هل يتم تحصيل الأموال التي قررها ديوان المحاسبة أم تبقى حبر على ورق

خاص _  مركز بيروت للأخبار
ديوان المحاسبة أنهى تحقيقاته في ملفات نفقات وزارة الاتصالات التي شملت عقود استئجار وشراء مبانٍ (منها ملفات «قصابيان» و«الباشورا») ونفقات تشغيلية ومدفوعات لشركات متعاقدة، وخلص إلى أن إجراءات التعاقد والدفعات شابها خروقات أدت إلى ضرر مالي على الخزينة؛ وبناءً على ذلك أصدر الديوان أحكامًا حملت عددًا من الوزراء السابقين مسؤولية مالية شخصية وحددت مبالغ قابلة للاستيفاء، وأصدر أوامر تحصيل ملزمة طلب بموجبها من وزارة الاتصالات ووزارة المالية–مديرية الخزينة البدء فورًا بإعداد سندات تحصيل فردية وتطبيق إجراءات استرداد المبالغ، مع منح مهلة قانونية لتقديم تقارير تنفيذية إلى الديوان خلال شهر توضح كيفية استيفاء الأموال والخطوات المتخذة، وفي حال امتناع المطالبين عن الدفع تُستعمل الإجراءات التنفيذية (حجوزات على حسابات وأملاك وتحويل الملفات إلى القضاء التنفيذي والنيابة العامة عند الاقتضاء)، والديوان سيبقى يراقب التنفيذ ويستدعي المستندات ويطلب التوضيحات الإدارية والمالية إلى أن تستكمل عمليات التحصيل أو يصدر القرار القضائي النهائي بشأن الاعتراضات والطعون.