تقرأ نافذة على الصحافة العبرية أبرز التحليلات الإسرائيلية بشأن أزمة الحكم واحتمالات الحرب مع إيران ولبنان، وتفكك حسابات نتنياهو السياسية والعسكرية وانعكاساتها الإقليمية في الصحف الصادرة صباح اليوم:
هآرتس — كتب عاموس هارئيل تحت عنوان:
نتنياهو سيخوض الحرب في الداخل والخارج للبقاء في السلطة
يضع عاموس هارئيل في مقاله العلاقة بين الحسابات السياسية لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو والمخاطر الأمنية التي تواجه إسرائيل في قلب النقاش. وتكتسب هذه القراءة أهميتها من تزامن الانسداد السياسي الداخلي مع تصاعد المخاوف من تجدد المواجهة مع إيران، في مشهد تتداخل فيه الاعتبارات العسكرية مع الصراع على مستقبل الحكم. ولا يقتصر السؤال الذي يطرحه هذا النوع من التحليل على احتمالات الحرب، بل يمتد إلى الدوافع التي قد تؤثر في توقيتها وأهدافها وحدودها.
يرى الكاتب أن نتنياهو يتحرك في بيئة سياسية معقدة، تتراجع فيها فرص الاحتفاظ بالسلطة، بينما تحاول القوى المعارضة استثمار نتائج الانتخابات لإنتاج بديل حكومي. ويشير هذا الوضع إلى أن رئيس الحكومة لا يواجه خصوماً عسكريين في الخارج فحسب، بل يواجه أيضاً تحدياً داخلياً يتعلق بشرعية قيادته وقدرته على المحافظة على تماسك معسكره السياسي.
ومن هنا، يمكن قراءة التحذير الذي يتضمنه عنوان المقال باعتباره تنبيهاً إلى خطورة تداخل المصالح الشخصية والحزبية مع القرارات الاستراتيجية. فالحرب، في الحسابات العسكرية الطبيعية، يفترض أن تكون مرتبطة بتهديد واضح وأهداف محددة وتقدير واقعي للكلفة والنتائج. أما عندما تصبح جزءاً من المنافسة السياسية الداخلية، فإن احتمالات سوء التقدير ترتفع، لأن القرار قد يتأثر بالحاجة إلى تحسين الموقع السياسي بقدر تأثره بالتقييم الأمني.
أزمة الحكم وحدود المناورة السياسية
يشير الكاتب إلى أن نتنياهو لا يستطيع التعامل مع الانقسام الداخلي باعتباره خلافاً سياسياً عابراً. فالمعارضة التي تسعى إلى تشكيل حكومة بديلة قد تضع مستقبله السياسي أمام اختبار مباشر، في حين تحاول القوى الداعمة له المحافظة على تماسك الائتلاف وتجنب تقديم تنازلات تهدد مواقعها.
ويعتبر التحليل أن أحد أبرز عناصر الأزمة يتمثل في صعوبة الفصل بين إدارة الدولة وإدارة المعركة الحزبية. فحين تتعرض الحكومة لضغط سياسي متزايد، تصبح كل خطوة قابلة للتفسير باعتبارها محاولة لتعزيز موقع رئيسها أو إضعاف خصومه. وهذا لا يعني أن القرارات الأمنية تصدر بالضرورة بدوافع شخصية، لكنه يوضح أهمية إخضاعها للرقابة المؤسسية والتقييم المستقل.
كما أن استمرار الانسداد الحكومي قد يدفع الأطراف المختلفة إلى التشدد في مواقفها. فالمعارضة قد ترفض أي تسوية تمنح نتنياهو فرصة إضافية للبقاء، بينما قد ترى الأحزاب المشاركة في ائتلافه أن التراجع سيؤدي إلى خسارة نفوذها. وفي هذه البيئة، يصبح التفاوض أكثر صعوبة، وتتراجع مساحة الحلول الوسط.
لكن السؤال الذي ينبغي طرحه هو: هل يستطيع نتنياهو تحويل الضغط الخارجي إلى مكسب سياسي داخلي؟ من الناحية النظرية، قد تمنح الأزمات الأمنية القادة فرصة لتوحيد الجمهور خلف القيادة، إلا أن هذا التأثير ليس مضموناً. فالحرب الطويلة والخسائر البشرية والأعباء الاقتصادية قد تؤدي إلى نتائج معاكسة، خصوصاً إذا لم تحقق العمليات أهدافاً واضحة.
إيران بين الردع والتصعيد
يرى التحليل أن الملف الإيراني يمثل أحد أكثر الملفات حساسية في الحسابات الإسرائيلية. فإسرائيل تنظر إلى قدرات إيران العسكرية والإقليمية باعتبارها تحدياً استراتيجياً، فيما تحاول طهران الحفاظ على أدوات الردع والنفوذ في محيطها. ويجعل هذا التداخل أي مواجهة محتملة أكثر تعقيداً من عملية عسكرية محدودة يمكن التحكم في بدايتها ونهايتها بسهولة.
غير أن وجود تهديد أمني لا يعني أن الحرب هي الخيار الوحيد لمعالجته. فهناك فارق بين الاستعداد العسكري والقرار السياسي باستخدام القوة، وبين امتلاك القدرة على تنفيذ هجوم والقدرة على تحقيق نتائج مستدامة بعده.
ويعتبر التحليل أن السؤال الأساسي يتعلق بالهدف النهائي لأي مواجهة. فإذا كان الهدف تقليص قدرات الخصم، فإن تقييم النتائج يحتاج إلى تحديد ما إذا كانت الضربات ستؤدي إلى تغيير طويل الأجل، أم ستمنح الطرف المستهدف حافزاً لإعادة بناء قدراته وتوسيع دائرة الصراع. وإذا كان الهدف فرض تسوية سياسية، فإن القوة العسكرية وحدها لا تضمن الوصول إليها.
ومن هنا، فإن أي قراءة لمواقف نتنياهو يجب أن تميز بين الخطاب السياسي والقرار العسكري الفعلي. فالتصريحات المتشددة قد تكون جزءاً من سياسة الردع، أو محاولة للتأثير في المفاوضات، أو تعبيراً عن استعداد حقيقي للتصعيد. ولا يمكن تحديد الاحتمال الأقرب من دون الاستناد إلى معلومات موثوقة عن القرارات والتحركات الفعلية.
انعكاسات الأزمة على لبنان
لا يمكن فصل احتمالات المواجهة مع إيران عن المخاطر التي قد يتعرض لها لبنان. فالتصعيد الإقليمي قد ينعكس على الجبهة اللبنانية، سواء من خلال اتساع العمليات العسكرية أو من خلال الضغوط السياسية والأمنية التي تسبق المواجهة.
ويرى التحليل أن لبنان قد يجد نفسه أمام معادلة شديدة التعقيد إذا تزامنت الأزمة السياسية الإسرائيلية مع قرار بتوسيع العمليات العسكرية. فالحرب في هذه الحالة لن تكون مجرد مواجهة حدودية، بل قد تصبح جزءاً من صراع إقليمي تتعدد فيه الأطراف والحسابات.
لكن ينبغي عدم التعامل مع احتمال التصعيد باعتباره نتيجة محسومة للأزمة الداخلية الإسرائيلية. فالعلاقة بين الحسابات الحزبية والقرار العسكري تحتاج إلى أدلة، ولا يكفي تزامن الحدثين لإثبات وجود علاقة سببية بينهما.
كذلك، فإن أي حرب واسعة ستفرض على إسرائيل نفسها أعباء أمنية واقتصادية، وقد تؤدي إلى فتح جبهات إضافية أو إطالة أمد المواجهة. ومن ثم، فإن التهديد بالتصعيد لا يعني بالضرورة أن التصعيد يخدم مصالح القيادة الإسرائيلية على المدى البعيد.
يرمي المقال إلى التنبيه إلى أن الخطر لا يكمن في احتمال الحرب وحده، بل في الظروف السياسية التي قد تؤثر في القرار المتعلق بها. فالدول تحتاج إلى مؤسسات قادرة على الفصل بين الحسابات الحزبية والمصالح الاستراتيجية، وخصوصاً عندما تكون القرارات المطروحة ذات عواقب إقليمية واسعة.
وفي الحالة الإسرائيلية، يتوقف تقييم هذا الخطر على مدى قدرة المؤسسات السياسية والأمنية على إخضاع القرارات الكبرى لتقدير واقعي للمخاطر، بدلاً من تركها رهينة التنافس على السلطة.
والنتيجة أن مأزق نتنياهو لا يثبت أن الحرب ستكون وسيلته للبقاء، لكنه يطرح سؤالاً مشروعاً حول مدى تأثير الضغوط الداخلية في قراراته الخارجية. وبين الاحتمال السياسي والقرار الفعلي، تبقى الوقائع الميدانية والدبلوماسية هي المعيار الحاسم.
هآرتس — كتب جدعون ليفي تحت عنوان:
اليسار الإسرائيلي يستطيع التعايش مع الإبادة، لكنه لا يستطيع الحكم مع العرب
يضع جدعون ليفي في مقاله تناقضاً سياسياً وأخلاقياً في قلب المشهد الإسرائيلي: كيف يمكن لقوى تقدم نفسها باعتبارها معارضة لحكومة بنيامين نتنياهو أن تعجز عن بناء شراكة سياسية مع الأحزاب العربية، رغم أهمية هذه الأحزاب في أي معادلة برلمانية قادرة على تغيير الحكم؟ ويطرح هذا السؤال إشكالية تتجاوز تشكيل الحكومة، لتصل إلى طبيعة الديمقراطية الإسرائيلية وحدود المساواة السياسية داخلها.
يرى الكاتب أن نتائج الانتخابات وما أفرزته من توازنات برلمانية لا تكفي وحدها لإحداث تغيير سياسي إذا بقيت بعض القوى خارج الحسابات الائتلافية بسبب هويتها العربية. فالمقاعد البرلمانية، من الناحية الحسابية، يمكن أن تمنح المعارضة فرصة لتشكيل حكومة، لكن تحويل هذه الفرصة إلى واقع يتطلب استعداداً لقبول الشراكة السياسية مع أحزاب لا تنسجم بالضرورة مع التصورات القومية السائدة لدى بقية الأطراف.
ويشير هذا الطرح إلى مفارقة مهمة: قد تتفق أحزاب إسرائيلية مختلفة على معارضة نتنياهو، لكنها تختلف عندما يصبح تشكيل الحكومة مرتبطاً بمشاركة الأحزاب العربية. وفي هذه الحالة، لا يعود الانقسام متعلقاً بالبرنامج الاقتصادي أو الأمني فقط، بل يتصل أيضاً بالسؤال عن الجهة التي يحق لها المشاركة الكاملة في صنع القرار.
التناقض بين الخطاب الديمقراطي والممارسة السياسية
يعتبر ليفي أن استبعاد الأحزاب العربية يكشف حدود الخطاب الديمقراطي لدى قسم من المعارضة الإسرائيلية. فالديمقراطية لا تقتصر على إجراء الانتخابات أو احترام نتائجها، بل تشمل أيضاً الاعتراف بحق المواطنين في المشاركة السياسية وتشكيل التحالفات التي تسمح لهم بالتأثير في السياسات العامة.
لكن تطبيق هذا المبدأ يواجه في إسرائيل تحديات مرتبطة بالهوية القومية والصراع الفلسطيني الإسرائيلي. فالأحزاب العربية لا تُعامل دائماً باعتبارها قوى سياسية يمكن أن تدخل في ائتلاف حكومي على قدم المساواة، بل تصبح مشاركتها موضع خلاف يتجاوز الحسابات البرلمانية إلى قضايا الهوية والأمن وتعريف الدولة.
ومن هنا، يطرح المقال سؤالاً بشأن طبيعة المعارضة نفسها: هل تتمثل مهمتها في تغيير رئيس الحكومة فقط، أم في تغيير القواعد السياسية التي تسمح باستمرار الإقصاء؟ فالبديل الحكومي قد ينجح في استبدال القيادة، لكنه لا يحقق تحولاً جوهرياً إذا حافظ على المعايير نفسها في التعامل مع المواطنين العرب.
ويشير التحليل إلى أن استبعاد الأحزاب العربية قد يضعف قدرة المعارضة على تشكيل حكومة مستقرة، لكنه يكشف أيضاً أن الخلاف لا يتعلق بالمقاعد وحدها. فبعض القوى قد تفضل البقاء خارج السلطة على الدخول في ائتلاف يعتمد على دعم الأحزاب العربية، حتى عندما يكون هذا الخيار أقل فاعلية من الناحية الحسابية.
الأمن القومي بوصفه حاجزاً أمام الشراكة
يرتبط جانب من هذا الخلاف بالتصورات الإسرائيلية للأمن القومي. فالأحزاب العربية قد تتخذ مواقف مختلفة عن الأحزاب الصهيونية بشأن الحرب والسياسة تجاه الفلسطينيين والعلاقة مع الدول العربية، وهو ما تستخدمه القوى الرافضة للشراكة لتبرير استبعادها.
لكن التحليل السياسي يتطلب التمييز بين الخلاف على السياسات وبين رفض المشاركة بسبب الهوية. فمن الطبيعي أن تختلف الأحزاب بشأن الحرب أو التجنيد أو الإنفاق العسكري، لكن تحويل هذه الخلافات إلى حاجز دائم أمام مشاركة مكوّن سياسي كامل يثير أسئلة عن المساواة في الحقوق السياسية.
ويعتبر المقال أن التناقض يصبح أكثر وضوحاً عندما تتحدث قوى المعارضة عن ضرورة تغيير الحكومة، بينما ترفض في الوقت نفسه أحد المسارات التي يمكن أن تمنحها أغلبية برلمانية. فالرغبة في إسقاط نتنياهو لا تتحول تلقائياً إلى استعداد لتقديم التنازلات اللازمة لبناء بديل.
ومع ذلك، فإن تشكيل ائتلاف سياسي ليس مسألة حسابية بحتة. فالأحزاب تحتاج إلى الاتفاق على برنامج مشترك، وتحديد مواقفها من الملفات الأمنية والاقتصادية، وضمان قدرتها على اتخاذ القرارات. لذلك لا يمكن افتراض أن أي تحالف بين المعارضة والأحزاب العربية سيكون سهلاً أو مضمون النجاح.
لكن صعوبة التفاوض تختلف عن رفض مبدأ الشراكة. فالأولى تتعلق بالمواقف والبرامج، بينما الثانية تتعلق بحدود المشاركة السياسية نفسها.
القضية الفلسطينية وتأثيرها في المشهد الداخلي
لا يمكن فصل هذا النقاش عن القضية الفلسطينية. فمواقف الأحزاب العربية من الحرب والسياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تضعها في مواجهة مع قطاعات من المجتمع السياسي الإسرائيلي، حتى عندما تتقاطع مصالحها مع بعض أحزاب المعارضة في ملفات أخرى.
ويرى التحليل أن استمرار الحرب وتداعياتها الإنسانية قد يفاقمان هذا التناقض. فكلما ازدادت حدة الصراع، أصبح من الأصعب على بعض القوى الإسرائيلية قبول شراكة سياسية مع أحزاب تعارض سياساتها العسكرية. وفي المقابل، يؤدي استبعاد الأحزاب العربية إلى تعميق شعور الإقصاء لدى قطاعات من المواطنين العرب.
ومن هنا، يصبح مستقبل الشراكة السياسية مرتبطاً بقدرة الأطراف على التمييز بين الاختلاف السياسي والحق في المشاركة. فوجود خلافات عميقة لا يعني بالضرورة استحالة التعاون في ملفات محددة، لكنه يتطلب الاعتراف المتبادل بشرعية المشاركة السياسية.
دلالات المقال على مستقبل الحكم في إسرائيل
يرمي ليفي إلى إظهار أن أزمة المعارضة الإسرائيلية ليست مجرد مشكلة في توزيع المقاعد، بل أزمة في تعريف حدود التحالف المقبول. فالأحزاب التي تريد إنهاء حكم نتنياهو تحتاج إلى تحديد ما إذا كانت مستعدة لتوسيع قاعدة الشراكة السياسية، أم أنها تريد تغيير القيادة مع الحفاظ على الخطوط الحمراء ذاتها.
ويعتبر التحليل أن هذه المعضلة قد تمنح نتنياهو فرصة للاستمرار، حتى إذا تراجعت قدرته على تشكيل أغلبية مريحة. فضعف البديل لا يعني بالضرورة قوة الحكومة القائمة، لكنه قد يمنع تحويل الاعتراض عليها إلى تغيير فعلي.
وفي المقابل، فإن قبول الشراكة لا يضمن وحده نجاح المعارضة. إذ تبقى هناك خلافات حول الاقتصاد والأمن والتجنيد والسياسة الخارجية، وقد تعرقل هذه الخلافات تشكيل ائتلاف مستقر.
لكن السؤال الأعمق الذي يطرحه المقال هو ما إذا كانت الديمقراطية الإسرائيلية قادرة على تجاوز التمييز السياسي المرتبط بالهوية، أم أن التعددية ستبقى محكومة بحدود قومية تمنع بعض القوى من المشاركة في الحكم.
والخلاصة أن مستقبل المعارضة لا يتوقف على قدرتها على جمع المقاعد فحسب، بل على استعدادها لتحديد قواعد الشراكة التي تريد الحكم على أساسها. ومن دون هذا النقاش، قد تتكرر الأزمة حتى لو تغيرت أسماء القادة والأحزاب.
هآرتس —كتب ديفيد روزنبرغ تحت عنوان:
هل يستطيع الاقتصاد الإسرائيلي تحمّل شهور أو سنوات من عدم اليقين السياسي؟
ينطلق ديفيد روزنبرغ من سؤال يتعلق بقدرة الاقتصاد الإسرائيلي على تحمّل فترة طويلة من عدم اليقين السياسي، في ظل الجمود الذي أعقب الانتخابات والتحديات الأمنية المحيطة بإسرائيل. وتكمن أهمية هذا السؤال في أن الأزمات السياسية لا تبقى محصورة داخل البرلمان أو في صراعات الأحزاب، بل يمكن أن تنتقل إلى الأسواق والاستثمارات وسعر العملة وثقة الشركات والمستهلكين.
يشير المقال إلى تراجع الأسهم الإسرائيلية والشيكل مع اتضاح احتمالات الانسداد السياسي. وهذه التطورات تعكس حساسية الأسواق تجاه مستقبل الحكم، لكنها لا تعني أن الاقتصاد دخل بالضرورة مرحلة انهيار. فالأسواق تتحرك وفق توقعاتها للمستقبل، وقد تتأثر بالمخاطر قبل أن تظهر آثارها الكاملة في البيانات الاقتصادية.
ويرى الكاتب أن قدرة الاقتصاد الإسرائيلي على الصمود، والتي كثيراً ما تُطرح بوصفها إحدى نقاط قوته، تواجه اختباراً جديداً. فالصمود الاقتصادي لا يعني غياب الأزمات، بل قدرة المؤسسات والشركات والأسر على التكيف معها من دون خسائر طويلة الأجل تمس الإنتاج والاستثمار وفرص العمل.
لماذا تخشى الأسواق الفراغ السياسي؟
تحتاج الأسواق إلى قدر من الوضوح بشأن السياسات المالية والضريبية والإنفاق الحكومي. فعندما تتأخر عملية تشكيل الحكومة، قد تتأخر معها القرارات المتعلقة بالموازنات والمشروعات العامة والإصلاحات الاقتصادية. كما قد تجد الشركات صعوبة في تقدير اتجاه السياسات المستقبلية، خصوصاً إذا كانت نتائج الانتخابات لا تسمح بتحديد شكل الائتلاف المقبل.
ويعتبر التحليل أن عدم اليقين يؤثر في القرارات الاقتصادية عبر أكثر من قناة. فقد يؤجل المستثمرون مشروعات جديدة إلى حين اتضاح الصورة، وقد تتراجع شهية المخاطرة لدى المؤسسات المالية، بينما تصبح الشركات أكثر حذراً في التوظيف والتوسع.
لكن هذه التأثيرات لا تحدث بالدرجة نفسها في جميع القطاعات. فالأنشطة المعتمدة على الطلب المحلي قد تتأثر بصورة مختلفة عن القطاعات الموجهة إلى التصدير، كما تختلف قدرة الشركات الكبيرة على امتصاص الصدمات عن قدرة المؤسسات الصغيرة.
ومن هنا، فإن تقييم الأثر الاقتصادي للأزمة السياسية يتطلب النظر إلى مجموعة من المؤشرات، تشمل الاستثمار والنمو والتوظيف والإنفاق الاستهلاكي وكلفة الاقتراض. ولا يكفي الاعتماد على حركة الأسهم أو سعر العملة وحدهما لتحديد الاتجاه العام للاقتصاد.
العلاقة بين الحرب والإنفاق العام
يكتسب الملف الاقتصادي حساسية إضافية عندما يتزامن عدم اليقين السياسي مع احتمالات التصعيد العسكري. فالحرب تفرض تكاليف مباشرة تتعلق بالإنفاق الدفاعي والتعبئة وتعويض الأضرار، إلى جانب تكاليف غير مباشرة تنتج عن اضطراب النشاط الاقتصادي وتراجع بعض الاستثمارات.
ويرى التحليل أن الحكومة التي تواجه احتمال مواجهة عسكرية تحتاج إلى موازنة الإنفاق الأمني مع احتياجات الاقتصاد المدني. فزيادة الإنفاق الدفاعي قد تكون ضرورية في ظروف معينة، لكنها قد تضع ضغوطاً على الموازنة إذا تزامنت مع تباطؤ النمو وارتفاع النفقات الأخرى.
كما أن استمرار التوتر الأمني قد يؤثر في السياحة والنقل والاستثمار، وفي قرارات الشركات الأجنبية بشأن التوسع داخل إسرائيل. ويعتمد حجم هذه الآثار على طبيعة التصعيد ومدته ومدى اتساعه، فضلاً عن قدرة المؤسسات الاقتصادية على الحفاظ على الاستقرار.
ومن هنا، لا يمكن فصل النقاش بشأن الحرب عن النقاش بشأن الاستدامة المالية. فكل قرار عسكري واسع يحتاج إلى تقدير كلفته المباشرة وغير المباشرة، ومدى قدرة الاقتصاد على تحملها، والنتائج التي يُتوقع تحقيقها مقابل هذه الكلفة.
العملة والاستثمار والثقة
يعتبر المقال أن تراجع الشيكل والأسهم يعكس مخاوف المستثمرين من استمرار الانسداد. لكن سعر العملة يتأثر بعوامل متعددة، تشمل أسعار الفائدة والتجارة الخارجية وحركة رؤوس الأموال وتوقعات الأسواق العالمية، ولذلك ينبغي عدم اختزال تحركاته في الأزمة السياسية وحدها.
ومع ذلك، فإن عدم الاستقرار الحكومي قد يزيد الضغوط إذا دفع المستثمرين إلى المطالبة بعوائد أعلى مقابل المخاطر، أو إلى نقل بعض استثماراتهم إلى أسواق يرونها أكثر وضوحاً واستقراراً.
ويشير التحليل إلى أن الثقة الاقتصادية لا تُبنى على التصريحات وحدها، بل على قدرة المؤسسات على اتخاذ قرارات متوقعة وتنفيذ السياسات بصورة مستقرة. فإذا استمر التنازع السياسي من دون اتفاق على الموازنة والإصلاحات، فقد يتزايد القلق بشأن قدرة الحكومة على إدارة التحديات الاقتصادية.
لكن من المهم أيضاً الانتباه إلى أن الاقتصاد قد يحتفظ بقدرة على الصمود رغم الأزمات السياسية. فوجود قطاعات إنتاجية قوية ومؤسسات مالية مستقرة وعلاقات تجارية واسعة يمكن أن يخفف من أثر عدم اليقين. غير أن هذه العوامل لا تلغي المخاطر إذا استمرت الأزمة فترة طويلة.
انعكاسات الأزمة على المجتمع
لا تتوزع آثار عدم اليقين الاقتصادي بالتساوي بين المواطنين. فقد تتمكن الشركات الكبيرة من تأجيل بعض القرارات أو تنويع استثماراتها، بينما تواجه الشركات الصغيرة صعوبة أكبر في التعامل مع تراجع الطلب أو ارتفاع كلفة التمويل.
كما قد تتأثر الأسر من خلال تراجع الثقة، وتأجيل الإنفاق، وزيادة القلق بشأن فرص العمل والأسعار. وإذا تزامن ذلك مع ارتفاع الإنفاق الحكومي على الأمن، فقد يتصاعد الجدل بشأن توزيع الموارد بين الدفاع والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية.
ويرى التحليل أن هذه الجوانب تجعل الأزمة الاقتصادية مسألة سياسية أيضاً. فالحكومات لا تُحاسب فقط على قدرتها على مواجهة التهديدات الخارجية، بل كذلك على قدرتها على حماية مستويات المعيشة وتوفير بيئة مستقرة للأعمال والعمل.
يرمي روزنبرغ إلى توضيح أن استمرار الانسداد السياسي ليس مسألة إجرائية محصورة في تشكيل الحكومة، بل عامل قد يؤثر في القرارات الاقتصادية على المدى المتوسط والطويل.
فإذا استمرت الأزمة، فقد تتزايد كلفة الانتظار على الشركات والمستثمرين، بينما تصبح الحكومة أقل قدرة على تنفيذ برنامج اقتصادي متكامل. وإذا تزامن ذلك مع تصعيد عسكري، فقد تتداخل الضغوط المالية مع المخاطر الأمنية، بما يزيد صعوبة إدارة الموارد.
لكن المقال لا يثبت أن الاقتصاد الإسرائيلي عاجز عن الصمود، ولا أن الانسداد سيؤدي حتماً إلى أزمة مالية واسعة. فالنتائج تعتمد على مدة الأزمة، وطبيعة القرارات الحكومية، واتجاهات الأسواق العالمية، ومدى تطور الوضع الأمني.
والاستنتاج الأهم أن الاستقرار السياسي يمثل أحد شروط إدارة الاقتصاد، لكنه ليس ضمانة كافية وحده. فالمطلوب حكومة قادرة على اتخاذ قرارات واضحة، ومؤسسات اقتصادية تحافظ على الثقة، وسياسات تراعي التوازن بين الأمن والنمو والاحتياجات الاجتماعية.
يديعوت أحرونوت — كتب بن درور يميني تحت عنوان:
إيران لا تستطيع الانتظار: على ترامب وهرتسوغ كسر الجمود السياسي الإسرائيلي
يركز بن درور يميني على التناقض بين حالة الجمود السياسي التي أعقبت الانتخابات الإسرائيلية وبين المخاطر التي يراها مرتبطة بإيران. ويطرح المقال فكرة أن التهديد الإيراني لا يمكن التعامل معه باعتباره مجرد ورقة انتخابية أو وسيلة يستخدمها السياسيون لتحسين مواقعهم، بل بوصفه ملفاً استراتيجياً يحتاج إلى قرارات حكومية واضحة.
ويشير الكاتب إلى أن بنيامين نتنياهو ومنافسه غادي آيزنكوت يواجهان صعوبة في تشكيل ائتلاف يضمن لهما أغلبية مستقرة. وفي المقابل، فإن استمرار الجمود قد يترك إسرائيل أمام تحديات أمنية تتطلب تنسيقاً بين المؤسسات السياسية والعسكرية، وقدرة على اتخاذ قرارات لا تتأثر في كل مرة بالتجاذبات الحزبية.
ويرى يميني أن الوقت عنصر أساسي في هذه المعادلة. فإذا كانت المخاوف من تعاظم القدرات الإيرانية قائمة، فإن إطالة المفاوضات السياسية قد تضعف قدرة إسرائيل على صياغة استجابة متماسكة. لكن هذا الطرح يفترض أيضاً أن تشكيل حكومة وحدة يمكن أن يخفف من أثر الانقسام، وهو افتراض يحتاج إلى اختبار في ضوء الخلافات الفعلية بين الأحزاب.
التهديد الإيراني بين التقدير الأمني والتوظيف السياسي
يعتبر الكاتب أن التعامل مع إيران يحتاج إلى تجاوز السجال الحزبي، لأن القضايا المتعلقة بالقدرات العسكرية والبرنامج النووي والصواريخ لا تتوقف على موعد الانتخابات أو هوية رئيس الحكومة. ومن هذا المنطلق، يدعو المقال إلى التعامل مع الملف باعتباره تحدياً طويل الأمد، لا مجرد مناسبة لتبادل الاتهامات بين الائتلاف والمعارضة.
لكن التحليل السياسي يقتضي التمييز بين وجود تهديد استراتيجي وبين الاتفاق على كيفية التعامل معه. فقد تتفق الأحزاب على أن إيران تمثل تحدياً أمنياً، لكنها تختلف بشأن استخدام القوة، وحدود الاعتماد على الولايات المتحدة، وأهمية المسار الدبلوماسي، والكلفة التي يمكن تحملها في حال اندلاع مواجهة.
ومن هنا، فإن تشكيل حكومة وحدة لا يعني بالضرورة إزالة الخلافات. فقد يؤدي إلى توسيع قاعدة اتخاذ القرار، لكنه قد يجعل عملية التوافق أكثر تعقيداً إذا كانت الأحزاب المشاركة تختلف حول الأهداف النهائية أو الأدوات المستخدمة لتحقيقها.
ويشير التحليل إلى أن السؤال الأساسي لا يتعلق فقط بمن سيجلس إلى طاولة الحكومة، بل بما إذا كان الائتلاف سيستطيع الاتفاق على استراتيجية واضحة تتضمن أهدافاً محددة وآليات لتقييم النتائج.
دور الولايات المتحدة في كسر الجمود
يرى المقال أن للرئيس الأمريكي دونالد ترامب دوراً محتملاً في تشجيع الأطراف الإسرائيلية على تجاوز الأزمة، بالنظر إلى التأثير الأمريكي في الحسابات الأمنية والدبلوماسية الإسرائيلية. لكن تأثير واشنطن لا يعني أنها تستطيع فرض تسوية داخلية مستقرة من دون استعداد القوى الإسرائيلية نفسها لتقديم تنازلات.
فالولايات المتحدة قد تضغط باتجاه تشكيل حكومة أوسع، أو تحاول تنسيق المواقف بشأن إيران، أو تستخدم العلاقات الأمنية والدبلوماسية لتشجيع اتخاذ قرارات مشتركة. إلا أن نجاح أي من هذه المسارات يعتمد على حسابات الأحزاب الإسرائيلية ومدى استعدادها لتحمل الكلفة السياسية للتسوية.
كما أن الاعتماد على تدخل خارجي لحل أزمة داخلية يطرح سؤالاً بشأن استقلالية القرار السياسي. فإذا كانت القوى الإسرائيلية عاجزة عن الاتفاق من تلقاء نفسها، فقد يصبح دور الوسطاء أكثر أهمية، لكنه لا يعالج بالضرورة الأسباب التي أدت إلى الانقسام.
ومن هنا، فإن دعوة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إلى المساعدة في تجاوز الجمود تكتسب أهمية بوصفها محاولة لتسهيل التوافق، لا بديلاً عن المفاوضات بين الأحزاب.
هل تكفي حكومة الوحدة لمواجهة إيران؟
يعتبر التحليل أن حكومة الوحدة قد تمنح إسرائيل قدراً أكبر من الاستقرار السياسي، لكنها لن تحل تلقائياً التحديات الأمنية والاقتصادية. فالاستقرار الحكومي شرط مساعد لاتخاذ القرارات، وليس ضمانة لنجاحها.
وفي الملف الإيراني تحديداً، تحتاج إسرائيل إلى تحديد ما إذا كان هدفها منع امتلاك قدرات معينة، أم إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية، أم الوصول إلى تفاهمات تحد من المخاطر. ولكل خيار كلفته وتداعياته، وقد تختلف الأحزاب بشأن المدى الذي ينبغي أن تذهب إليه الحكومة في استخدام القوة.
كما أن أي مواجهة عسكرية قد تحمل مخاطر اتساع الصراع إلى جبهات أخرى، بما فيها لبنان. ولذلك فإن تحديد الأهداف لا ينبغي أن يقتصر على ما يمكن تحقيقه عسكرياً، بل يجب أن يشمل كيفية منع تحول المواجهة إلى حرب طويلة يصعب التحكم في نتائجها.
ومن هنا، فإن نجاح حكومة الوحدة يتوقف على قدرتها على وضع استراتيجية متكاملة، تجمع بين الردع والدبلوماسية والتنسيق مع الحلفاء، وتحدد بوضوح متى يكون استخدام القوة ضرورياً ومتى يمكن تحقيق الأهداف بوسائل أخرى.
لبنان في حسابات المواجهة الإقليمية
يمثل لبنان أحد الملفات التي قد تتأثر بأي تصعيد بين إيران وإسرائيل. فالتداخل بين الحسابات الإقليمية والواقع اللبناني يجعل احتمال توسع المواجهة مصدر قلق بالنسبة إلى الدولة اللبنانية والمجتمع.
ويرى التحليل أن أي قرار إسرائيلي بتوسيع العمليات يحتاج إلى تقدير تداعياته على الجبهات الأخرى، وعلى الوضع الإنساني والاقتصادي في المنطقة. كما أن استمرار الأزمة السياسية الإسرائيلية قد يؤثر في طريقة صياغة الرسائل الأمنية، لكنه لا يكفي وحده لتحديد اتجاه القرار العسكري.
ومن الجانب اللبناني، فإن منع اتساع الحرب يتطلب تحركاً دبلوماسياً مستمراً، وتعزيز قدرة مؤسسات الدولة على إدارة الأزمات، وحماية المدنيين والبنية التحتية. كما يتطلب فهماً دقيقاً للفارق بين التهديدات الإعلامية والخطط العسكرية الفعلية.
يرمي بن درور يميني إلى إظهار أن الخلافات الحزبية قد تصبح عبئاً استراتيجياً عندما تتزامن مع تحديات أمنية كبيرة. ومن هذا المنطلق، فإن تشكيل حكومة وحدة يُطرح باعتباره وسيلة لتوسيع قاعدة اتخاذ القرار وتقليل احتمالات الشلل السياسي.
لكن القراءة النقدية تشير إلى أن وحدة الحكومة لا تعني بالضرورة وحدة الرؤية. فقد تتفق الأحزاب على ضرورة مواجهة التهديدات، لكنها تختلف بشأن الأهداف والوسائل والكلفة المقبولة. ولذلك فإن نجاح أي حكومة جديدة يتوقف على قدرتها على تحويل التوافق السياسي إلى برنامج عملي قابل للتنفيذ.
كذلك، فإن التهديد الإيراني لا يلغي أهمية الدبلوماسية، ولا يجعل الحرب نتيجة حتمية. فالاستعداد العسكري قد يكون جزءاً من الردع، بينما قد تساعد المفاوضات على تقليل المخاطر إذا توافرت شروطها.
والنتيجة أن الجمود السياسي الإسرائيلي يمثل تحدياً حقيقياً، لكن تجاوزه يتطلب أكثر من دعوة إلى حكومة وحدة. المطلوب اتفاق على الأولويات، ووضوح في الأهداف الاستراتيجية، ومحاسبة على القرارات، وتقدير واقعي لتداعيات أي تصعيد على إسرائيل والمنطقة، وخصوصاً لبنان.
تكشف التحليلات الإسرائيلية انقساماً بين صراع السلطة ومخاطر الحرب وأزمات الاقتصاد والحكم. ويبقى مستقبل المواجهة مع إيران ولبنان مرتبطاً بالقرارات السياسية والتطورات الميدانية والدبلوماسية.
