تتناول هذه النافذة أبرز المقالات والتحليلات المنشورة في الصحافة الإسرائيلية، من خلال أربع مؤسسات إعلامية بارزة، هي: يديعوت أحرونوت، إسرائيل هيوم، معاريف، وجيروزاليم بوست. وتركّز القراءة على تفكيك الرسائل السياسية والأمنية والاستراتيجية الكامنة خلف العناوين، ورصد ما تكشفه كتابات الصحفيين والمحللين الإسرائيليين عن التجاذبات الداخلية، ومستقبل الحكومة، والملفات الإقليمية، ولا سيما إيران ولبنان.
موقع يديعوت أحرونوت: كتب عيناف شيف تحت عنوان:
«واحدة ثالثة؟ ستكون حلوى!».. هل تستعد إسرائيل لجولة حرب جديدة مع إيران؟
يفتح الكاتب عيناف شيف مقاله بانتقاد الخطاب الإسرائيلي الذي بدأ يهيئ الرأي العام لاحتمال الدخول في مواجهة عسكرية ثالثة مع إيران خلال فترة زمنية قصيرة. ويرى أن المشكلة لا تكمن فقط في توقيت المواجهة المقبلة، بل في غياب مراجعة حقيقية لنتائج المواجهتين السابقتين، وفي محاولة تسويق جولة جديدة من العمليات العسكرية قبل تقديم إجابات واضحة عن الأهداف التي تحققت والأهداف التي بقيت معلقة.
ويشير الكاتب إلى وجود اتجاهين داخل النقاش الإسرائيلي بشأن إيران؛ الأول يدفع نحو التحرك العسكري في المرحلة الراهنة، ويفضل أن يكون ذلك بالتنسيق مع الولايات المتحدة، لكنه لا يستبعد التحرك من دونها. أما الاتجاه الثاني، الذي ينسب إليه موقفاً أكثر حذراً، فيرى أن التهديد الإيراني خطير بالفعل، لكنه لا يصل إلى مستوى الاستعجال الذي يبرر لحكومة انتقالية اتخاذ قرار قد يضع ملايين الإسرائيليين في الملاجئ.
لا يمكن التعامل مع هذا المقال باعتباره مجرد انتقاد إعلامي لاحتمال شن هجوم جديد على إيران؛ فالمسألة الأعمق التي يطرحها الكاتب تتعلق بأزمة الثقة بين المؤسسة السياسية والعسكرية والجمهور الإسرائيلي، وبالسؤال الذي بات يفرض نفسه بعد جولتين عسكريتين: إذا كانت العمليات السابقة قد حققت أهدافها، فلماذا تحتاج إسرائيل إلى حرب ثالثة؟
يرى الكاتب أن الخطاب الداعي إلى المواجهة الجديدة يعاني من مشكلة أساسية، تتمثل في أنه يريد الانتقال إلى مرحلة عسكرية أخرى من دون تقديم كشف حساب سياسي وعسكري عن المرحلتين السابقتين. وهنا تكمن أهمية المقال؛ إذ لا يكتفي شيف بمناقشة احتمالات التصعيد، وإنما يطالب بإعادة النظر في الرواية الرسمية التي قدمت المواجهات السابقة باعتبارها نجاحات استراتيجية كبيرة.
ويقول الكاتب إن الخلاف داخل إسرائيل لا يدور حول وجود تهديد إيراني من عدمه، بل حول مدى إلحاح هذا التهديد، والجهة المخولة باتخاذ قرار الحرب، ومدى استعداد الحكومة لتحمل تبعاته. ومن خلال هذا الطرح، يحاول شيف إبراز الفارق بين التقدير الأمني الذي يضع التهديد في إطار طويل الأمد، وبين الحسابات السياسية التي قد تدفع إلى اتخاذ قرار عسكري في لحظة شديدة الحساسية.
ولعل ما يرمي إليه الكاتب هو التشكيك في إمكانية فصل القرار العسكري عن الحسابات السياسية لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. فهو يربط بين الدعوة إلى التحرك العسكري وبين طبيعة المرحلة السياسية التي تمر بها إسرائيل، خصوصاً بعد الانتخابات وفقدان معسكر نتنياهو أغلبيته البرلمانية، ودخول البلاد في مرحلة تشكيل حكومة جديدة.
وهذه النقطة ليست تفصيلاً عابراً؛ فقرار الحرب في الظروف الطبيعية يفترض أن يستند إلى تقدير للمخاطر والفرص والأهداف الاستراتيجية، لكن الكاتب يلمح إلى احتمال أن تتداخل الاعتبارات السياسية والشخصية في تحديد توقيت القرار. وبذلك يطرح سؤالاً ضمنياً: هل يمكن أن تتحول المواجهة العسكرية إلى وسيلة لتجاوز أزمة داخلية أو إعادة ترتيب المشهد السياسي؟
ومن أبرز النقاط التي يتوقف عندها المقال موقف رئيس الأركان إيال زامير. فالكاتب يشير إلى أن المؤسسة العسكرية سبق أن شاركت في تقديم نتائج المواجهات السابقة باعتبارها إنجازات كبيرة، سواء فيما يتعلق بتأخير البرنامج النووي الإيراني أو تدمير أجزاء واسعة من الصناعات العسكرية ومنظومات الدفاع والإطلاق.
لكن شيف يرى أن هذه التصريحات تفرض اليوم مسؤولية إضافية على القيادة العسكرية، تتمثل في تفسير الفجوة بين الأهداف المعلنة والنتائج الفعلية. فإذا كانت القدرات الإيرانية قد تعرضت لضربات واسعة، فلماذا لا تزال هناك مخاوف من استمرار التهديد؟ وإذا كانت الضربات قد حققت الأهداف المعلنة، فما الذي ستضيفه الجولة الجديدة؟
ويذهب الكاتب أبعد من ذلك عندما يثير مسألة إسقاط النظام الإيراني، مشيراً إلى أن هذا الهدف طُرح في الخطاب الإسرائيلي والأمريكي خلال المواجهات السابقة، لكنه لم يتحقق. ويرى أن القيادة العسكرية لا تستطيع أن تتعامل مع هذا الهدف وكأنه مجرد شعار سياسي لا علاقة له بتقييم نتائج الحرب.
ومن زاوية أخرى، تكشف قراءة المقال عن إدراك إسرائيلي لصعوبة تحويل التفوق الجوي والتكنولوجي إلى نتائج سياسية حاسمة. فاستهداف المنشآت العسكرية والنووية لا يعني بالضرورة إنهاء القدرات الاستراتيجية للدولة المستهدفة، كما أن إلحاق أضرار واسعة بالمؤسسات العسكرية لا يضمن انهيار النظام السياسي.
وهنا تبرز معضلة الاستنزاف؛ إذ يمكن أن تحقق العمليات العسكرية نتائج تكتيكية مهمة، لكنها قد لا تؤدي إلى تغيير موازين القوة على المدى الطويل، خصوصاً إذا احتفظ الطرف الآخر بقدرات إعادة البناء والتصنيع والتكيف.
ويقول الكاتب، في جوهر موقفه، إن مطالبة الجمهور الإسرائيلي بقبول حرب ثالثة من دون مراجعة الحسابات السابقة تعني تكرار الأخطاء نفسها تحت عناوين مختلفة. وهذه الرسالة موجهة إلى نتنياهو والقيادة العسكرية والمعارضة ووسائل الإعلام، وليس إلى الحكومة وحدها.
تكشف المقالة عن وجود نقاش إسرائيلي يتجاوز مسألة الاستعداد العسكري لمواجهة إيران، ليصل إلى شرعية القرار وتوقيته وأهدافه. كما تعكس خشية من أن تتحول المواجهة الجديدة إلى جولة إضافية من الصراع من دون ضمانات بتحقيق نتائج استراتيجية مختلفة.
والأهم أن الكاتب لا ينفي خطورة إيران، بل يرفض أن تكون خطورة التهديد مبرراً مفتوحاً لتكرار الحرب من دون تحديد ما الذي تريد إسرائيل تحقيقه هذه المرة، وكيف ستمنع تكرار السيناريو السابق.
صحيفة إسرائيل هيوم: كتب الصحيفة تحت عنوان:
نتنياهو مستعد للتخلي عن بن غفير مقابل حكومة وحدة.. هل بدأت إعادة تشكيل المعسكر الحاكم؟
تضع الصحيفة في واجهة عددها الصادر صباح اليوم تقريراً يتناول رسالة منسوبة إلى مقربين من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، مفادها أن حزب الليكود قد يكون مستعداً للتخلي عن مشاركة حزب إيتمار بن غفير، «عوتسما يهوديت»، في الحكومة المقبلة، مقابل التوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة وحدة واسعة مع معسكر غادي آيزنكوت.
وبحسب ما نقلته الصحيفة، فإن الرسائل التي وصلت إلى شخصيات في معسكر آيزنكوت تضمنت أيضاً إشارة إلى أن واشنطن تطالب بإبعاد حزب بن غفير عن الحكومة. إلا أن حزب الليكود نفى نقل مثل هذه الرسائل، ما يجعل المسألة في إطار التقارير السياسية المتداولة وليس اتفاقاً معلناً أو موقفاً رسمياً مثبتاً.
يحمل هذا التقرير دلالات سياسية تتجاوز مسألة مشاركة حزب صغير أو استبعاده من الحكومة، لأنه يضع أمام القارئ احتمال حدوث تحول في بنية التحالف السياسي الذي حكم إسرائيل خلال المرحلة الماضية.
ويرى المتابع للمشهد أن نتنياهو يواجه معادلة شديدة التعقيد؛ فهو من جهة لا يريد خسارة حلفائه اليمينيين الذين شكلوا ركيزة أساسية لبقائه في السلطة، ومن جهة أخرى يحتاج إلى توسيع قاعدته السياسية بعد أن فقد معسكره الأغلبية البرلمانية، وأصبح تشكيل حكومة جديدة مرتبطاً بقدرته على التفاهم مع قوى كانت حتى وقت قريب في موقع المعارضة.
ويقول التقرير إن الاستعداد المحتمل للتخلي عن بن غفير يمثل رسالة سياسية مهمة، حتى لو بقيت في إطار التسريبات. فمجرد تداول هذا الخيار يعني أن الحسابات داخل معسكر نتنياهو لم تعد محصورة في الحفاظ على التحالف التقليدي، بل باتت تتجه نحو البحث عن صيغة جديدة تضمن استمرار نفوذ الليكود في الحكومة المقبلة.
ولعل ما يرمي إليه هذا الطرح هو إظهار أن نتنياهو قد يكون مستعداً لتقديم تنازلات تتعلق بشركائه السياسيين إذا كانت هذه التنازلات تفتح أمامه طريقاً إلى حكومة أوسع، أو تمنحه فرصة للعودة إلى موقع أكثر استقراراً في النظام السياسي.
لكن المسألة الأكثر حساسية تكمن في أن بن غفير لم يكن مجرد شريك برلماني عابر. فقد ارتبط حضوره الحكومي بملفات الأمن الداخلي والشرطة والسياسات المتشددة تجاه الفلسطينيين، وأصبح جزءاً من هوية الائتلاف اليميني. ولذلك فإن استبعاده، إذا حصل فعلاً، لن يكون مجرد تغيير في الأسماء، بل قد يعكس تحولاً في أولويات الحكومة وطبيعة التوازنات التي تحكمها.
ومن جهة أخرى، فإن الإشارة إلى الموقف الأمريكي تستحق التوقف عندها. فالتقرير ينسب إلى مقربين من نتنياهو القول إن واشنطن تريد استبعاد حزب بن غفير من الحكومة. وإذا صحت هذه الرسائل، فإنها تعكس مدى تأثير العلاقة مع الإدارة الأمريكية في حسابات تشكيل الحكومة الإسرائيلية، خصوصاً في مرحلة تتداخل فيها الملفات السياسية والأمنية والعسكرية.
ويقول الكاتب أو المحلل الذي يقرأ هذه التطورات من زاوية العلاقات الدولية إن واشنطن لا تنظر إلى الحكومة الإسرائيلية باعتبارها شأناً داخلياً صرفاً، بل باعتبارها طرفاً أساسياً في إدارة ملفات إقليمية حساسة، من إيران إلى لبنان وغزة، فضلاً عن العلاقات مع الدول العربية.
ومن هنا يمكن فهم أهمية السعي إلى تشكيل حكومة تحظى بقبول أمريكي أكبر، أو على الأقل لا تضع العلاقة بين واشنطن وتل أبيب أمام أزمات سياسية إضافية.
لكن ينبغي عدم المبالغة في تفسير هذا الجانب؛ فالتقرير لا يقدم دليلاً مستقلاً على وجود قرار أمريكي رسمي بإقصاء بن غفير، كما أن الليكود نفى نقل الرسالة. لذلك فإن القراءة الدقيقة تقتضي التمييز بين ما نقلته الصحيفة عن مصادر سياسية وبين ما يمكن اعتباره موقفاً أمريكياً معلناً.
أما على المستوى الداخلي، فإن استبعاد بن غفير قد يضع نتنياهو أمام أزمة مع قاعدته اليمينية، التي قد تعتبر الخطوة تراجعاً عن الالتزامات الانتخابية، أو محاولة للتضحية بأحد أبرز حلفائه من أجل البقاء في السلطة.
وفي المقابل، قد يرى معسكر آيزنكوت أن التخلي عن بن غفير ليس كافياً بحد ذاته لتبرير الدخول في حكومة مع نتنياهو، لأن الخلافات لا تتعلق بشخص واحد، بل تشمل طبيعة الحكم، والملفات القضائية، ومسؤولية القيادة السياسية عن المرحلة السابقة، وشكل السياسات الأمنية المقبلة.
وهنا تظهر معضلة المفاوضات: هل يريد نتنياهو حكومة وحدة حقيقية تقوم على تقاسم السلطة وتغيير النهج السياسي، أم يريد توسيع الحكومة مع الاحتفاظ بمركز القرار والنفوذ؟
ويبدو أن هذا السؤال سيكون محورياً في المرحلة المقبلة، لأن استبعاد بن غفير لا يعني بالضرورة تغييراً جذرياً في سياسة الحكومة، كما أن إدخال آيزنكوت وشخصيات من معسكر الوسط لا يضمن وحده تجاوز الانقسامات الداخلية.
ومن زاوية أخرى، يفتح التقرير الباب أمام قراءة تتعلق بمستقبل اليمين الإسرائيلي نفسه؛ فالتنازل عن أحد أبرز رموزه قد يشير إلى أن الحفاظ على السلطة أصبح أولوية تتقدم على الالتزام الكامل بتركيبة التحالف السابقة.
لا تكمن أهمية التقرير في احتمال استبعاد بن غفير فحسب، بل في كشفه عن حجم الضغوط التي تدفع نتنياهو إلى إعادة حساباته. فالمفاوضات المقبلة قد تتحول إلى اختبار لمستقبل اليمين الإسرائيلي، وحدود استعداد نتنياهو للتضحية بحلفائه من أجل تشكيل حكومة أوسع.
وفي المحصلة، نحن أمام تساؤل يتجاوز تشكيل الحكومة: هل يستطيع نتنياهو إعادة إنتاج سلطته من خلال التخلي عن بعض شركائه، أم أن أي تنازل من هذا النوع سيؤدي إلى تفكيك المعسكر الذي أبقاه في الحكم؟
جيروزاليم بوست: كتب هيرب كينون تحت عنوان:
نتنياهو وآيزنكوت يحتاجان إلى مفاوضات الوحدة.. لكن من سيتحمل مسؤولية إفشالها؟
ينطلق هيرب كينون من الاجتماع الذي عقده ممثلو حزب الليكود ومعسكر «يشار» بقيادة غادي آيزنكوت، في إطار المفاوضات الرامية إلى تشكيل حكومة وحدة إسرائيلية.
ويرى الكاتب أن هذه المفاوضات قد تكون أقرب إلى مسرح سياسي في بعض جوانبها، لكن الطرفين لا يستطيعان الانسحاب منها بسهولة، لأن كلاً منهما يخشى أن يظهر أمام الجمهور باعتباره المسؤول عن إفشال مشروع الوحدة.
ويلفت كينون إلى أن نتنياهو لم يعد يصرح بصورة مباشرة بأنه يجب أن يتولى رئاسة الحكومة المقبلة، كما لم يطرح علناً صيغة تناوب واضحة مع آيزنكوت، وهو ما يترك مساحة للمناورة السياسية ويمنح نتنياهو فرصة الظهور بمظهر الطرف المرن.
في المقابل، يوضح الكاتب أن آيزنكوت، رغم وصفه دعوة نتنياهو بأنها مجرد مناورة سياسية، لم يرفض التفاوض، بل أرسل ممثلين عنه للمشاركة في الاجتماعات، في محاولة لإظهار أنه لا يرفض فكرة الوحدة وإنما يعارض استمرار نتنياهو في قيادة الحكومة بالشروط السابقة.
يقدم هيرب كينون قراءة سياسية مهمة لطبيعة المفاوضات الإسرائيلية، لأنه لا يتعامل معها باعتبارها مجرد نقاش تقني حول توزيع الحقائب الوزارية أو تحديد عدد المقاعد التي سيحصل عليها كل حزب، بل يضعها في سياق الصراع على المسؤولية السياسية أمام الجمهور الإسرائيلي.
ويرى الكاتب أن نتنياهو وآيزنكوت يواجهان مشكلة متشابهة، رغم اختلاف موقعيهما السياسيين؛ فكلاهما يحتاج إلى إثبات أنه لم يكن العقبة أمام تشكيل حكومة وحدة، وكلاهما يدرك أن الرأي العام الإسرائيلي قد ينظر بصورة سلبية إلى الطرف الذي يتسبب في انهيار المفاوضات.
وهنا تكمن الفكرة المركزية للمقال: المفاوضات ليست فقط محاولة للتوصل إلى اتفاق، بل هي أيضاً معركة لتحديد الطرف الذي سيتحمل مسؤولية عدم التوصل إليه.
ويقول الكاتب إن نتنياهو يدرك أن خسارة معسكره للأغلبية البرلمانية تضعه في موقع سياسي أكثر ضعفاً مما كان عليه في السابق، ولذلك فإن الدعوة إلى حكومة وحدة تمنحه فرصة لإعادة تقديم نفسه باعتباره رجل الدولة الذي يضع المصالح الوطنية فوق الاعتبارات الحزبية.
لكن كينون يتوقف عند تفصيل لافت، وهو أن نتنياهو لم يشترط هذه المرة أن يتولى رئاسة الحكومة المقبلة، ولم يطرح علناً صيغة التناوب. ويرى الكاتب أن هذا التغيير في الخطاب ليس بالضرورة دليلاً على استعداد حقيقي للتخلي عن السلطة، بل قد يكون محاولة لإظهار المرونة من دون تقديم تنازل فعلي.
ولعل ما يرمي إليه الكاتب هو أن نتنياهو يريد نقل عبء المبادرة إلى آيزنكوت، بحيث يصبح الأخير أمام خيارين: إما الدخول في مفاوضات تبدو مفتوحة، أو رفضها وتحمل تبعات سياسية أمام جمهور يطالب بحكومة واسعة.
ومن هنا يمكن فهم أهمية اللغة التي استخدمها نتنياهو عندما دعا إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات من دون شروط مسبقة. فالعبارة تبدو في ظاهرها دعوة إلى تجاوز الخلافات، لكنها تترك الأسئلة الأساسية معلقة: من سيرأس الحكومة؟ ما شكل توزيع الصلاحيات؟ وما مصير الملفات التي تشكل جوهر الخلاف بين الطرفين؟
ويشير كينون إلى أن اختيار آيزنكوت ليوآف هوروفيتش ضمن فريق التفاوض يحمل رسالة سياسية بحد ذاته. فهوروفيتش عمل سابقاً مديراً لمكتب نتنياهو، ويعرف أسلوبه في إدارة المفاوضات وآليات اتخاذ القرار داخل محيطه السياسي.
ويرى الكاتب أن وجود شخصية تمتلك معرفة مباشرة بطريقة نتنياهو في التفاوض قد يحد من قدرته على ترك ثغرات في أي اتفاق محتمل. وهذه القراءة تكشف أن فريق آيزنكوت لا يريد الدخول في مفاوضات تقوم على الوعود العامة أو العبارات الفضفاضة، بل يسعى إلى ضمانات واضحة بشأن طبيعة الاتفاق ومضمونه.
ومن النقاط المهمة أيضاً أن كينون يميز بين مستويين للمفاوضات. المستوى الأول يتعلق بإمكانية تشكيل حكومة وحدة واسعة، أما المستوى الثاني فيتعلق بالصراع على من سيتحمل المسؤولية إذا فشلت هذه المحاولة.
وهذا التفريق بالغ الأهمية؛ لأن الأطراف السياسية قد تكون راغبة في استمرار المفاوضات حتى لو كانت فرص التوصل إلى اتفاق محدودة. فمجرد انعقاد الاجتماعات يسمح لكل طرف بإظهار أنه قام بما يكفي من أجل تحقيق الوحدة، وأن الطرف الآخر هو الذي وضع العراقيل.
ويقول الكاتب إن نتنياهو لا يريد أن يظهر أمام الإسرائيليين باعتباره شخصاً يقدم بقاءه في منصبه على وحدة البلاد، خصوصاً بعدما فقد معسكره الأغلبية البرلمانية. كما أن آيزنكوت لا يستطيع تقديم نفسه باعتباره بديلاً مسؤولاً ثم يرفض التفاوض مع الليكود، الذي حصل على تأييد قطاع واسع من الناخبين الإسرائيليين.
ومن هنا تتضح أهمية العامل الشعبي في الحسابات السياسية للطرفين. فالوحدة ليست مجرد شعار انتخابي، بل أصبحت ورقة ضغط متبادلة، يستخدمها كل طرف لإحراج الآخر.
لكن هناك بعداً أمنياً واستراتيجياً في المقال لا يقل أهمية عن البعد الداخلي. فالكاتب يربط الدعوة إلى حكومة الوحدة باستمرار التحديات العسكرية على عدة جبهات، وبحالة عدم اليقين بشأن إيران، إضافة إلى التحولات في البيئة السياسية الأمريكية بعد الانتخابات النصفية.
ويعني ذلك أن تشكيل الحكومة المقبلة لا يرتبط فقط بتسوية الخلافات الحزبية، بل أيضاً بتحديد الجهة التي ستمتلك صلاحية اتخاذ القرارات الأمنية الكبرى في مرحلة شديدة الحساسية.
ومن اللافت أن نتنياهو يستطيع استخدام التهديدات الأمنية لتبرير ضرورة تشكيل حكومة وحدة، في حين يستطيع آيزنكوت استخدام التهديدات نفسها للدفاع عن موقفه القائل إن رئيس حكومة فقد أغلبيته لا ينبغي أن يتخذ قرارات استراتيجية بعيدة المدى من دون غطاء سياسي واسع.
وهكذا تتحول القضية الأمنية إلى ساحة أخرى من ساحات الصراع السياسي.
يكشف المقال أن أزمة تشكيل الحكومة الإسرائيلية ليست مجرد خلاف على المقاعد والحقائب، بل أزمة ثقة وصراع على السلطة والمسؤولية. كما يظهر أن نتنياهو يحاول استعادة زمام المبادرة من خلال خطاب الوحدة، بينما يحاول آيزنكوت منع تحول هذه الدعوة إلى وسيلة لإعادة إنتاج القيادة السابقة بشروط جديدة.
والأهم أن المفاوضات قد تستمر حتى مع غياب فرص التسوية الحقيقية، لأن كلفتها السياسية أقل من كلفة الانسحاب منها. وفي هذا السياق، يصبح السؤال الأساسي ليس فقط هل ستتشكل حكومة وحدة، بل من سيتمكن من تحميل الطرف الآخر مسؤولية فشلها.
تايمز أوف إسرائيل: كتب تحت عنوان:
إيران لا تزال تمتلك آلاف الصواريخ.. هل أخفقت الضربات العسكرية في إنهاء التهديد؟
يتناول التقرير تقديرات استخباراتية أمريكية تشير إلى أن إيران لا تزال تمتلك ما يتراوح بين 1500 و2500 صاروخ باليستي، على الرغم من الضربات العسكرية التي تعرضت لها خلال المواجهات السابقة.
ويشير التقرير إلى أن هذه الأرقام تستند إلى تقديرات مسؤولين أمريكيين نقلتها صحيفة وول ستريت جورنال، مع تأكيد أن مستوى الثقة بهذه التقديرات منخفض بسبب صعوبة تحديد العدد الدقيق للصواريخ الموجودة في المخازن أو الجاهزة للاستخدام.
كما ينقل التقرير عن مسؤولين إسرائيليين تقديرات تفيد بأن إيران لا تزال تمتلك أكثر من 1500 صاروخ باليستي، وأنها تعمل على إعادة بناء قدراتها العسكرية والاستعداد لمواجهة جديدة.
ويلفت إلى أن حجم الترسانة الإيرانية المتبقية يؤثر في حسابات الإدارة الأمريكية بشأن احتمال استئناف العمليات العسكرية، في ظل استمرار الخلاف حول الخيارات المتاحة للتعامل مع طهران.
يكتسب هذا التقرير أهمية استثنائية لأنه يسلط الضوء على أحد أكثر الأسئلة حساسية في الحسابات الأمنية الإسرائيلية والأمريكية: إلى أي مدى نجحت الضربات العسكرية في تقليص القدرات الصاروخية الإيرانية، وهل ما زالت طهران تمتلك قدرة كافية لفرض معادلات ردع جديدة في أي مواجهة مقبلة؟
ويرى المتابع للمضمون أن الأرقام التي أوردها التقرير ليست مجرد بيانات عسكرية، بل تحمل دلالات استراتيجية تتصل بتقييم نتائج العمليات السابقة، وبمدى قدرة إسرائيل والولايات المتحدة على تحقيق الأهداف التي أعلنتاها خلال المواجهة مع إيران.
ويقول التقرير إن التقديرات الأمريكية تضع عدد الصواريخ الإيرانية المتبقية بين 1500 و2500 صاروخ، مع الإشارة إلى أن هذه الأرقام لا تتمتع بدرجة عالية من اليقين. وهذه الملاحظة مهمة للغاية؛ لأن تقدير حجم الترسانة الصاروخية الإيرانية ليس أمراً سهلاً، في ظل اعتماد طهران على منشآت تحت الأرض وشبكات تخزين وإطلاق يصعب مراقبتها بصورة مستمرة.
ولعل ما يرمي إليه التقرير هو إظهار أن الضربات الجوية، مهما بلغت كثافتها، لا تعني بالضرورة القضاء على القدرات الصاروخية لدولة تمتلك بنية عسكرية واسعة، وخبرة طويلة في تطوير منظومات الإطلاق والتخزين والتصنيع.
ومن هنا تبرز الفجوة بين النتائج العسكرية المعلنة والقدرات التي قد تبقى لدى الطرف المستهدف. فاستهداف مواقع الإنتاج والتخزين ومنصات الإطلاق يمكن أن يحد من القدرة العملياتية، لكنه لا يضمن بالضرورة اختفاء المخزون الصاروخي أو فقدان القدرة على إعادة بناء المنظومة.
ويشير التقرير إلى أن مسؤولين إسرائيليين يعتقدون أن إيران لا تزال تمتلك أكثر من 1500 صاروخ باليستي، وأنها تعمل على إعادة التسلح. وهذا يعني أن التقديرات الإسرائيلية لا تنطلق من افتراض أن التهديد قد انتهى، بل من أن المواجهة السابقة ألحقت أضراراً كبيرة بالقدرات الإيرانية من دون أن تنهيها بالكامل.
ومن الناحية الاستراتيجية، فإن بقاء هذه الترسانة يمنح طهران هامشاً مهماً في أي حسابات عسكرية مقبلة. فالصواريخ الباليستية ليست مجرد وسيلة هجومية، بل تمثل أيضاً أداة ردع، لأنها تفرض على الخصم حسابات تتعلق بحماية المنشآت الحيوية، والاستعداد الدفاعي، واحتمالات استهداف البنية التحتية والمراكز العسكرية والاقتصادية.
وهنا تظهر معضلة إسرائيل؛ فحتى لو امتلكت تفوقاً جوياً واستخباراتياً واضحاً، فإنها لا تستطيع تجاهل احتمال تعرضها لضربات صاروخية متزامنة أو متتابعة، خصوصاً إذا تمكنت إيران من الحفاظ على جزء من منصات الإطلاق والقدرات الإنتاجية.
ويقول التقرير إن تقديرات حجم الترسانة الإيرانية أثرت في عملية صنع القرار داخل الإدارة الأمريكية بشأن إمكانية استئناف الهجوم. وهذا يكشف أن واشنطن لا تتعامل مع الملف الإيراني من زاوية سياسية أو نووية فقط، بل تنظر أيضاً إلى كلفة أي عملية عسكرية جديدة والنتائج المحتملة لها.
فإذا كانت إيران لا تزال تحتفظ بآلاف الصواريخ، فإن قرار العودة إلى المواجهة لا يمكن أن يكون قراراً بسيطاً، لأنه قد يفتح الباب أمام تبادل واسع للضربات، وربما يمتد إلى المصالح والقواعد الأمريكية في المنطقة.
ومن هنا يمكن فهم سبب استمرار التردد الأمريكي إزاء الخيار العسكري، حتى مع وجود ضغوط إسرائيلية باتجاه اتخاذ موقف أكثر تشدداً.
أما النقطة الأخرى التي تستحق التوقف عندها، فهي ما أورده التقرير عن قدرة إيران على إعادة بناء ترسانتها، واستمرار العمل على تطوير وسائل إنتاج جديدة. وهذا يفتح نقاشاً حول طبيعة الحرب الحديثة؛ فالتدمير العسكري لا يقاس فقط بحجم الأهداف التي جرى استهدافها، وإنما بقدرة الدولة المستهدفة على تعويض الخسائر وإعادة بناء قدراتها خلال فترة زمنية قصيرة.
ولعل التجربة الإيرانية تقدم مثالاً على صعوبة إنهاء القدرات العسكرية لدولة كبيرة من خلال الضربات الجوية وحدها، خصوصاً إذا كانت تمتلك قاعدة صناعية محلية ومخزوناً من المكونات والمواد اللازمة لإعادة التصنيع.
لكن من الضروري التمييز بين امتلاك الصواريخ والقدرة على استخدامها بكفاءة؛ فالعدد وحده لا يكفي للحكم على القوة العسكرية. إذ يجب الأخذ في الاعتبار دقة الصواريخ، وجاهزية منصات الإطلاق، ومستوى الاتصالات والقيادة والسيطرة، والقدرة على تجاوز منظومات الدفاع الجوي.
وبالتالي، فإن الرقم الذي أورده التقرير لا يعني أن إيران استعادت جميع قدراتها السابقة، لكنه يشير إلى أن الحديث عن إنهاء التهديد الصاروخي بصورة كاملة لا يستند إلى معطيات حاسمة.
ومن زاوية إسرائيلية، يضع التقرير القيادة السياسية والعسكرية أمام معضلة إضافية: إذا كانت إيران لا تزال تمتلك هذه القدرات، فهل يكون الخيار الأفضل شن جولة عسكرية أخرى، أم اعتماد استراتيجية طويلة الأمد تقوم على الاحتواء والضغط الاقتصادي والدبلوماسي ومراقبة إعادة بناء القدرات؟
هذا السؤال يرتبط أيضاً بموقف واشنطن، لأن أي مواجهة جديدة قد تحتاج إلى مشاركة أمريكية واسعة، سواء في العمليات الهجومية أو في حماية المصالح والقواعد الأمريكية في المنطقة.
يكشف التقرير عن أن التهديد الصاروخي الإيراني لا يزال عنصراً أساسياً في الحسابات الأمنية الإسرائيلية والأمريكية، وأن نتائج المواجهات السابقة لم تحسم مسألة القدرات العسكرية الإيرانية. كما يوضح أن استمرار امتلاك طهران مخزوناً صاروخياً كبيراً يجعل أي قرار عسكري جديد محفوفاً بتكاليف ومخاطر لا يمكن تجاهلها.
والرسالة الأبرز أن التفوق العسكري لا يساوي بالضرورة القدرة على إنهاء التهديد الاستراتيجي، وأن السؤال لم يعد فقط عن حجم الأضرار التي لحقت بإيران، بل عن قدرتها على إعادة بناء قوتها، وعن مدى استعداد إسرائيل والولايات المتحدة للدخول في مواجهة أخرى من دون ضمانات بأن نتائجها ستكون مختلفة.
تكشف الصحافة الإسرائيلية في قراءتها لهذا الصباح عن مشهد داخلي مضطرب، تتداخل فيه أزمة تشكيل الحكومة مع المخاوف من تجدد المواجهة مع إيران. وبين محاولات نتنياهو إعادة ترتيب تحالفاته، وتحذيرات المحللين من تكرار الأخطاء العسكرية، تبدو إسرائيل أمام اختبار سياسي وأمني مركب، عنوانه الأبرز: من يمتلك قرار المرحلة المقبلة، وما الثمن الذي ستدفعه البلاد؟
