وصل رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إلى العاصمة السورية دمشق على رأس وفد وزاري رفيع، في زيارة تحمل أبعاداً سياسية وأمنية واقتصادية، وسط تصاعد الضغوط الإقليمية المرتبطة بملف المفاوضات مع إسرائيل وأمن الحدود المشتركة.
وبحسب معلومات خاصة، يضم الوفد اللبناني نائب رئيس الحكومة طارق متري إضافة إلى وزراء الأشغال والطاقة والاتصالات، حيث من المقرر أن يعقد كل وزير لقاءات منفصلة مع نظيره السوري قبل اجتماع موسّع مع الرئيس السوري أحمد الشرع في قصر الشعب.
وتسبق الاجتماع الموسّع خلوة سياسية – أمنية تجمع الرئيس الشرع ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني مع سلام ومتري، لبحث ملفات توصف بالحساسة، أبرزها تنسيق الموقف اللبناني – السوري في مواجهة الضغوط الأميركية والإسرائيلية، بما يحفظ سيادة البلدين ويمنع فرض أي مسارات تفاوضية منفصلة.
كما تتناول المباحثات ملف أمن الحدود وضبط المعابر ومنع التهريب والتحركات المسلحة، إلى جانب ملفات اقتصادية تشمل إعادة تنشيط الصادرات اللبنانية عبر الأراضي السورية، ومعالجة العقبات اللوجستية، إضافة إلى التعاون في قطاعي الطاقة والاتصالات.
وتأتي الزيارة في إطار إعادة تنظيم العلاقات بين بيروت ودمشق بعد المرحلة السياسية الجديدة في سوريا، وسط مؤشرات على رغبة متبادلة بفتح صفحة تعاون أوسع تخدم الاستقرار والمصالح المشتركة، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجه المنطقة.
