أكّد وزير العدل عادل نصار، في تصريحات لقناة “العربية”، أن “الفريق المدعوم من الحكومة الإيرانية يهدد الحكومة اللبنانية ويعمل على تقويض مؤسسات الدولة”. وأضاف أن “وجود قوى مسلحة خارج إطار الشرعية يتسبب بضرب أصول الدولة اللبنانية ويهدد الاستقرار الداخلي”.
ورفض نصار بشكل قاطع التصريحات التي أدلى بها نائب الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، واصفًا إياها بأنها “مرفوضة جملة وتفصيلاً”، معتبراً أنها “تشكل تهديدًا مباشراً للسلم الأهلي، وتكشف عن تجاوزات خطيرة تقوم بها قوى غير شرعية خارجة عن سلطة الدولة”.
وشدد نصار على أن استمرار هذا الواقع يشكل خطرًا كبيرًا على وحدة لبنان ومؤسساته، داعيًا إلى الالتزام بالدستور والقانون، وضرورة حصر السلاح بيد الدولة وحدها.
وفي وقت سابق علّق وزير العدل عادل نصار على خطاب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم حول السلاح والذي هدّد فيه بالحرب الأهلية وكتب نصار عبر اكس:” تهديد البعض بتدمير لبنان دفاعاً عن سلاحه يضع حداً لمقولة: إن السلاح هو للدفاع عن لبنان.”
وخلال مقابلة مع الإعلامي سامي كليب على قناة الغد، كشف وزير العدل أن الحكومة اللبنانية كانت تعمل على خطة لسحب سلاح حزب الله قبل حتى طرح الورقة الأميركية، مؤكداً أن أي سلاح خارج إطار السلطات الرسمية مخالف للدستور والقوانين، وأن هذا الأمر ليس وجهة نظر ولا مجال للأخذ والرد فيه.
وفي رده على موقف حزب الله بأن تسليم السلاح يُعد انتحاراً، قال نصار إن الانتحار الحقيقي هو خيار المغامرات الأحادية التي أدت إلى مواجهات عسكرية أسفرت عن شهداء ودمار، مؤكداً أن خيار الدولة هو الضامن للجميع، وأن الظروف في الشرق الأوسط تتغير بما يستوجب القلق من الجميع.
وأوضح الوزير أن حزب الله لا يمكنه اعتبار تسليم السلاح “انتحاراً”، خاصة وأنه وقّع على مقررات البيان الوزاري. وأضاف: “لا يمكن لنائب شريك في الحكومة أن يقول لها ’بلطي البحر‘، فالمطلوب من الشركاء في القرار المساهمة في بناء الدولة لا عرقلتها”، مشيراً إلى أنه لا يعتقد بوجود أي رغبة لدى أي طرف سياسي في لبنان لإحداث صدام مع الجيش اللبناني.
وكشف الوزير أن الجيش اللبناني بدأ بتسلم سلاح الحزب في جنوب الليطاني بشكل واسع، وبدأ أيضاً بحصر السلاح شمال الليطاني.
وختم الوزير بالتعبير عن يقينه بأن كافة المكونات السياسية، بما فيها حزب الله، ستلتزم في النهاية بمشروع بناء الدولة، وأن لبنان لن يُدفع نحو مغامرات جديدة أو صدام داخلي.
