تستعد أستراليا لاستقبال دفعة جديدة تضم 7 نساء و12 طفلًا قادمين من مخيمات شمال شرقي سوريا، بعد سنوات من احتجازهم على خلفية ارتباطهم بتنظيم الدولة الإسلامية، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا داخل البلاد بشأن التداعيات الأمنية والقانونية.
وأكد وزير الشؤون الداخلية الأسترالي، توني بيرك، أن الحكومة لن تتولى ترتيبات سفر العائدين، مشددًا على أن أي شخص يثبت تورطه بجرائم مرتبطة بالتنظيم “سيواجه القانون بكل حزم”.
وبحسب تقارير إعلامية أسترالية، فإن النساء اللواتي يُعرفن إعلاميًا باسم “عرائس داعش” غادرن مخيم “روج” الخاضع لسيطرة قوات كردية سورية خلال الأيام الماضية، على أن يصل بعضهن إلى ملبورن والبقية إلى سيدني.
وتأتي هذه العملية بعد أسابيع من إعادة دفعة سابقة ضمت 4 نساء و9 أطفال، حيث أوقفت السلطات الأسترالية ثلاث نساء فور وصولهن، ووجهت إليهن اتهامات تتعلق بالعبودية والانضمام إلى منظمة إرهابية ودخول مناطق محظورة في سوريا.
وأثارت عمليات إعادة النساء والأطفال من سوريا انتقادات سياسية داخل أستراليا، إذ اعتبر معارضون أن الحكومة أخفقت في منع عودة أشخاص مرتبطين بتنظيمات متشددة، بينما أكدت السلطات أن القانون لا يسمح بمنع المواطنين الأستراليين من العودة إلى بلادهم.
وكانت عشرات النساء الأستراليات قد سافرن بين عامي 2012 و2016 إلى سوريا والعراق للانضمام إلى أزواجهن المنتمين لتنظيم الدولة، قبل أن يُحتجز العديد منهن في مخيمات بعد سقوط التنظيم عام 2019.
