كشفت مصادر خاصة لـ مركز بيروت للأخبار أن انسحاب عدد من النواب من جلسة مجلس النواب التي شهدت إقرار قانون إلغاء عقوبة الإعدام جاء على خلفية اعتراضات على إحدى المواد المتعلقة بآلية احتساب التخفيضات التي يستفيد منها المحكومون.
اعتراض على الاستفادة من “التخفيضين”
قانون إلغاء عقوبة الإعدام بصيغته التي أُقرت يمنح المستفيد منه إمكانية الاستفادة من تخفيضين للعقوبة
وبحسب المعلومات، فإن قانون إلغاء عقوبة الإعدام بصيغته التي أُقرت يمنح المستفيد منه إمكانية الاستفادة من تخفيضين للعقوبة، وهو ما اعترض عليه النائب حسين الحاج حسن خلال مناقشات الجلسة.
وأوضحت المصادر أن اعتراض الحاج حسن انطلق من رفضه الجمع بين التخفيضين، معتبرًا أن هذه الآلية تستوجب إعادة النظر فيها، الأمر الذي أدى إلى تصاعد النقاش داخل الهيئة العامة.
الانسحاب لم يمنع إقرار القانون
وأكدت المصادر أن اعتراض عدد من النواب على هذا البند دفعهم إلى الانسحاب من الجلسة، إلا أن ذلك لم يحل دون استكمال المناقشات وإقرار قانون إلغاء عقوبة الإعدام.
وأضافت أن محور الخلاف لم يكن على مبدأ إلغاء العقوبة بحد ذاته، وإنما على مفاعيل النص القانونية، ولا سيما ما يتعلق بآلية احتساب التخفيضات التي سيستفيد منها المحكومون بعد دخول القانون حيز التنفيذ.
جدل قانوني داخل المجلس
وأشارت المصادر إلى أن النقاش النيابي تركز على التداعيات القانونية المترتبة على الجمع بين التخفيضين، وسط تباين في وجهات النظر بين النواب حول تفسير النص وآلية تطبيقه، قبل أن يُصار إلى إقرار القانون في نهاية المطاف.
