مليارات المياه أين ذهبت؟ بكتيريا تهدّد صحة اللبنانيين… من يحاسب؟
لم تعد أزمة المياه في لبنان تقتصر على التقنين وشحّ الإمدادات وارتفاع كلفة تأمين المياه النظيفة، بل دخلت مرحلة أكثر خطورة مع رصد بكتيريا في بعض الشبكات، ما يثير مخاوف جدية بشأن سلامة المياه المستخدمة يومياً في المنازل والمؤسسات، ويضع صحة اللبنانيين، ولا سيما الأطفال وأصحاب المناعة الضعيفة، أمام مخاطر لا يمكن الاستهانة بها. وبين غياب الرقابة الكافية وتراكم الإهمال، يعود ملف قطاع المياه إلى الواجهة، محمّلاً بأسئلة ثقيلة عن مليارات الدولارات التي أُنفقت، والنتائج التي لم تنعكس على حياة المواطنين، والجهات المسؤولة عن هذا التدهور. فكيف تحوّلت المياه، التي يفترض أن تكون مصدراً للحياة، إلى مصدر محتمل للخطر؟ وأين المحاسبة؟
البكتيريا المعنية تُعرف باسم “سيدوموناس” (Pseudomonas)، وهي تعيش في البيئات الرطبة، وقد تتحوّل إلى مصدر عدوى خطير عند انتشارها في شبكات المياه الملوّثة، خصوصاً لدى الأطفال والأشخاص الذين يعانون ضعفاً في المناعة. كما يمكن أن تسبّب التهابات في الجروح والحروق، وقد تؤدي في الحالات الشديدة إلى تسمّم الدم والوفاة.
وتبرز خطورة هذه البكتيريا في ضوء حوادث سُجّلت في الخارج، إذ ارتبط رصدها في مياه أحد المستشفيات في ألمانيا بوفاة مولودين جديدين. وهذا ما يطرح مخاوف جدية بشأن احتمال تعرّض الأطفال للعدوى في المدارس والحضانات، ولا سيما في حال استخدام مياه ملوّثة لغسل الجروح أو تنظيفها.

لكن كيف وصلت الأمور إلى هذا المستوى؟
المشكلة، وفق مصدر معنيّ في قطاع المياه، تعود إلى سنوات من الإهمال وضعف الرقابة. ويوضح المصدر أن هذه البكتيريا موجودة أساساً في البيئة المحيطة، وكان من الممكن الحدّ من وصولها إلى شبكات مياه بيروت وجبل لبنان، لو كانت مصادر المياه محمية، والفحوصات تُجرى بانتظام، وإجراءات التعقيم، ولا سيما الكلورة، تُطبّق وفق المعايير المطلوبة.
إلا أن الواقع يكشف ثغرات متراكمة في إدارة القطاع، بدءاً من عدم الالتزام الكافي بالمواصفة اللبنانية للمياه، مروراً بضعف الرقابة وغياب المتابعة الدورية للشبكات، وصولاً إلى مختبرات لا تؤدي دورها بالشكل المطلوب، ومحطات تفتقر إلى المتابعة، وخزانات لا تخضع للتنظيف والصيانة اللازمين.
واللافت أن ظهور هذه البكتيريا خلال السنتين الأخيرتين لا يُعدّ حادثاً عابراً، بل مؤشراً إلى خلل مستمر في الرقابة وإدارة قطاع المياه. فالمشكلة، بحسب المصدر نفسه، ظهرت في الشمال قبل نحو عشر سنوات، إلا أن المتابعة المستمرة من مؤسسة مياه لبنان الشمالي ساهمت في احتوائها، ولا يزال الوضع هناك تحت السيطرة. أما في بيروت وجبل لبنان، فما زالت الإجراءات المطلوبة دون المستوى المطلوب، وسط غياب التحرك الكافي لمعالجة الخلل.
وفي ظل هذه المعطيات، تبرز ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة، خصوصاً في المستشفيات والمراكز الصحية ودور الرعاية وحضانات الأطفال، حيث لا تحتمل سلامة المياه أي تهاون. ويُفترض بهذه المؤسسات تكثيف الفحوصات، ومراقبة مصادر المياه، والتأكد من تطبيق إجراءات التعقيم والسلامة، منعاً لتحوّل المياه الملوّثة إلى مصدر للعدوى في أماكن يُفترض أن توفر الحماية والرعاية.
لكن السؤال الذي يفرض نفسه يبقى: أين ذهبت مليارات الدولارات التي صُرفت على قطاع المياه؟ وكيف وصل المواطن اللبناني إلى مرحلة لم يعد فيها قادراً على الاطمئنان إلى المياه التي تصل إلى منزله، سواء للشرب أو الاستحمام أو الغسيل أو حتى المضمضة والاستخدام في المرافق الصحية؟
القضية أبعد من وجود بكتيريا في شبكة مياه، فهي تفتح ملفاً واسعاً يتعلق بإدارة القطاع والرقابة والمحاسبة، وتعيد طرح أسئلة عن مصير الأموال التي أُنفقت، وأسباب استمرار الخلل من دون معالجة جذرية.
مليارات أُنفقت، وبكتيريا تُرصد في المياه، وبينهما مواطن لبناني يدفع الثمن من صحته وصحة أولاده، في واحدة من أكثر القضايا ارتباطاً بالحياة اليومية وسلامة العائلات.
