نيويورك تايمز: 7 إخفاقات لترامب تضع الجمهوريين أمام عقاب الناخبين

دعت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكيين إلى محاسبة الرئيس دونالد ترامب و الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي المقررة في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، معتبرة أن سجل الإدارة منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض يتضمن إخفاقات سياسية واقتصادية ومؤسساتية، وأن صناديق الاقتراع تمثل فرصة للحد من تركّز السلطة واستعادة الرقابة على أداء الرئيس.

وفي افتتاحية حادة، رأت الصحيفة أن فشل ترامب في الوفاء بوعوده الانتخابية، إلى جانب ما وصفته بمحاولاته تقويض الديمقراطية وإساءة استخدام السلطة وتوسيع دائرة الفساد، يجعل الانتخابات المقبلة اختبارًا لمستقبل المؤسسات الأمريكية. ودعت الناخبين إلى التعامل مع المرشحين الجمهوريين باعتبارهم شركاء في مسؤولية ما حدث، بسبب ما قالت إنه إخفاقهم في ممارسة دورهم الدستوري في الرقابة والمحاسبة.

محتويات المقال

Table of Contents

Toggle

انتخابات التجديد النصفي.. فرصة لمحاسبة ترامب والجمهوريين

اعتبرت «نيويورك تايمز» أن على الأمريكيين أخذ دعوة ترامب إلى التعامل مع انتخابات التجديد النصفي باعتبارها استفتاءً على أدائه على محمل الجد، والتصويت على أساس حصيلة إدارته ومحاولاتها، وفق الصحيفة، إضعاف الضوابط الديمقراطية.

ورغم إقرارها بأن الحزب الديمقراطي يعاني من مشكلات داخلية، أبرزها عدم تقديم برنامج سياسي متماسك بما يكفي، رأت الصحيفة أنه يمثل البديل الانتخابي الأبرز أمام الناخبين الراغبين في رفض سياسات الإدارة الحالية.

وبحسب الافتتاحية، فإن التصويت للمرشحين الديمقراطيين يشكل وسيلة لمحاسبة إدارة ترامب على أدائها خلال العامين الماضيين، فيما يمكن لفوز الديمقراطيين بأغلبية مجلس الكونغرس، إلى جانب توسيع نفوذهم في حكومات الولايات، أن يبعث برسالة سياسية مفادها أن ترامب لا يحظى بتأييد غالبية الأمريكيين.

وأضافت الصحيفة أن مثل هذه النتيجة قد تشكل نقطة تحول في مسار السياسة الأمريكية، وتؤكد قدرة المؤسسات الديمقراطية على مقاومة الانزلاق نحو الاستبداد، كما قد توفر رقابة أكثر فاعلية على الرئيس خلال العامين الأخيرين من ولايته.

مجلس النواب.. تقليص صلاحيات ترامب ومحاسبة إدارته

توقعت «نيويورك تايمز» أن يؤدي فوز الديمقراطيين بأغلبية مجلس النواب إلى الحد من قدرة ترامب على تنفيذ أجندته التشريعية، ولا سيما تمرير مزيد من التخفيضات الضريبية التي ترى الصحيفة أنها تزيد أعباء الدين الوطني.

وفي المقابل، قد يستخدم الديمقراطيون صلاحيات المجلس المتعلقة بالإنفاق لمراجعة التخفيضات التي طالت برامج الرعاية الصحية، بما فيها «ميديك إيد»، إلى جانب التمويل المخصص للمدارس والبحث العلمي والوقاية من الأمراض.

كما قد تتيح السيطرة على مجلس النواب للديمقراطيين تولي رئاسة اللجان الرئيسية، بما يسمح لهم بإجراء جلسات استماع وطلب الوثائق واستدعاء المسؤولين للتحقيق في قرارات الإدارة وأداء مؤسساتها.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الصلاحيات قد تشمل استدعاء مسؤولين تنفيذيين في شركات وأطراف أخرى ترى أنهم ساعدوا الإدارة على تجاوز القيود المؤسسية، حتى في حال رفض البيت الأبيض التعاون مع التحقيقات.

ومع ذلك، أقرت الافتتاحية بأن عودة الديمقراطيين إلى مجلس النواب لن تمنع ترامب بالضرورة من إصدار الأوامر التنفيذية أو إدارة السياسة الخارجية، لكنها ستخلق، وفق تقديرها، فارقًا جوهريًا بين إدارة تتمتع بدعم سياسي غير مقيد، وأخرى تواجه معارضة قادرة على مراقبة قراراتها ومساءلة مسؤوليها.

مجلس الشيوخ.. اختبار التعيينات القضائية والحكومية

أما في حال استعادة الديمقراطيين السيطرة على مجلس الشيوخ، فرأت الصحيفة أن قدرتهم على التأثير في مسار الإدارة ستتسع، نظرًا إلى الدور الدستوري للمجلس في المصادقة على التعيينات العليا في الحكومة والقضاء.

وبحسب الافتتاحية، يمكن للأغلبية الديمقراطية عرقلة تعيين مرشحين ترى أنهم غير مؤهلين لتولي مناصب حساسة، ومن بينهم تود بلانش وبيت هيغسيث وروبرت إف. كينيدي، فضلًا عن شخصيات وصفتها الصحيفة بأنها تحمل توجهات أيديولوجية متطرفة، ومن بينها روس فوغت.

كما شددت على أهمية دور مجلس الشيوخ في المصادقة على القضاة الفيدراليين، معتبرة أن المطلوب ليس بالضرورة تعيين قضاة ذوي توجهات ليبرالية، بل ضمان التزامهم بالقانون واستقلالهم في أداء مهامهم.

وأشارت إلى أن هذا الدور قد يصبح أكثر حساسية إذا شغر مقعد في المحكمة العليا الأمريكية خلال العامين المقبلين، الأمر الذي يجعل نتائج الانتخابات التشريعية مؤثرة في مستقبل التوازنات القضائية في البلاد.

سجل ترامب.. اتهامات بتقويض الديمقراطية وسيادة القانون

خصصت «نيويورك تايمز» جزءًا أساسيًا من افتتاحيتها لانتقاد أداء ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير 2025، معتبرة أنه ألحق أضرارًا كبيرة بالديمقراطية وسيادة القانون.

واتهمت الصحيفة الرئيس بمحاولة تجاوز القيود الدستورية، وعدم احترام صلاحيات الكونغرس في الإنفاق، واستخدام قوانين الأمن القومي لأغراض سياسية، فضلًا عن تحويل وزارة العدل، وفق وصفها، من مؤسسة يفترض أن تطبق القانون بصورة مستقلة إلى أداة لملاحقة الخصوم، بالتوازي مع وقف تحقيقات تتعلق بحلفائه.

كما انتقدت تعيين مسؤولين اعتبرتهم غير مؤهلين للإشراف على قطاعات حيوية، من بينها إنفاذ القانون والدفاع الوطني والصحة العامة. وأشارت إلى مخاوف تتعلق بحقوق التصويت، وإلى اتهامات بشأن استخدام مزاعم غير مثبتة عن التزوير لتبرير تغييرات في القواعد الانتخابية والتلاعب بالدوائر لمصلحة حزبية.

وتطرقت الافتتاحية أيضًا إلى تغييرات مادية في البيت الأبيض، بما فيها هدم الجناح الشرقي، وإلى تمويل مشروعات تجديد من خلال تبرعات من حلفاء أثرياء، معتبرة أن هذه الممارسات تثير أسئلة بشأن استغلال النفوذ والعلاقة بين السلطة والمصالح الخاصة.

وفي الشؤون الخارجية، انتقدت الصحيفة الحرب الأمريكية على إيران، ووصفتها بأنها غير قانونية وافتقرت إلى التخطيط، معتبرة أنها أوقعت خسائر بشرية واستنزفت موارد عسكرية، وألحقت ضررًا بمكانة الولايات المتحدة الدولية وجاهزيتها لمواجهة صراعات مستقبلية، فضلًا عن توتير علاقاتها مع حلفائها التقليديين.

الاقتصاد وتكاليف المعيشة.. الأعباء تطال الأمريكيين

على الصعيد الاقتصادي، قالت «نيويورك تايمز» إن سياسات ترامب أسهمت في زيادة تكاليف المعيشة وتراجع الأجور الحقيقية، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الفائدة وتراجع النمو الاقتصادي وفرص العمل.

وانتقدت الصحيفة ما اعتبرته توزيعًا غير متوازن للمكاسب الاقتصادية، إذ رأت أن الأثرياء والشركات الكبرى استفادوا من سياسات الإدارة، في حين تحملت قطاعات واسعة من الأمريكيين أعباء مالية متزايدة، بالتزامن مع تجاوز الدين الوطني، بحسب الأرقام التي أوردتها الافتتاحية، 40 تريليون دولار.

كما اتهمت الإدارة بترسيخ ثقافة من الفساد وتضارب المصالح، مشيرة إلى قرارات العفو عن حلفاء سياسيين، وإلى استغلال النفوذ التنظيمي والدبلوماسي لتحقيق مكاسب تجارية للرئيس وعائلته ومؤيديه المقربين.

وذكرت الصحيفة أن إمبراطورية ترامب التجارية حققت، وفق ما أوردته، أرباحًا بلغت 2.24 مليار دولار خلال عام 2025، وأن نحو ثلثي هذه الأرباح ارتبط بالعملات المشفرة، وهو قطاع ترى الصحيفة أن خضوعه للتنظيم الحكومي يثير تساؤلات إضافية بشأن تضارب المصالح.

وتعكس هذه الاتهامات، وفق الافتتاحية، جانبًا من فشل ترامب في الفصل بين المسؤولية العامة والمصالح الخاصة، وهي مسألة قد تتحول إلى محور أساسي في النقاش الانتخابي.

الجمهوريون في الكونغرس.. اتهامات بالتخلي عن الرقابة

لم تحصر «نيويورك تايمز» انتقاداتها بالرئيس وحده، بل حمّلت الحزب الجمهوري مسؤولية سياسية عن عدم استخدام أغلبيته البرلمانية لكبح ما وصفته بتجاوزات السلطة التنفيذية.

وتساءلت الصحيفة عما فعله الكونغرس ذو الأغلبية الجمهورية للحد من هذه الممارسات، معتبرة أن استجابته كانت محدودة، باستثناءات قليلة. وأشارت إلى أن مجلس الشيوخ وافق على تعيين مسؤولين في الإدارة، فيما لم تتحرك اللجان البرلمانية، بحسب الافتتاحية، بما يكفي لمراجعة قرارات مثيرة للجدل.

وشملت الانتقادات تعامل الإدارة مع المهاجرين، وملاحقة معارضين سياسيين، والتغييرات التي طالت المؤسسة العسكرية، والجدل المتعلق باللقاحات والسياسات الصحية. كما انتقدت الصحيفة غياب مساءلة برلمانية كافية بشأن تفكيك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وتقليص تمويل مؤسسات وبرامج اتحادية.

ووصفت الافتتاحية الكونغرس الحالي بأنه من أقل المجالس التشريعية إنتاجية في التاريخ الأمريكي، مشيرة إلى أنه أقر عددًا محدودًا من مشاريع القوانين، مقارنة بمعظم المجالس السابقة، باستثناء الكونغرس الذي سبقه.

ورأت الصحيفة أن المرشحين الجمهوريين يستحقون مواجهة المحاسبة الانتخابية ليس فقط بسبب السياسات التي أيدوها، بل أيضًا بسبب ما تقول إنه عجزهم عن ممارسة سلطتهم الدستورية في مواجهة الرئيس. واعتبرت أن الخشية من غضب ترامب أو من تهديد مستقبلهم السياسي دفعت كثيرين منهم إلى تجنب معارضته.

هل تشكل انتخابات 2026 نقطة تحول في السياسة الأمريكية؟

بحسب «نيويورك تايمز»، فإن الناخبين وحدهم يملكون القدرة على تغيير هذه المعادلة، عبر إيصال رسالة واضحة مفادها أن التخلي عن الواجب الدستوري قد تكون له كلفة انتخابية مباشرة.

وأشارت الصحيفة إلى أن المنافسة تبدو متقاربة في عدد من الولايات التي تُعد تقليديًا معاقل للجمهوريين، ومنها ألاسكا وأيوا وكانساس وأوهايو وتكساس، معتبرة أن اتساع المنافسة يمنح الديمقراطيين فرصة لتغيير موازين القوى في الكونغرس.

وحذرت الافتتاحية من أن الانتخابات التشريعية تكتسب أهمية استثنائية عندما تواجه الديمقراطية ضغوطًا من السلطة التنفيذية؛ فإما أن يمنح الناخبون النظام القائم تفويضًا جديدًا، أو يرفضوا مساره ويفتحوا المجال أمام استعادة التوازن بين المؤسسات.

لكن الصحيفة شددت في الوقت نفسه على أن هزيمة انتخابية محتملة لترامب لن تحل جميع المشكلات الأمريكية، إذ لا تزال البلاد تواجه اختلالات في النظام الانتخابي، وتفاوتًا اقتصاديًا، وتحديات مناخية، إلى جانب تصاعد التنافس مع الصين وروسيا والتداعيات المحتملة لتطور الذكاء الاصطناعي.

وخلصت إلى أن مواجهة هذه التحديات تتطلب حكومة فعالة تتمتع بالكفاءة والنزاهة، لا إدارة تتهمها الافتتاحية بالفساد وعدم الكفاءة وإساءة استخدام السلطة.