عاجل
رويترز: بريطانيا تفرض عقوبات على 8 شركات إنشاءات وتطوير عقاري متورطة في توسيع مستوطنات غير قانونية في الضفةإعلام إيراني: حريق وأضرار جسيمة بناقلة نفط اصطدمت بلغم في مضيق هرمزالقناة 14: توقف جلسة محاكمة نتنياهو موقتاً بعد تلقيه اتصالًا من سكرتيره العسكريحركة السلام الآن الإسرائيلية: مجموعة من المـ ـتطـ ـرفين فرضت وقائع على الأرض وجرت المنطقة إلى بؤرة توتر مـ ـتـ ـفجـ ـرةحركة السلام الآن الإسرائيلية: ما شهدناه الليلة الماضية في أريحا مثال آخر على الثمن الـ ـدمـ ـوي لسياسة الاسـ ـتـ ـيطانوسائل إعلام يمنية: 4 غارات سعودية استهدفت عزلة بني جرموز في مديرية بني الحارث شمالي صنعاءالأمن العام: بدء استقبال طلبات الحصول على جوازات السفر البيومترية في السفارة اللبنانية في أبوظبيالطيران المسيّر في أجواء بيروت على مستوى منخفضرويترز: بريطانيا تفرض عقوبات على 8 شركات إنشاءات وتطوير عقاري متورطة في توسيع مستوطنات غير قانونية في الضفةإعلام إيراني: حريق وأضرار جسيمة بناقلة نفط اصطدمت بلغم في مضيق هرمزالقناة 14: توقف جلسة محاكمة نتنياهو موقتاً بعد تلقيه اتصالًا من سكرتيره العسكريحركة السلام الآن الإسرائيلية: مجموعة من المـ ـتطـ ـرفين فرضت وقائع على الأرض وجرت المنطقة إلى بؤرة توتر مـ ـتـ ـفجـ ـرةحركة السلام الآن الإسرائيلية: ما شهدناه الليلة الماضية في أريحا مثال آخر على الثمن الـ ـدمـ ـوي لسياسة الاسـ ـتـ ـيطانوسائل إعلام يمنية: 4 غارات سعودية استهدفت عزلة بني جرموز في مديرية بني الحارث شمالي صنعاءالأمن العام: بدء استقبال طلبات الحصول على جوازات السفر البيومترية في السفارة اللبنانية في أبوظبيالطيران المسيّر في أجواء بيروت على مستوى منخفض

يتصدر المشهد الإعلامي الإسرائيلي صباح اليوم عدد من الملفات السياسية والأمنية والاستراتيجية، في مقدمتها مستقبل حكومة بنيامين نتنياهو، ومحاولات غادي آيزنكوت تشكيل حكومة جديدة، والتطورات المرتبطة بإيران والوجود العسكري الأمريكي في المنطقة، إلى جانب استمرار العمليات الإسرائيلية في قطاع غزة.

تُظهر العناوين المتداولة في الصحافة الإسرائيلية انشغالاً متزايداً بمستقبل النظام السياسي الإسرائيلي، وبالعلاقة مع واشنطن، فضلاً عن المخاوف الأمنية المرتبطة بإيران والجبهات الإقليمية:

هآرتس: كتبت تحت عنوان: 

إسرائيل تريد من المواطنين العرب تحمّل الأعباء من دون منحهم سلطة المشاركة في القرار

تتناول هآرتس في هذا المقال واحدة من أكثر الإشكاليات حساسية داخل النظام السياسي الإسرائيلي، وهي التناقض بين مطالبة المواطنين العرب بتحمّل مسؤولياتهم تجاه الدولة، وبين استمرار الجدل حول حدود مشاركتهم الفعلية في صناعة القرار السياسي. ويكتسب هذا الطرح أهمية خاصة في أعقاب الانتخابات الأخيرة، التي أظهرت ارتفاع الوزن البرلماني للأحزاب العربية، ومنحتها قدرة أكبر على التأثير في تشكيل الحكومة المقبلة.

يشير الكاتب سليمان العمور إلى أن حصول القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة على 19 مقعداً يكشف عن معادلة سياسية يصعب تجاهلها، إذ بات الصوت العربي عاملاً مؤثراً في تحديد شكل السلطة المقبلة، في وقت لا تزال فيه قطاعات واسعة من المؤسسة السياسية الإسرائيلية تنظر إلى مشاركة الأحزاب العربية في الحكم باعتبارها مسألة خلافية.

ولعل ما رمى إليه الكاتب يتجاوز مجرد انتقاد خطاب سياسي معين، ليصل إلى جوهر العلاقة بين الدولة ومواطنيها العرب. فالمسألة، وفق هذه القراءة، لا تتعلق فقط بحق التصويت أو التمثيل البرلماني، بل بمدى استعداد المؤسسات الإسرائيلية للاعتراف بالمواطن العربي شريكاً كاملاً في تحديد السياسات العامة، وليس مجرد كتلة انتخابية يُستعان بأصواتها عند الحاجة.

وتبرز أهمية هذه الإشكالية في ضوء نتائج الانتخابات، التي لم تمنح معسكر بنيامين نتنياهو أغلبية حاسمة، كما لم تتيح للمعارضة تشكيل حكومة مستقرة من دون التعامل مع الأحزاب العربية أو احتساب موقفها السياسي. وهذا الواقع يضع الأحزاب الصهيونية أمام اختبار سياسي وأيديولوجي، إذ تجد نفسها مضطرة إلى التعامل مع قوة انتخابية عربية متنامية، لكنها لا تزال تواجه اعتراضات داخلية على تحويل هذا التأثير إلى شراكة حكومية فعلية.

ومن زاوية أخرى، تكشف هذه التطورات عن أزمة أعمق في تعريف المواطنة داخل إسرائيل. فالمشاركة السياسية لا يمكن اختزالها في دعوة المواطنين إلى الالتزام بالواجبات العامة، بينما تبقى قدرتهم على التأثير في القرارات المتعلقة بمستقبل الدولة موضع تشكيك أو مساومة سياسية. وهنا تظهر المفارقة التي يسلط المقال الضوء عليها: كيف يمكن مطالبة المواطنين بالمشاركة في تحمّل الأعباء، مع وضع قيود سياسية على مشاركتهم في توزيع السلطة؟

ويكتسب الملف بعداً إضافياً في ظل التوترات التي أعقبت الانتخابات، والاتهامات المتبادلة بشأن التعامل مع الناخبين العرب، وما أثير حول تدخلات محتملة في الإجراءات الأمنية المرتبطة بالنشاط الانتخابي. فهذه التطورات تطرح تساؤلات بشأن مدى استقلال المؤسسات الأمنية والقانونية عن التجاذبات السياسية، ومدى قدرة النظام الإسرائيلي على احتواء الخلافات المتعلقة بالتمثيل العربي من دون تحويلها إلى أزمة ثقة داخلية.

كما أن صعود الأحزاب العربية لا يعني بالضرورة وجود موقف موحد بينها من جميع الملفات السياسية. فالقائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة تختلفان في طبيعة الخطاب والأولويات وأسلوب التعامل مع المؤسسات الإسرائيلية، إلا أن الوزن الانتخابي الذي أفرزته الانتخابات يمنحهما معاً موقعاً تفاوضياً يصعب تجاوزه.

وفي هذا السياق، تبدو محاولة غادي آيزنكوت تشكيل الحكومة اختباراً حقيقياً لحدود التغيير السياسي في إسرائيل. فإذا كان معسكر المعارضة يطرح نفسه بديلاً عن حكومة نتنياهو، فإن موقفه من مشاركة الأحزاب العربية سيحدد إلى حد بعيد طبيعة هذا البديل، وما إذا كان مستعداً لتجاوز بعض الخطوط الأيديولوجية التقليدية أم أنه سيعيد إنتاجها بصيغة مختلفة.

ولا يمكن فصل هذه المسألة عن النقاش المتعلق بتجنيد المواطنين العرب، والخدمات العامة، والميزانيات، ومكافحة الجريمة، والفجوات الاقتصادية والاجتماعية. فالمساواة السياسية لا تنفصل عن المساواة في الحقوق والفرص، وأي محاولة لمعالجة جانب واحد مع تجاهل الجوانب الأخرى ستبقي الأزمة قائمة.

ولعل الرسالة الأهم في المقال أن التحولات الانتخابية فرضت واقعاً جديداً، لم تعد فيه الأحزاب العربية مجرد أطراف هامشية في الحسابات البرلمانية. لكن السؤال الذي يبقى مفتوحاً هو ما إذا كانت المؤسسة السياسية الإسرائيلية مستعدة للتعامل مع هذا الواقع بوصفه تحولاً دائماً، أم أنها ستسعى إلى احتوائه ضمن ترتيبات مؤقتة لا تمس البنية التقليدية لتوزيع السلطة.

تكشف قراءة هآرتس عن مأزق يتجاوز تشكيل الحكومة، ويتمثل في التناقض بين اتساع التأثير الانتخابي للمواطنين العرب واستمرار الخلاف حول الاعتراف بهم شركاء في السلطة. ومن هنا، فإن اختبار الحكومة المقبلة لن يكون محصوراً في قدرتها على جمع الأصوات، بل في مدى استعدادها للتعامل مع التحولات الاجتماعية والسياسية التي أفرزتها الانتخابات.

يديعوت أحرونوت: كتبت الصحيفة تحت عنوان: 

تقارير عن مخطط إيراني محتمل لاستهداف مسؤولين كبار في واشنطن بأسلحة كيميائية

تسلط المادة المنشورة في موقع يديعوت أحرونوت الضوء على تطور بالغ الحساسية في سياق المواجهة الأمريكية الإيرانية، بعدما تحدثت تقارير إعلامية أمريكية عن معلومات استخبارية تشير إلى أن إيران تدرس سيناريوهات محتملة لاستهداف شخصيات بارزة في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب داخل العاصمة واشنطن، باستخدام مواد كيميائية أو ما يُعرف بالقنبلة القذرة.

وتنقل المادة عن تقرير لشبكة CNN، استند إلى معلومات من الاستخبارات الأمريكية، أن المخطط المفترض يتضمن خيارات لاستهداف مسؤولين في الإدارة الأمريكية، باستخدام عبوة تقليدية تحتوي على مواد مشعة أو نفايات نووية، أو بواسطة أسلحة كيميائية. غير أن هذه المعلومات لا تعني بالضرورة وجود هجوم وشيك أو أن طهران اتخذت قراراً بتنفيذ العملية، وهي نقطة أساسية ينبغي التمييز بينها وبين التهديدات المؤكدة.

وتكمن أهمية هذا التقرير في توقيته السياسي والأمني، إذ يأتي في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، واستمرار الخلافات بشأن البرنامج النووي الإيراني والقدرات الصاروخية، فضلاً عن الوجود العسكري الأمريكي المتزايد في الشرق الأوسط. وفي مثل هذه الظروف، تتحول المعلومات الاستخبارية المتعلقة بالتهديدات المحتملة إلى عنصر مؤثر في صناعة القرار، حتى عندما لا تكون جميع تفاصيلها قابلة للتحقق المستقل.

ومن زاوية القراءة الإسرائيلية، يحمل نشر هذه المعلومات أهمية تتجاوز الجانب الأمني المباشر. فإسرائيل تسعى باستمرار إلى إبقاء الملف الإيراني في صدارة أولويات الإدارة الأمريكية، وتعتبر أن الخطر الإيراني لا يقتصر على البرنامج النووي أو الصواريخ الباليستية، بل يمتد إلى شبكة أوسع من القدرات والأنشطة التي ترى أنها تهدد مصالح الولايات المتحدة وحلفائها.

ولعل ما رمى إليه إبراز هذه المعلومات في الإعلام الإسرائيلي هو وضع التهديد الإيراني ضمن إطار أمني دولي أوسع، بدلاً من حصره في المواجهة الإقليمية بين إسرائيل وإيران. فحين يجري الحديث عن استهداف مسؤولين أمريكيين في واشنطن، يصبح الملف الإيراني بالنسبة إلى الرأي العام الأمريكي قضية مرتبطة بالأمن الداخلي، وليس مجرد خلاف جيوسياسي بعيد عن حياة الأمريكيين اليومية.

لكن هذه القراءة لا تعني أن المعلومات المنشورة تثبت مسؤولية إيرانية عن عملية محددة، أو أن طهران تمتلك بالضرورة القدرة العملياتية لتنفيذ ما ورد في التقارير. فالمادة نفسها تشير إلى وجود نقاش داخل الأوساط الأمريكية بشأن مصداقية المعلومات، ومدى امتلاك إيران العناصر البشرية والوسائل اللازمة لتنفيذ مثل هذا السيناريو.

وهنا يظهر الفارق بين امتلاك معلومات عن تخطيط محتمل وبين توافر مؤشرات على قرار تنفيذي. فالأجهزة الاستخبارية قد ترصد نقاشات أو اتصالات أو محاولات إعداد خيارات متعددة، لكن الانتقال من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ يتطلب معطيات إضافية لا توفرها المعلومات المنشورة حتى الآن.

ومن الناحية السياسية، يمكن أن تؤدي مثل هذه التقارير إلى زيادة الضغوط داخل الولايات المتحدة باتجاه تشديد الإجراءات الأمنية، ورفع مستوى المراقبة، وتوسيع نطاق التنسيق بين المؤسسات الاستخبارية والأمنية. كما قد توفر مادة إضافية للتيارات السياسية التي تدعو إلى تبني موقف أكثر تشدداً تجاه إيران، خصوصاً في ظل الانقسام الأمريكي بشأن كلفة المواجهة العسكرية واحتمالات اتساعها.

أما بالنسبة إلى إسرائيل، فإن وضع التهديد الإيراني في قلب النقاش الأمريكي قد يخدم مساعيها الرامية إلى تعزيز التنسيق الأمني مع واشنطن، وتأكيد أن المواجهة مع طهران لا تتعلق بمصالح إسرائيل وحدها. غير أن تحويل التقارير الاستخبارية إلى مبرر لخطوات عسكرية واسعة يبقى مسألة أخرى، ترتبط بتقدير المخاطر والنتائج المحتملة، وليس بمجرد تداول معلومات عن تهديدات مفترضة.

كما أن الحديث عن قنبلة قذرة يستدعي الانتباه إلى طبيعة هذا السلاح، الذي لا يعتمد بالضرورة على انفجار نووي، بل على نشر مواد مشعة بواسطة متفجرات تقليدية. وتكمن خطورته في إمكانية التلوث وإثارة الذعر وتعطيل مناطق معينة، حتى لو لم تكن آثاره مماثلة لآثار السلاح النووي.

وفي المحصلة، تكشف المادة عن تصاعد مستوى القلق الأمريكي والإسرائيلي من احتمالات انتقال المواجهة مع إيران إلى ساحات أبعد من الشرق الأوسط. لكنها تترك سؤالاً أساسياً من دون إجابة حاسمة: هل نحن أمام معلومات استخبارية تعكس استعداداً إيرانياً لخيارات انتقامية محتملة، أم أمام تهديد قابل للتحول إلى خطة تنفيذية؟ وحتى الآن، لا تسمح المعطيات المنشورة بالجزم بأي من الاحتمالين.

يعكس التقرير محاولة وضع التهديد الإيراني ضمن معادلة الأمن القومي الأمريكي، بما يرفع مستوى حساسية واشنطن تجاه طهران. إلا أن الفارق بين التخطيط المفترض والقرار بالتنفيذ يظل أساسياً، ويجب عدم التعامل مع المعلومات الاستخبارية المتداولة باعتبارها دليلاً على هجوم وشيك.

معاريف :كتبت تحت عنوان: 

إسرائيل تصعّد سياسة الاغتيالات في غزة.. «لن نتنازل، هذه هي السياسة»

تتناول المادة التي أوردتها صحيفة معاريف استمرار السياسة العسكرية الإسرائيلية القائمة على استهداف قيادات وعناصر من حركة حماس في قطاع غزة، في مؤشر إلى أن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية لا تنظر إلى وقف إطلاق النار باعتباره نهاية للمواجهة الأمنية، بل تتعامل معه باعتباره مرحلة يمكن خلالها مواصلة عمليات الاستهداف وفق تقديراتها العسكرية.

وتشير المعلومات المنشورة إلى إعلان الجيش الإسرائيلي قتل خمسة مسلحين من حماس في القطاع، بينهم مسؤول في إحدى الوحدات، قالت الرواية الإسرائيلية إنه شارك في الهجوم على إسرائيل في السابع من أكتوبر. ويأتي ذلك في سياق استمرار العمليات الإسرائيلية التي تستهدف شخصيات تصفها تل أبيب بأنها مسؤولة عن التخطيط أو تنفيذ هجمات ضد قواتها ومستوطناتها.

لكن الدلالة الأهم في العنوان الذي اختارته معاريف تتمثل في العبارة المنسوبة إلى الموقف الإسرائيلي: «لن نتنازل، هذه هي السياسة». فهذه العبارة لا تعكس مجرد إعلان عن عملية عسكرية محددة، بل توحي بوجود توجه يرمي إلى تثبيت الاغتيالات المستهدفة بوصفها أداة دائمة في إدارة المواجهة مع حماس، بصرف النظر عن طبيعة التفاهمات السياسية القائمة.

ومن هنا، يمكن قراءة الموقف باعتباره محاولة إسرائيلية للإبقاء على حرية العمل العسكري في قطاع غزة، حتى في ظل الضغوط المرتبطة بالترتيبات السياسية والأمنية التي يجري بحثها بشأن مستقبل القطاع. فإسرائيل تريد، وفق هذه المقاربة، الاحتفاظ بإمكانية تنفيذ عمليات أمنية متى اعتبرت أن هناك تهديداً مباشراً أو فرصة لاستهداف شخصيات عسكرية مؤثرة.

ويكتسب هذا التوجه أهمية إضافية في ظل استمرار الخلاف حول مستقبل حماس وسلاحها، وطبيعة الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التي تسيطر عليها قوات الاحتلال، والجهة التي ستتولى إدارة القطاع في المرحلة المقبلة. فهذه الملفات تشكل جوهر الخلاف بين الرؤية الإسرائيلية والجهود الدولية الرامية إلى تثبيت ترتيبات أكثر استقراراً.

وتكشف سياسة الاغتيالات عن جانب من المعضلة التي تواجه المؤسسة العسكرية الإسرائيلية. فمن جهة، تسعى إسرائيل إلى إضعاف البنية القيادية والعسكرية لحماس من خلال استهداف الأشخاص الذين تعتبرهم عناصر مؤثرة في إدارة العمليات. ومن جهة أخرى، لا يعني قتل القيادات بالضرورة تفكيك التنظيم أو إنهاء قدرته على إعادة بناء هياكله، خصوصاً عندما تكون لديه بنية تنظيمية قادرة على إنتاج قيادات بديلة.

ولعل ما رمت إليه معاريف من خلال إبراز عبارة عدم التراجع عن هذه السياسة هو إظهار أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية لا تريد أن تتحول التفاهمات السياسية إلى قيود تمنعها من تنفيذ عمليات تعتبرها ضرورية لحماية قواتها. وهذا يطرح إشكالية أساسية أمام أي اتفاق مستقبلي، تتعلق بحدود الصلاحيات العسكرية الإسرائيلية في القطاع، وما إذا كانت ستبقى مفتوحة أمام عمليات الاغتيال حتى بعد تثبيت الترتيبات السياسية.

كما أن استمرار هذه العمليات قد يؤدي إلى تعقيد المفاوضات المرتبطة بالمرحلة المقبلة، إذ إن كل عملية استهداف جديدة يمكن أن تؤثر في حسابات الأطراف المعنية، وتزيد من صعوبة بناء الثقة اللازمة للانتقال من وقف إطلاق النار إلى تسوية أكثر استدامة.

ومن منظور إسرائيلي داخلي، تحمل سياسة الاغتيالات أيضاً بعداً سياسياً. فالحكومة والمؤسسة العسكرية تواجهان ضغوطاً من قطاعات واسعة تطالب بإثبات أن العمليات العسكرية لم تنتهِ من دون تحقيق الأهداف المعلنة. وبالتالي، فإن استمرار استهداف قيادات حماس يسمح للقيادة الإسرائيلية بتقديم صورة عن مواصلة الضغط العسكري، حتى عندما تكون الخيارات السياسية أكثر تعقيداً.

لكن هذا النهج لا يخلو من المخاطر. فالإفراط في الاعتماد على الاغتيالات قد يمنح إسرائيل مكاسب تكتيكية، لكنه لا يقدم بالضرورة حلاً لمعضلة إدارة قطاع غزة أو لمستقبل السلاح والسلطة فيه. كما أن استمرار العمليات العسكرية في ظل غياب تسوية سياسية واضحة قد يبقي القطاع في دائرة عدم الاستقرار، ويؤدي إلى تجدد المواجهات بصورة متقطعة.

ومن المهم هنا التمييز بين الرواية الإسرائيلية بشأن هوية المستهدفين وأدوارهم، وبين التحقق المستقل من ظروف كل عملية ونتائجها. فالمعلومات العسكرية التي تعلنها الأطراف المتحاربة لا تكفي وحدها لتكوين صورة مكتملة عن طبيعة العمليات والخسائر المترتبة عليها.

وفي هذا الإطار، يبدو أن إسرائيل تحاول فرض معادلة تقوم على الفصل بين التفاهمات السياسية المتعلقة بمستقبل غزة وبين احتفاظها بحرية تنفيذ عمليات عسكرية ضد حماس. غير أن هذه المعادلة قد تصطدم برؤية الأطراف الأخرى التي تعتبر أن أي ترتيب مستقبلي ينبغي أن يتضمن التزامات واضحة تمنع العودة إلى العمليات العسكرية المفتوحة.

تعكس مادة معاريف تمسك المؤسسة الإسرائيلية بأداة الاغتيالات باعتبارها جزءاً من استراتيجيتها في غزة، لكنها تكشف في الوقت نفسه عن فجوة بين الأهداف العسكرية الإسرائيلية وإمكانية الوصول إلى تسوية سياسية مستقرة. فإضعاف القيادات لا يعني بالضرورة إنهاء التنظيم، واستمرار الاستهدافات قد يجعل الانتقال إلى المرحلة السياسية أكثر تعقيداً.

جيروزاليم بوست: كتبت تحت عنوان:

نتنياهو يحذّر من التهديد الإيراني لأوروبا.. «القارة هدف وليست متفرجة»

تسلط جيروزاليم بوست الضوء على التصريحات التي أطلقها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو خلال لقائه رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيش في القدس، والتي حاول من خلالها توسيع نطاق التحذيرات الإسرائيلية من إيران، عبر تقديم البرنامجين الصاروخي والنووي الإيرانيين باعتبارهما تهديداً لا يقتصر على إسرائيل، بل يمتد إلى القارة الأوروبية.

وتكمن أهمية العبارة التي اختارتها الصحيفة عنواناً للمادة، «أوروبا هدف»، في أنها تعكس توجهاً إسرائيلياً واضحاً نحو تدويل المواجهة مع إيران، وعدم حصرها في إطار الصراع الإقليمي بين تل أبيب وطهران. فنتنياهو أراد من خلال تصريحاته التأكيد أن مدى الصواريخ الإيرانية وطبيعة القدرات العسكرية الإيرانية، وفق الرواية الإسرائيلية، يجعلان الدول الأوروبية معنية مباشرة بما يجري في الشرق الأوسط.

وجاءت هذه التصريحات خلال زيارة رئيس الوزراء التشيكي، الذي أبدى اهتماماً بتعزيز التعاون الأمني والعسكري مع إسرائيل، ولا سيما في مجال أنظمة الدفاع الجوي. وأشار نتنياهو إلى أن الأنظمة الإسرائيلية تساعد بالفعل في حماية الأجواء التشيكية، معتبراً أن التعاون بين الجانبين يمثل نموذجاً للشراكة الأمنية التي يمكن توسيعها في المرحلة المقبلة.

ولعل ما رمى إليه نتنياهو من خلال الربط بين التهديد الإيراني والتعاون العسكري مع التشيك هو تقديم إسرائيل باعتبارها شريكاً أمنياً ضرورياً لأوروبا، وليس مجرد دولة تطلب الدعم السياسي والدبلوماسي من حلفائها. فحين يجري الحديث عن حماية الأجواء الأوروبية بواسطة تقنيات إسرائيلية، يصبح التعاون العسكري جزءاً من المصالح الأمنية المشتركة، وليس مجرد تعبير عن التضامن السياسي.

ويحمل هذا الخطاب أهمية خاصة في ظل التباينات داخل الاتحاد الأوروبي بشأن السياسات الإسرائيلية في الشرق الأوسط. فبينما تتبنى بعض الحكومات الأوروبية مواقف أكثر دعماً لإسرائيل، تتزايد الانتقادات الأوروبية لعملياتها العسكرية في المنطقة، وللسياسات المرتبطة بالملف الفلسطيني. ومن هنا، يبدو أن نتنياهو يسعى إلى إعادة ترتيب أولويات النقاش الأوروبي، عبر وضع التهديد الإيراني في المقدمة، وربط التعاون مع إسرائيل بمفهوم الأمن الأوروبي الأوسع.

كما أن اختيار رئيس الوزراء التشيكي لاستقبال الرسالة الإسرائيلية يحمل دلالة سياسية. فالتشيك تُعد من الدول الأوروبية الأكثر دعماً لإسرائيل في عدد من الملفات السياسية والدبلوماسية، وهو ما يجعلها شريكاً مناسباً لتقديم نموذج للعلاقات التي تريد تل أبيب تعزيزها داخل أوروبا.

وتشير المادة إلى أن التعاون بين البلدين لا يقتصر على التصريحات السياسية، بل يشمل منظومات دفاع جوي إسرائيلية من طراز «سبايدر»، تسلمتها التشيك ضمن اتفاقات عسكرية سابقة. كما يجري الحديث عن إمكان توسيع التعاون في مجالات دفاعية أخرى، بينها منظومة «حيتس»، المعروفة باسم «آرو»، في إطار سعي براغ إلى تطوير قدراتها الدفاعية.

لكن الجانب الأهم في تصريحات نتنياهو يتمثل في محاولته تقديم العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد إيران وحلفائها باعتبارها جزءاً من مواجهة أوسع مع ما تصفه إسرائيل بالتهديدات التي تستهدف الغرب. فقد استعرض ما اعتبره إنجازات عسكرية إسرائيلية في غزة ولبنان واليمن وسورية والعراق وإيران، وقدمها بوصفها عناصر غيرت طبيعة البيئة الأمنية في الشرق الأوسط.

وهنا تظهر محاولة واضحة لربط أمن إسرائيل بالأمن الأوروبي، بحيث يصبح دعم القدرات العسكرية الإسرائيلية، وفق الطرح الإسرائيلي، استثماراً في حماية المصالح الأوروبية أيضاً. إلا أن هذا الطرح يظل جزءاً من خطاب سياسي إسرائيلي، ولا يعني بالضرورة أن الحكومات الأوروبية تتبنى جميع التقييمات الإسرائيلية بشأن طبيعة التهديدات أو كيفية التعامل معها.

كما أن التحذير من امتداد الصواريخ الإيرانية إلى أوروبا يثير تساؤلات بشأن طبيعة التهديد الفعلي، ومدى توافر معلومات مستقلة تؤكد التقديرات الإسرائيلية المتعلقة بالقدرات الإيرانية. فهناك فرق بين امتلاك إيران برامج صاروخية متطورة، وبين إثبات وجود قدرة عملياتية وقرار سياسي لاستهداف دول أوروبية.

ومن جهة أخرى، فإن توسيع التعاون العسكري الإسرائيلي الأوروبي قد يحمل انعكاسات على توازنات المنطقة، خصوصاً إذا تحول إلى جزء من ترتيبات أمنية أوسع لمواجهة إيران. فكلما اتسعت شبكة التعاون الدفاعي بين إسرائيل ودول أوروبية، ازدادت أهمية هذا الملف في حسابات طهران، التي قد تنظر إلى هذه الشراكات باعتبارها محاولة لمحاصرة نفوذها وقدراتها العسكرية.

ولا يمكن إغفال البعد الأمريكي في هذا السياق. فإسرائيل تدرك أن أي مواجهة واسعة مع إيران ستتأثر بموقف واشنطن، وبمدى استعداد الإدارة الأمريكية لتقديم الدعم السياسي والعسكري. وبالتالي، فإن توسيع دائرة الاهتمام الأوروبي بالتهديد الإيراني قد يشكل أيضاً وسيلة لتعزيز الضغط الدبلوماسي على الولايات المتحدة وحلفائها، من أجل تبني موقف أكثر تشدداً تجاه طهران.

وفي المقابل، قد تجد الدول الأوروبية نفسها أمام معادلة معقدة، تجمع بين الحاجة إلى حماية أمنها، والرغبة في تجنب الانخراط في مواجهة إقليمية واسعة، فضلاً عن ضرورة الحفاظ على قنوات دبلوماسية مع إيران.

تكشف تصريحات نتنياهو عن محاولة إسرائيلية لنقل المواجهة مع إيران من إطارها الإقليمي إلى إطار أمني دولي، عبر تقديم إسرائيل شريكاً دفاعياً لأوروبا. لكن نجاح هذه المقاربة سيبقى مرتبطاً بمدى اقتناع العواصم الأوروبية بالتقديرات الإسرائيلية، وبقدرتها على تحقيق التوازن بين التعاون الأمني وتجنب الانجرار إلى مواجهة عسكرية أوسع.

خلاصة المشهد الإسرائيلي: 

تكشف اتجاهات الصحافة العبرية الصادرة اليوم عن ثلاثة اتجاهات أساسية في التفكير السياسي والإعلامي الإسرائيلي:

1. الأزمة السياسية الداخلية: تبرز هآرتس التناقضات المرتبطة بالمشاركة السياسية للمواطنين العرب، في وقت أصبحت فيه أصواتهم عاملاً مؤثراً في تشكيل الحكومة المقبلة.

2. إيران والضغط الدولي: يعكس تقرير يديعوت أحرونوت ومحور تصريحات نتنياهو في جيروزاليم بوست سعياً إلى تقديم إيران باعتبارها تهديداً يتجاوز إسرائيل ويطال المصالح الأمريكية والأوروبية.

3. غزة واستمرار المواجهة: تشير مادة معاريف إلى أن إسرائيل لا تزال متمسكة بالاغتيالات المستهدفة، ما يعكس صعوبة الانتقال من المواجهة العسكرية إلى تسوية سياسية مستقرة.

واللافت أن هذه الاتجاهات الثلاثة تتقاطع عند مسألة واحدة: مستقبل الأمن الإسرائيلي، وحدود القوة العسكرية، وقدرة النظام السياسي على التعامل مع التحولات الداخلية والإقليمية.

شاركها.