دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري هيئة مكتب المجلس إلى اجتماع يُعقد عند الخامسة والنصف من عصر غد الثلاثاء في عين التينة، في خطوة تعكس توجهاً واضحاً لدفع ملف قانون العفو العام نحو المؤسسات الدستورية وحسم النقاشات المتشعبة حوله قبل عيد الأضحى.
ويأتي تحرك بري في ظل تصاعد التجاذبات السياسية المرتبطة بالقانون، بعدما شهد اجتماع غير رسمي دعا إليه نائب رئيس المجلس الياس بو صعب مقاطعة واسعة من كتل نيابية وشخصيات سياسية، مقابل حضور اقتصر على ثنائي «أمل» و«حزب الله» وعدد من النواب المستقلين القريبين منهما.
وبحسب معطيات سياسية، فإن المقاطعة عكست استمرار الخلاف حول بعض البنود الحساسة في مشروع العفو. في المقابل، برز تمسك بري بضرورة نقل النقاش إلى الإطار الدستوري الرسمي عبر المجلس النيابي، مع الإصرار على عقد جلسة عامة قبل عيد الأضحى، بالتوازي مع تشجيع رئيس الجمهورية على الوصول إلى تفاهم سياسي يراعي الهواجس المطروحة ويحفظ الاستقرار الداخلي.
وكان بو صعب قد أكد في تصريحات سابقة أن الملف بلغ مرحلة مفصلية، مشيراً إلى أن عدم التوصل إلى اتفاق سياسي سيدفع باتجاه رفع التقرير إلى الهيئة العامة لاتخاذ القرار النهائي، مع التشديد على أهمية الاستماع إلى ملاحظات الجيش اللبناني ودوره في النقاشات الجارية.
