أن هذه الخطوة تجعل التشريعات اللبنانية أكثر انسجاماً مع الاتفاقيات الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان، وتعكس التزام لبنان بالتوجهات الحقوقية المعتمدة دولياً.
خلفية: تجميد عملي منذ 2004
يُذكر أن لبنان لم ينفذ أي حكم إعدام منذ 17 كانون الثاني 2004، ويقبع اليوم أكثر من 80 شخصاً في السجن صدرت بحقهم أحكام بالإعدام تم إيقاف تنفيذها.
ومن المنتظر أن يستكمل الاقتراح مساره الدستوري تمهيداً لعرضه على الهيئة العامة لمجلس النواب لإقراره نهائياً.
