يحمل لبنان معه إلى عام 2026 الأسئلة نفسها التي رافقته طوال الأشهر الماضية: هل يتجه الوضع نحو تصعيد إسرائيلي واسع؟ أم يكتفي العدو بتكثيف ضرباته وتوسيع نطاقها من دون الانزلاق إلى حرب شاملة؟ أم يبقى المشهد على حاله بانتظار تبدّل في المعادلات الإقليمية؟
وتزداد صعوبة الإجابة عن هذه التساؤلات في ضوء ما نُقل إلى بيروت مساء أمس عن مسؤول أميركي، أفاد بأن «ملف لبنان لم يكن، بحسب علمه، على طاولة البحث في الاجتماع الأول بين دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو». هذا المعطى زاد منسوب الغموض حيال المرحلة المقبلة، ولا سيما في ظل العبارة الوحيدة التي تطرّق فيها الرئيس الأميركي إلى الشأن اللبناني، حين قال إن «حزب الله يتصرّف بشكل سيّئ، وسنرى إلى أين ستصل جهود لبنان لنزع سلاحه».
في السياق ذاته، عبّرت أوساط سياسية في بيروت عن عدم ارتياحها لمخرجات اللقاء الأميركي – الإسرائيلي، مشيرة إلى أن الرسائل التي وصلت إلى لبنان قبل القمة كانت واضحة لجهة أن الأولوية الأميركية تنصبّ على تثبيت الاتفاق مع سوريا ومحاولة جرّ إيران إلى مفاوضات بشروط محددة، فيما يأتي لبنان في أسفل سلّم الاهتمامات الأميركية. ولفتت هذه الأوساط إلى أن نتنياهو لا يحتاج إلى ضوء أخضر أميركي للذهاب نحو التصعيد، إذ يعود له وحده تقدير الوضع داخل لبنان، وفي حال قرّر المضيّ في هذا الخيار، فلن يكون مضطراً للرجوع إلى ترامب، في ظل التقاطع الحاسم بين الطرفين حول هدف نزع سلاح حزب الله.
وأضافت المصادر أن شكل التصعيد الإسرائيلي المحتمل وسقفه لا يزالان غير واضحين، معبّرة عن خشية كبيرة من محاولات إسرائيلية لتأجيج الصراع الداخلي، ولا سيما من خلال الدفع باتجاه صدام بين حزب الله والجيش اللبناني.
وفي ذات الإطار، حذّر النائب السابق وليد جنبلاط، في تغريدة على منصة «إكس»، من أن «ملك إسرائيل الجديد حصل على كل ما يريد»، مشيراً إلى أن المنطقة العربية والشرق أوسطية مقبلة على مزيد من الاضطرابات، ومشدداً على أن الوحدة الداخلية تبقى فوق كل اعتبار، وأن حصرية السلاح مسألة لا نقاش فيها.
وبالتوازي مع التطورات المتسارعة في أكثر من ساحة إقليمية، من «أرض الصومال» إلى اليمن والسودان والعراق وإيران وفلسطين المحتلة، نبّهت المصادر إلى أن التقديرات تشير إلى تغيّرات كبيرة مرتقبة مع بداية العام الجديد، يصعب توقّع انعكاساتها على لبنان.
وبذلك، ترى هذه الأوساط أن المطلوب هو التريّث خلال الأسابيع الأولى من السنة الجديدة، ولا سيما في ما يتعلّق بملف السلاح وبدء المرحلة الثانية من خطة الجيش شمال الليطاني، كما أعلن رئيس الحكومة نواف سلام، وذلك بانتظار ما يفترض أن تلتزم به إسرائيل من تنفيذ لبنود اتفاق 27 تشرين الثاني، الذي تتعامل معه وكأنها غير معنية به، سواء لجهة الانسحاب من النقاط المحتلة، أو وقف الاعتداءات، أو إطلاق الأسرى.
