أفادت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، اليوم الخميس، بأنه “في إطار مكافحة تلوّث نهر الليطاني وحماية الصحة العامة والبيئة، وخلال أعمال الكشف الدوري التي أجرتها بتاريخ 3 شباط/فبراير، تبيّن استمرار تشغيل مسلخ مواشٍ عائد لبلدية بعلبك بصورة غير قانونية، مع قيامه بتصريف المياه الصناعية الملوّثة الناتجة من أعمال الذبح، والمحمّلة بالدماء والمخلّفات العضوية، مباشرةً إلى شبكات الصرف الصحي العامة التي تصبّ في محطة معالجة إيعات، من دون أي معالجة مسبقة”.
وأشارت في بيان إلى أن “هذه الوقائع تشكّل خرقاً فاضحاً للقوانين والأنظمة البيئية والصحية، وتُظهر تعدّياً خطيراً ومباشراً على نهر الليطاني والموارد المائية، مع ما يرافق ذلك من مخاطر جسيمة على الصحة العامة والبيئة”
وتابعت المصلحة: “كانت وزارة الصناعة قد أصدرت بتاريخ 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2025 القرار الرقم 11172/ت القاضي بإقفال المسلخ لعمله من دون ترخيص قانوني ولتسبّبه بأضرار بيئية جسيمة. إلا أن الوقائع الميدانية الموثّقة بالصور والفيديو تُثبت أنّ المسلخ لا يزال يعمل حتى اليوم، في تجاهل تام لقرار الإقفال وعدم تنفيذه”.
وأضافت: “وبناءً عليه، بادرت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني إلى توجيه كتب رسمية إلى كلٍّ من وزارة الداخلية والبلديات ووزارة الصناعة ومجلس الإنماء والإعمار، طالبت فيها بـ:
• تنفيذ قرار الإقفال فوراً،
• الاستيضاح عن أسباب عدم التنفيذ،
• التحقّق من الالتزام بمذكرة التفاهم المتعلّقة بتأهيل مسلخ بعلبك البلدي وإنشاء محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي العائدة له”.
وأكدت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني أنها لن تتهاون “مع أي تعدٍّ يطال نهر الليطاني أو البيئة أو الصحة العامة، أياً تكن الجهة المرتكبة، وأنها ستواصل اتخاذ كل الإجراءات القانونية والإدارية والقضائية بحق المخالفين”.
