يتصدر المشهد الإعلامي الإسرائيلي صباح اليوم ثلاثة ملفات مترابطة: التحولات السياسية داخل الكنيست بعد انتخاب رئيس جديد له، والمخاوف الأمنية المرتبطة بأداء جهاز الشاباك، إلى جانب تنامي المؤشرات على اتساع العزلة الاقتصادية والدبلوماسية التي تواجهها إسرائيل.
هآرتس: كتب تسفي بارئيل تحت عنوان:
الطاعون يصيب الشاباك
تفتح صحيفة «هآرتس» ملفاً بالغ الحساسية يتعلق بجهاز الأمن العام الإسرائيلي «الشاباك»، من خلال مقال للكاتب تسفي بارئيل، يضع أداء الجهاز وأزماته المتراكمة تحت المجهر. واختيار هذا الملف في توقيت تشهد فيه إسرائيل اضطرابات سياسية وأمنية متزامنة ليس تفصيلاً عابراً، بل يعكس حجم القلق داخل الأوساط الإسرائيلية من تراجع الثقة بالمؤسسات الأمنية التي يفترض أن تشكل خط الدفاع الأول عن النظام السياسي والأمن الداخلي.
وتكتسب قراءة المقال أهمية إضافية في ضوء الجدل الذي رافق التحقيقات المتعلقة بالانتخابات الإسرائيلية الأخيرة، والاتهامات التي طالت جهات أمنية بشأن طريقة التعامل مع مزاعم التدخل في العملية الانتخابية. فقد برزت خلال الأيام الماضية تساؤلات حول حدود صلاحيات الشاباك، ومدى استقلالية قراراته، وإمكانية توظيف الأدوات الأمنية في صراعات سياسية داخلية.
ومن هنا، فإن الأزمة التي يناقشها المقال لا يمكن اختزالها في مسألة إدارية أو خلاف بين مسؤولين داخل الجهاز، بل تتصل بموقع المؤسسة الأمنية في بنية الحكم الإسرائيلية. فالشاباك لا يعمل في فراغ، وإنما يتحرك ضمن منظومة تتداخل فيها الاعتبارات الأمنية مع الحسابات السياسية، وهو ما يجعل أي خلاف حول صلاحياته أو آليات عمله قضية تتجاوز المؤسسة نفسها.
ولعل ما رمى إليه الكاتب هو أن تراجع الثقة بالمؤسسات الأمنية قد يتحول إلى مشكلة استراتيجية، خصوصاً عندما تصبح الأجهزة التي يفترض أن تحافظ على الاستقرار موضع تشكيك من أطراف سياسية متنافسة. فالمؤسسة الأمنية تحتاج إلى حد أدنى من الإجماع الداخلي حول شرعيتها المهنية، وأي انقسام حول دورها قد يضعف قدرتها على أداء مهامها.
وتزداد حساسية المسألة في ظل التحديات الإقليمية التي تواجهها إسرائيل، من الجبهة اللبنانية إلى الملف الإيراني، مروراً بالوضع الفلسطيني والتوترات الداخلية. ففي مثل هذه الظروف، تحتاج القيادة الإسرائيلية إلى جهاز استخباراتي وأمني يحظى بثقة المستوى السياسي والجمهور، ويكون قادراً على تقديم تقديرات مهنية بعيداً عن التجاذبات.
لكن السؤال الأهم الذي تثيره هذه الأزمة هو ما إذا كانت إسرائيل تواجه خللاً في أداء جهاز أمني بعينه، أم أن المشكلة أعمق وتتصل بتآكل الثقة بين مؤسسات الدولة نفسها. فالأزمات الأمنية الكبرى لا تنشأ دائماً من نقص المعلومات أو الإمكانات، وإنما قد تكون نتيجة تضارب مراكز القرار وتسييس المؤسسات وفقدان القدرة على تحديد المسؤوليات.
وفي هذا السياق، فإن استمرار الجدل حول الشاباك يضع القيادة الإسرائيلية أمام معادلة معقدة: كيف يمكن الحفاظ على قوة الأجهزة الأمنية واستقلاليتها، وفي الوقت نفسه إخضاعها للمساءلة والرقابة السياسية والقانونية؟ فالإفراط في منحها الصلاحيات يفتح الباب أمام مخاطر تجاوز القانون، بينما يؤدي تقييدها بصراعات سياسية إلى إضعاف فعاليتها.
تكشف إثارة ملف الشاباك عن أن الجبهة الداخلية الإسرائيلية ليست بمنأى عن التداعيات السياسية والأمنية للحرب والأزمات المتلاحقة. فإسرائيل التي تقدم مؤسساتها الأمنية باعتبارها نموذجاً للتماسك والقدرة الاستخباراتية تجد نفسها أمام نقاش متزايد حول الثقة والرقابة وحدود السلطة. وتكمن أهمية هذا النقاش في أن أي اهتزاز في العلاقة بين الأجهزة الأمنية والقيادة السياسية قد ينعكس على القرارات الاستراتيجية، ولا سيما في مرحلة تتطلب تنسيقاً عالياً بين مختلف مؤسسات الدولة.
هآرتس: كتب عَسّا ساسون تحت عنوان:
الرئيس التنفيذي لأكبر بنك إسرائيلي يحذر من صعوبات في الحصول على أئتمان في الخارج
تسلط صحيفة «هآرتس» الضوء على تطور اقتصادي يحمل أبعاداً سياسية تتجاوز القطاع المصرفي، بعدما كشف الرئيس التنفيذي لأكبر مصرف إسرائيلي عن صعوبات تواجه الشركات الإسرائيلية في الحصول على التمويل من المصارف الأجنبية، ولا سيما خلال تنفيذ صفقات وأنشطة تجارية خارج إسرائيل.
وتكمن أهمية هذه الإشارة في أنها لا تصدر عن جهة معارضة أو مؤسسة بحثية تنتقد السياسات الإسرائيلية، بل عن مسؤول مصرفي بارز يتحدث أمام المستثمرين عن واقع يواجه عملاء مصرفه. وهذا يمنح القضية وزناً إضافياً، لأن الحديث هنا يتعلق بمؤشرات عملية قد تؤثر في قدرة الشركات الإسرائيلية على العمل في الأسواق الدولية.
ويشير المقال إلى أن الشركات الإسرائيلية بدأت تواجه عراقيل في الحصول على التمويل من مصارف أجنبية، وأن بنك لئومي بات يساعد بعض عملائه على استكمال صفقات خارج إسرائيل بعدما تعذر عليهم الحصول على التمويل من المصارف المحلية في البلدان التي يعملون فيها.
وهنا تبرز المسألة الأكثر حساسية: هل نحن أمام قرارات مصرفية تجارية عادية، أم أن المؤسسات المالية الأجنبية بدأت تأخذ في الاعتبار المخاطر السياسية والسمعة الدولية المرتبطة بالتعامل مع الشركات الإسرائيلية؟
لا يقدم المقال دليلاً قاطعاً على وجود سياسة موحدة أو عقوبات رسمية مفروضة على المصارف الإسرائيلية، لكنه ينقل مؤشرات عن حالات رفض للتمويل، خصوصاً في قطاعات العقارات والبنية التحتية، وسط مخاوف من أن تكون هذه الإجراءات جزءاً من نمط أوسع من القيود غير المعلنة.
ولعل ما رمى إليه الكاتب هو التنبيه إلى أن التداعيات الدولية للسياسات الإسرائيلية لم تعد محصورة في البيانات الدبلوماسية أو المواقف السياسية، وإنما قد تنتقل تدريجياً إلى العلاقات الاقتصادية اليومية. فالمصارف لا تتخذ قراراتها على أساس الاعتبارات السياسية وحدها، لكنها تضع في حساباتها المخاطر القانونية والتنظيمية والائتمانية، إضافة إلى احتمالات تعرضها لضغوط من المستثمرين والجهات الرقابية والرأي العام.
ومن هذه الزاوية، فإن رفض تمويل شركة إسرائيلية في سوق أجنبية، حتى إن لم يكن قراراً حكومياً أو عقوبة رسمية، يمكن أن يترك أثراً ملموساً على نشاطها. فالتمويل عنصر أساسي في الصفقات الكبرى، خصوصاً في قطاعات العقارات والبنية التحتية والطاقة، حيث تتطلب العمليات التجارية تمويلاً محلياً وشبكات مصرفية واسعة.
وتزداد خطورة هذه المؤشرات عندما تتزامن مع تراجع الثقة السياسية بإسرائيل في عدد من الدول الأوروبية، وتزايد الانتقادات الدولية للحرب والسياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية والمنطقة. فالشركات العاملة خارج إسرائيل قد تجد نفسها أمام تحديات تتعلق بشركائها ومموليها، حتى من دون صدور قرارات رسمية تمنع التعامل معها.
لكن المسألة لا تتوقف عند الشركات وحدها. فإذا اضطر مصرف إسرائيلي إلى تحمل دور أكبر في تمويل عمليات عملائه خارج البلاد، فقد تزداد المخاطر المرتبطة بالتعرض لأسواق أجنبية، وتقييم الشركات، وتقلبات العملات، وإمكانية تحصيل الديون. وهذا يعني أن تداعيات الأزمة قد تنتقل إلى المصارف نفسها.
ومن المهم هنا التمييز بين صعوبات التمويل والعقوبات الاقتصادية الرسمية. فالمقال لا يثبت فرض عقوبات شاملة على إسرائيل، لكنه يطرح مؤشراً يستحق المتابعة، خصوصاً إذا تكررت حالات الرفض واتسعت لتشمل قطاعات وشركات مختلفة.
ما يلفت الانتباه في هذا التقرير أن العزلة الدولية، إذا تحولت إلى مخاطر ائتمانية، يمكن أن تصبح أكثر تأثيراً من المواقف السياسية المعلنة. فالتجارة الدولية تقوم على الثقة والاستقرار وإمكانية الوصول إلى التمويل، وأي تراجع في هذه العناصر قد يرفع كلفة الأعمال الإسرائيلية ويحد من قدرتها على التوسع خارجياً. وهنا تظهر إحدى النتائج المحتملة لاستمرار الأزمة السياسية والعسكرية: انتقال الضغوط من المستوى الدبلوماسي إلى مفاصل الاقتصاد الحقيقي.
يديعوت أحرونوت: كتب إليشع بن كيمون تحت عنوان:
«لا حاجة لاستعجال فوري»: الجيش الإسرائيلي يستعد لتجدد الحرب مع إيران، بينما تستعرض الولايات المتحدة قوتها العسكرية
يتناول التقرير الاستعدادات الإسرائيلية لاحتمال تجدد المواجهة العسكرية مع إيران، في ظل تقديرات أمنية تتحدث عن مساعٍ إيرانية لإعادة بناء القدرات العسكرية التي تضررت خلال المواجهات السابقة. لكنه يحمل في الوقت نفسه رسالة لافتة: الجيش الإسرائيلي يستعد لاحتمال الحرب، من دون أن تكون هناك ضرورة فورية لشن هجوم جديد.
هذه الإشارة تكشف عن وجود فجوة بين الاستعداد العسكري والقرار السياسي. فالمؤسسة العسكرية الإسرائيلية تتابع التطورات الإيرانية وتعمل على تحديث بنك الأهداف وتحسين الانتشار الدفاعي، لكنها تدرك أن الانتقال إلى مواجهة واسعة يحتاج إلى حسابات تتجاوز القدرة على تنفيذ الضربات الجوية.
ويشير إليشع بن كيمون إلى أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تراقب إعادة بناء البنية العسكرية الإيرانية، وتعتبر أن استمرار طهران في تطوير قدراتها قد يفرض مواجهة جديدة في مرحلة لاحقة. إلا أن السؤال المطروح داخل إسرائيل ليس فقط متى يمكن تنفيذ الهجوم، بل ما الغاية الاستراتيجية التي يمكن تحقيقها منه.
وهذه نقطة جوهرية في التقرير؛ إذ إن التجارب العسكرية السابقة لم تحسم جميع الملفات التي أرادت إسرائيل حسمها، كما أن استهداف المنشآت النووية الإيرانية في المواجهات السابقة لم ينهِ المخاوف الإسرائيلية من استمرار البرنامج النووي وإعادة بناء القدرات الصاروخية.
ولعل ما رمى إليه الكاتب هو إبراز المعضلة التي تواجه القيادة الإسرائيلية: هل تستطيع إسرائيل تكرار المواجهة العسكرية وتحقيق نتائج مختلفة، أم أن الحرب الجديدة قد تتحول إلى جولة إضافية من الاستنزاف من دون ضمان تغيير موازين القوى؟
وتبرز الولايات المتحدة بوصفها العامل الأكثر تأثيراً في هذا الحساب. فالتقرير يوضح أن إسرائيل تفضل خوض أي مواجهة جديدة بالتنسيق مع القوات الأمريكية، مستفيدة من تقاسم المهام والقدرات العملياتية والاستخباراتية الذي شهدته العمليات السابقة.
وتكشف هذه النقطة عن محدودية هامش القرار الإسرائيلي عندما يتعلق الأمر بمواجهة إقليمية واسعة. فإسرائيل تمتلك قدرات عسكرية متقدمة، لكنها تدرك أن الحرب مع إيران ليست عملية جوية محدودة، بل مواجهة قد تشمل الصواريخ والمنشآت الحيوية والممرات البحرية والجبهات الإقليمية المتداخلة.
ومن هنا تكتسب مشاهد حاملتي الطائرات الأمريكيتين في بحر العرب أهمية خاصة في التقرير. فالوجود العسكري الأمريكي يشكل رسالة ردع لإيران، لكنه لا يعني بالضرورة أن واشنطن اتخذت قراراً بالمشاركة في هجوم إسرائيلي جديد. وتريد تل أبيب ضمان استمرار التنسيق الأمريكي، فيما قد تكون لدى الإدارة الأمريكية حسابات مختلفة تتصل بإدارة التصعيد وتجنب الانزلاق إلى حرب طويلة.
أما الجبهة اللبنانية، فتظهر في التقرير باعتبارها أحد أبرز مصادر القلق الإسرائيلي. إذ تتوقع المؤسسة العسكرية أن يؤدي تجدد الحرب مع إيران إلى دخول حزب الله في المواجهة، وهو ما يدفع القيادة الشمالية إلى إعداد خطط لمناورة برية أعمق داخل لبنان في حال عودة القتال.
وهذا يعني أن أي مواجهة جديدة مع طهران لن تبقى بالضرورة محصورة في الأراضي الإيرانية، بل قد تتسع لتشمل جبهات متعددة، الأمر الذي يضع الجيش الإسرائيلي أمام تحديات تتعلق بتوزيع القوات والقدرات الدفاعية والاحتياط.
واللافت أن التقرير لا يتجاهل الوضع الداخلي الإسرائيلي. فهو يتحدث عن إرهاق قوات الاحتياط بعد سنوات من العمليات العسكرية، وعن رغبة الجيش في تخفيف الضغط على جنوده خلال عام 2027. وهذا الاعتراف يحمل دلالة مهمة، لأن القدرة على خوض حرب جديدة لا تقاس فقط بحجم الطائرات والصواريخ، وإنما أيضاً بقدرة المجتمع والاقتصاد والجيش على تحمل تداعياتها.
كما يطرح التقرير سؤالاً يتعلق بأهداف الحرب المحتملة: هل تسعى إسرائيل إلى إسقاط النظام الإيراني، كما تحدث بنيامين نتنياهو في مناسبات سابقة، أم تكتفي بتوجيه ضربات جديدة للقدرات العسكرية والنووية الإيرانية؟ فالفرق بين الهدفين كبير، سواء من حيث الإمكانات المطلوبة أو المخاطر أو النتائج السياسية.
يعكس التقرير أن إسرائيل لم تتخلَّ عن خيار المواجهة مع إيران، لكنها لا تبدو في موقع يسمح لها بالتعامل مع الحرب المقبلة باعتبارها عملية سهلة أو مضمونة النتائج. فالقلق من إعادة بناء القدرات الإيرانية يقابله قلق من الاستنزاف الداخلي، واحتمال توسع المواجهة إلى لبنان، والحاجة إلى الدعم الأمريكي. وبذلك، فإن الحديث عن حرب جديدة يكشف في الوقت نفسه عن استمرار التهديد الإيراني وعن القيود التي تواجه القرار العسكري الإسرائيلي.
جيروزالم بوست: كتبت آنا بارسكي تحت عنوان:
إيجاز أمام الكنيست يكشف عن مخاوف حزب الله من نوايا الرئيس السوري أحمد الشرع
يتناول تقرير «جيروزالم بوست» تقديرات أمنية إسرائيلية تتعلق بمخاوف حزب الله وبعض الأطراف اللبنانية من توجهات الرئيس السوري أحمد الشرع، واحتمال أن تستفيد دمشق من الانفتاح الدولي عليها لتوسيع نفوذها في لبنان.
ويستند التقرير إلى إحاطة أمنية قدمت لأعضاء لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، وتضمنت معلومات عن استمرار العمليات الإسرائيلية ضد حزب الله بعد وقف إطلاق النار، إلى جانب تقديرات تتعلق بمستقبل العلاقة بين دمشق وبيروت.
ومن أبرز ما أورده التقرير أن الإحاطة تحدثت عن مقتل نحو 400 من عناصر حزب الله منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، وفق الرواية الإسرائيلية. كما نقلت تقديراً بأن بعض الأطراف اللبنانية باتت تنظر بقلق إلى التوجهات المحتملة للحكومة السورية الجديدة، إلى درجة أن المخاوف من دمشق قد تتقدم، لدى هذه الأطراف، على المخاوف من إسرائيل.
وهنا ينبغي التوقف عند طبيعة الرسالة التي يحملها التقرير. فإسرائيل لا تكتفي بعرض تطورات المواجهة مع حزب الله، وإنما تسعى إلى وضع التحولات السورية ضمن معادلة الأمن اللبناني، باعتبار أن سقوط نظام بشار الأسد غيّر البيئة الاستراتيجية التي عمل فيها الحزب لعقود.
فالعلاقة السابقة بين دمشق وحزب الله كانت تشكل أحد الممرات الأساسية لنقل السلاح الإيراني إلى لبنان، كما شارك الحزب عسكرياً في الحرب السورية دعماً لنظام الأسد. أما مع وصول أحمد الشرع إلى السلطة، فقد دخلت هذه العلاقة مرحلة مختلفة، وأصبحت الحدود السورية اللبنانية ساحة محتملة للتوتر والضغوط المتبادلة.
ويشير التقرير إلى مخاوف من احتمال سعي دمشق إلى توسيع نفوذها داخل لبنان، مستندة إلى ما تحصل عليه من شرعية وانفتاح دوليين. كما يستحضر مفهوم «سورية الكبرى» في سياق التقديرات التي نقلتها الإحاطة الأمنية الإسرائيلية.
لكن من الضروري التمييز بين التقديرات الإسرائيلية والوقائع المثبتة. فالتقرير نفسه يذكر أن الحكومة السورية لم تقدم خطة معلنة للسيطرة على أراضٍ لبنانية، وأن أحمد الشرع نفى في تصريحات سابقة وجود نية للتدخل العسكري في لبنان، مؤكداً اهتمام دمشق بالعلاقات الاقتصادية مع بيروت.
وهذا التناقض بين المخاوف الأمنية الإسرائيلية والتصريحات السورية يفتح الباب أمام قراءة أوسع. فقد تكون إسرائيل معنية بإبراز احتمال التهديد السوري للبنان في مرحلة تشهد فيها ضغوطاً متزايدة على الدولة اللبنانية لحصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية، ولا سيما أن أي تغير في موازين القوى على الحدود السورية اللبنانية يمكن أن يؤثر في مستقبل حزب الله.
ومن أبرز النقاط التي يوردها التقرير الحديث عن لقاءات سرية بين ممثلين عن الحكومة السورية وحزب الله في تركيا خلال أيلول الماضي، في محاولة لمنع التصعيد. وبحسب المعلومات التي نقلها، تناولت اللقاءات احتمال التدخل العسكري السوري في لبنان، ووقف عمليات تهريب السلاح، وإنهاء نشاط مجموعات مسلحة على الأراضي السورية.
كما يشير إلى أن دمشق تعهدت بعدم التدخل عسكرياً في لبنان لنزع سلاح حزب الله، مقابل مطالب تتعلق بوقف تهريب الأسلحة وتفكيك الخلايا التي تنشط داخل سورية. وانتهت المحادثات من دون التوصل إلى اتفاق نهائي.
وهذا التفصيل مهم لأنه يكشف أن العلاقة بين الطرفين لا يمكن اختزالها في العداء المباشر، بل تتضمن حسابات أمنية متبادلة ومحاولات لتجنب مواجهة قد تكون مكلفة للطرفين.
أما البعد الأكثر اتصالاً بلبنان فيتمثل في استمرار الضغوط الأمريكية والإسرائيلية على الحكومة اللبنانية. فالتقرير يربط التطورات بالترتيبات التي جرى التوصل إليها بوساطة أمريكية، والتي تستهدف نقل المسؤولية الأمنية إلى الجيش اللبناني، ومنع حزب الله من إعادة بناء بنيته العسكرية.
كما يسلط الضوء على زيارة السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز إلى لبنان، ومطالبته حزب الله بالتخلي عن سلاحه، بالتزامن مع اقتراب انتهاء ولاية قوات اليونيفيل في 31 كانون الأول 2026.
يحاول التقرير وضع لبنان أمام معادلة إقليمية جديدة، عنوانها أن التحولات في سورية قد تصبح عاملاً مؤثراً في التوازنات اللبنانية، وأن الحدود بين البلدين قد تتحول إلى محور أساسي في المرحلة المقبلة. لكن ما يستحق الانتباه هو أن التقديرات الإسرائيلية بشأن نوايا دمشق لا تشكل بحد ذاتها دليلاً على وجود مشروع للتدخل في لبنان. والأرجح أن الملف السوري بات جزءاً من الحسابات الإسرائيلية المتعلقة بمستقبل حزب الله، وبالضغوط الأمريكية على بيروت، وبالترتيبات الأمنية التي يجري البحث فيها مع اقتراب انتهاء مهمة اليونيفيل.
بالنسبة إلى لبنان، فإن التحدي لا يقتصر على العلاقة مع إسرائيل أو على مستقبل السلاح، بل يمتد إلى ضرورة ضبط الحدود مع سورية، وبناء علاقات متوازنة بين البلدين، ومنع تحويل الأراضي اللبنانية إلى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية.
تكشف الموضوعات الأربعة عن ثلاثة اتجاهات أساسية في النقاش الإسرائيلي: القلق من تراجع الثقة بالمؤسسات الأمنية، والخشية من اتساع التداعيات الاقتصادية للعزلة الدولية، والاستعداد لاحتمالات مواجهة إقليمية جديدة تشمل إيران ولبنان وسورية.
واللافت أن هذه الملفات تتقاطع عند سؤال واحد: إلى أي مدى تستطيع إسرائيل الحفاظ على تفوقها العسكري والأمني والاقتصادي في ظل الضغوط الداخلية والتحولات الإقليمية والدولية؟
