اعلن وزير الاعلام المحامي بول خلال تلاوته مقررات مجلس الوزراء، ان “رئيس الحكومة نواف سلام ،طلب من الوزارات والإدارات العامة اتخاذ ما يلزم من تدابير واجراءات في ما خصّ التأكد من تقيد جميع أصحاب المولدات بالقوانين”.
اضاف: “على الوزارات التأكد من التزام أصحاب المولدات بالتسعيرة الرسمية وبتركيب العدادات. ومنح أصحاب المولدات مهلة 45 يوماً كحد أقصى لتسوية أوضاعهم، وسيتم تنظيم محاضر ضبط وحجز المولدات ومصادرتها عند الاقتضاء في حال استمرت المخالفات”.
وعين مجلس الوزراء “محمد سليم زعتري مديراً عاماً لمستشفى رفيق الحريري الجامعي على أن يتم استكمال التعيينات لسائر مجالس إدارة المستشفيات الحكومية. ووافق على “تطويع رقيب متمرن اختصاصي وعادي عدد 500 ودركي متمرن عدد 1000 لصالح قوى الأمن الداخلي والموافقة على استخدام 56 أجيراً لصالح قوى الأمن
كما وافق المجلس ايضا “على تشديد العقوبات على التعرض للأطباء والصيادلة والممرضين والممرضات وسائر العاملين في القطاع الصحي”
ولم يوافق على “اقتراح قانون يرمي إلى التعديل من صلاحيات المحقق العدلي لجهة قبول المذكرات وقرارات التوقيف وإخلاء السبيل كافة وإخضاعها لطرق مراجعة وطعن معينة”.
واوضح مرقص انه “سيتم النظر في أوضاع القطاع العام خلال جلسة حكومية لاحقة”.
واعلن عن جلسة حكومية ستعقد غدا في السرايا عند الساعة الثالثة من بعد الظهر، لاستكمال البحث في البنود الواردة في جدول الاعمال، والتي لم يتسنّ للحكومة درسها.
