صيغة الإطار في لبنان… الرئيس اللبناني يؤكد حماية الحقوق ورفض الفتنة

أكد الرئيس اللبناني، الثلاثاء، أن صيغة الإطار في لبنان التي انبثقت عن مفاوضات واشنطن تشكل خطوة تحقق منطق الدولة، مشددًا على أنها تحفظ حقوق لبنان القانونية والميدانية، وتنفي بشكل قاطع أي حديث عن تقديم تنازلات أو استسلام في الملفات الوطنية.

كما نفى الرئيس صحة الأنباء التي تحدثت عن وجود نية لإقالة قائد الجيش أو قادة الأجهزة الأمنية، مؤكدًا أن دورهم أساسي في حفظ الأمن والاستقرار، في وقت نوّه فيه بموقف رئيس مجلس النواب نبيه بري في منع الفتنة والحفاظ على الوحدة الوطنية.

الرئيس: صيغة الإطار تحقق منطق الدولة وتحفظ حقوق لبنان

قال الرئيس اللبناني إن صيغة الإطار في لبنان التي خرجت من مفاوضات واشنطن “تحقق منطق الدولة من خلال البنود التي تضمنتها”، معتبرًا أنها تشكل إطارًا يحافظ على مصالح لبنان الوطنية ويعزز موقع الدولة في إدارة الملفات السيادية.

وأضاف أن هذه الصيغة تحفظ حقوق لبنان “قضائيًا وميدانيًا”، مؤكدًا أن الدولة اللبنانية “لم تستسلم ولم تتنازل عن حقوقها”، في رسالة تهدف إلى طمأنة الرأي العام بشأن مخرجات المفاوضات الأخيرة.

نفي قاطع لإقالة قائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية

وفي الشأن الداخلي، نفى الرئيس اللبناني بشكل واضح ما يتم تداوله حول وجود رغبة في إقالة قائد الجيش أو قادة الأجهزة الأمنية.

وأكد أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة، مشددًا على أن المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية تؤدي دوراً محورياً في حماية البلاد والحفاظ على الأمن والاستقرار في ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان.

وأشار إلى أن استمرار عمل هذه المؤسسات يمثل عنصراً أساسياً في حماية السلم الأهلي وتعزيز الاستقرار الداخلي.

إشادة بموقف نبيه بري وتحذير من الفتنة

ونوّه الرئيس اللبناني بـ الدور الذي لعبه رئيس مجلس النواب نبيه بري في درء الفتنة، معتبراً أن المسؤولية الوطنية تفرض على جميع القوى السياسية حماية الوحدة الداخلية.

وأضاف أن الجميع متفق على أن الفتنة مرفوضة بشكل كامل، وأن أي مساس بالمؤسسة العسكرية أو استهداف للجيش اللبناني أمر غير مقبول، لما يمثله الجيش من ضمانة للاستقرار الوطني.

تصاعد النقاش حول صيغة الإطار في لبنان

تأتي تصريحات الرئيس اللبناني في ظل استمرار النقاش السياسي حول صيغة الإطار في لبنان التي نتجت عن مفاوضات واشنطن، وسط انقسام داخلي بين من يعتبرها خطوة لحماية الحقوق اللبنانية وفتح الباب أمام حلول دبلوماسية، وبين من يطالب بتوضيح تفاصيلها وآليات تنفيذها.

وتسعى الرئاسة اللبنانية إلى التأكيد أن الاتفاق لا يمس الثوابت الوطنية، وأن أي تفاهمات تمت صياغتها جاءت ضمن إطار الحفاظ على السيادة والحقوق اللبنانية.

شهدت الساحة اللبنانية خلال الأيام الأخيرة تصاعداً في الجدل السياسي عقب الإعلان عن صيغة إطار نتجت عن مفاوضات في واشنطن، ترافقت مع تداول معلومات وشائعات حول تغييرات محتملة في قيادة المؤسسات الأمنية والعسكرية.

وتأتي تصريحات الرئيس اللبناني لتؤكد استمرار دعم الدولة للمؤسسات الأمنية والعسكرية، وللتشديد على أن صيغة الإطار في لبنان لا تعني التخلي عن الحقوق الوطنية، بل تستند إلى منطق الدولة والقانون، مع رفض أي محاولات لإثارة الانقسامات الداخلية أو المساس بالجيش اللبناني.

أكد الرئيس اللبناني أن صيغة الإطار في لبنان تحفظ الحقوق الوطنية وتكرّس منطق الدولة، نافيًا وجود أي نية لإقالة قائد الجيش أو قادة الأجهزة الأمنية، ومشددًا على أن حماية المؤسسة العسكرية ومنع الفتنة يمثلان أولوية وطنية في هذه المرحلة الحساسة.