دعت محكمة العدل الدولية في لاهاي بلدان العالم إلى مواجهة ما سمته “التهديد المُلِحّ والوجودي” لتغير المناخ من خلال التعاون للحد من الانبعاثات، وفتح قرار المحكمة الاستشاري إمكانية مقاضاة الدول لبعضها بسبب المسؤولية عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتغير المناخ.
وأشارت المحكمة -خلال مداولات جرت الأربعاء- إلى أن عدم وفاء الدول بالتزاماتها المناخية قد يدفع، في حالات محددة، دولا أخرى متأثرة بتغير المناخ إلى رفع دعاوى قضائية.
وقال القاضي يوجي إيواساوا -أثناء تلاوته الرأي الاستشاري للمحكمة- إن الدول مُلزمة بالامتثال “للالتزامات الصارمة” المفروضة عليها بموجب معاهدات المناخ، وإن عدم القيام بذلك يُعدّ انتهاكا للقانون الدولي.
وأكد إيواساوا أنه “يجب على الدول التعاون لتحقيق أهداف ملموسة لخفض الانبعاثات” مضيفا أن الخطط الوطنية للمناخ يجب أن تكون طموحة للغاية، وأن تلتزم جماعيا بالمعايير اللازمة لتحقيق أهداف اتفاقية باريس لعام 2015، والتي تشمل السعي للحفاظ على الاحتباس الحراري دون 1.5 درجة مئوية.
وجاء رأي المحكمة عقب أسبوعين من جلسات الاستماع بمحكمة العدل الدولية في ديسمبر/كانون الأول الماضي، عندما طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من القضاة النظر في سؤالين: ما التزامات الدول بموجب القانون الدولي بحماية المناخ من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري؟ وما العواقب القانونية المترتبة على الدول التي تُلحق الضرر بالنظام المناخي؟
وأثناء جلسات الاستماع في ديسمبر/كانون الأول، استمعت المحكمة إلى شهادات العشرات من سكان جزر المحيط الهادي ممن اضطروا إلى الهجرة نتيجة ارتفاع منسوب سطح البحر بسبب التغيّر المناخية.
ومن جهتها، رحبت المنظمات البيئية برأي محكمة العدل الدولية، وقال ناشطون وخبراء قانونيون إنه انتصار للدول الجزرية الصغيرة والدول المنخفضة التي طلبت من المحكمة توضيح مسؤوليات الدول الكبرى.
