في ظل تصاعد الفضائح الغذائية التي كشفتها جولات إعلامية ميدانية وتحقيقات صحفية داخل عدد من المطاعم والمحال الغذائية، عاد ملف الأمن الغذائي في لبنان إلى الواجهة، باعتباره من أخطر الملفات المرتبطة بالصحة العامة، ما أعاد تسليط الضوء على الدور المفترض للهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء.
وفي هذا السياق، أوضح نقيب أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري توني الرامي، في اتصال هاتفي مع مركز بيروت للأخبار، أن قانون سلامة الغذاء الصادر عام 2014 نصّ بوضوح على إنشاء الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء لتكون المرجع الأساسي والوحيد المخوّل بالرقابة والتطبيق في كل ما يتصل بسلامة الغذاء في لبنان.
وأشار الرامي إلى أن تعيين إدارة الهيئة يُعدّ خطوة ضرورية طال انتظارها، بعد سنوات من غياب المرجعية الواحدة وتشتّت الصلاحيات بين أكثر من جهة رقابية، وهو ما ساهم، بحسب قوله، في إضعاف الرقابة وفتح المجال أمام مخالفات خطيرة تمسّ بصحة المواطنين.
ولفت نقيب أصحاب المطاعم إلى أن السيدة ماري جونير شليطة هي عضو في إدارة الهيئة، معربًا عن الأمل في أن تأخذ الهيئة دورها الكامل في المرحلة المقبلة، وأن تتحول إلى سلطة رقابية وازنة وفاعلة، قادرة على فرض المعايير الصحية وتطبيق القانون بعيدًا عن الاستنسابية أو التسويات.
وأكد الرامي أن ما كُشف خلال الجولات الإعلامية الأخيرة، وما أظهرته التحقيقات من مخالفات جسيمة داخل عدد من المطاعم والمحال التي تتعاطى في القطاع الغذائي، يبرز الحاجة الملحّة إلى تفعيل دور الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء، ليس فقط كجهاز رقابي شكلي، بل كمرجعية قادرة على تصحيح الخلل، والكشف عن جميع المخالفات، ومحاسبة المرتكبين.
وشدّد على أن الأمن الغذائي لا يمكن أن يُدار عبر إجراءات ظرفية أو حملات موسمية، بل يتطلّب مؤسسة مركزية تعمل وفق الأصول العلمية والقانونية، وتشرف على كامل السلسلة الغذائية، من الاستيراد والإنتاج، مرورًا بالتصنيع والتخزين، وصولًا إلى المستهلك.
ويأتي هذا الموقف في وقت يتزايد فيه الضغط الشعبي والإعلامي لتفعيل الرقابة المستدامة والشفافة، وإعادة الثقة المفقودة بين المواطن وقطاع المطاعم، وسط آمال بأن يشكّل تفعيل الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء خطوة مفصلية في حماية الصحة العامة ووضع حدّ للفوضى التي كشفتها الوقائع الأخيرة.
