بقلم: د. فاطمة المقداد- خاص مركز بيروت للأخبار
تبرز مراكز الفكر الإسرائيلية بوصفها إحدى الأدوات المؤثرة في صياغة التقديرات الأمنية والاستراتيجية المتعلقة بلبنان وحزب الله، من خلال دراسات وتقارير تتجاوز التحليل الأكاديمي إلى تقديم توصيات للمؤسسات العسكرية والسياسية الإسرائيلية. وتكشف تقارير معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي عن تصورات تتعلق بمستقبل الجيش اللبناني، وحصر السلاح، ودور الولايات المتحدة، ومستقبل قوات اليونيفيل في الجنوب.
مراكز الفكر الإسرائيلية وصناعة القرار الأمني
برزت مراكز الأبحاث والدراسات في إسرائيل بوصفها جزءاً من البنية المعرفية المرتبطة بالأمن القومي، إذ تتجاوز وظيفتها حدود البحث الأكاديمي إلى دراسة البيانات في البيئات التي تصنفها إسرائيل معادية لها، وتقدير موازين القوى، وصياغة السيناريوهات، وتقديم البدائل والتوصيات للدوائر العسكرية والسياسية والأمنية.
ولعل التوصيف الأدق للدور الذي تضطلع به هذه المراكز ما صرح به موشيه يعلون، وزير الدفاع الإسرائيلي السابق ورئيس الأركان الأسبق، عام 2016، بالقول: «لقد قدم معهد دراسات الأمن القومي وباحثوه لنا، نحن صانعي القرار، وجهات نظر مهمة وأدوات ذات قيمة، خلال قيادتنا التحركات الأمنية والدبلوماسية». وهو تصريح يعكس طبيعة العلاقة بين الإنتاج البحثي والممارسة السياسية والأمنية في إسرائيل.
وفي هذا السياق، تبرز أهمية دراسة المراكز التي جعلت من لبنان وحزب الله موضوعاً دائماً لأبحاثها وتقديراتها، خصوصاً أن تقاريرها لا تكتفي برصد التطورات، بل تسعى إلى تحليل البيئة السياسية والاقتصادية والاجتماعية اللبنانية، واستشراف التحولات التي يمكن أن تؤثر في الحسابات الأمنية الإسرائيلية.
لبنان في العقل الاستراتيجي الإسرائيلي
يحضر لبنان في الحسابات الاستراتيجية الإسرائيلية باعتباره بيئة أمنية وسياسية متداخلة، تتجاوز حدود المواجهة العسكرية المباشرة مع حزب الله. فالجغرافيا اللبنانية، وتركيبة النظام السياسي، وطبيعة العلاقات الداخلية، فضلاً عن الامتدادات الإقليمية، كلها عناصر تدخل في تشكيل الصورة التي تبنيها إسرائيل عن المقاومة في لبنان، وتحدد من خلالها طبيعة التهديدات والفرص والقيود المرتبطة بها.
وقد أسهمت التجربة التاريخية للصراع في ترسيخ هذه النظرة المركبة. فمنذ أربعة عقود، تتقاطع النظرة الإسرائيلية إلى حزب الله بين الإدراك والإنكار، بعدما وجدت المؤسسة الأمنية والسياسية الإسرائيلية، منذ اجتياح عام 1982، نفسها أمام خصم لم ينسجم مع النماذج الكلاسيكية للحرب أو المقاومة.
ومع كل مواجهة، لم تكن إسرائيل تراجع تكتيكاتها العسكرية فحسب، بل كانت تعيد النظر في مفاهيمها وتقديراتها المتعلقة بخصمها والبيئة التي يعمل فيها. وهنا برز دور مراكز الأبحاث في تفكيك التحولات المرتبطة بنظرة المؤسسة السياسية والأمنية الإسرائيلية إلى حزب الله، بدءاً من توصيف التهديد المركزي، وصولاً إلى إدارة المخاطر المستمرة، مع التوسع في دراسة الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحتى السوسيولوجية داخل لبنان.
معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي وتقاريره عن لبنان
تأسس معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي عام 1978 في جامعة تل أبيب، بعدما افترض باحثون إسرائيليون أن أحد الأسباب المحتملة لمفاجأة إسرائيل في حرب تشرين الأول 1973 كان غياب مؤسسة إسرائيلية مستقلة تُعنى بتقييم السياسات الحكومية.
وحدد المعهد لنفسه مجموعة من الأهداف، أبرزها المساعدة في ضمان وجود إسرائيل، ومساندة صناع القرار في أداء مهامهم، وتعميق معارفهم في المجالات الأمنية والسياسية، وتقديم تقييم نقدي للسياسات الإسرائيلية.
ويصدر المعهد أبحاثه في شكل كتب ومقالات أكاديمية وتقارير استراتيجية دورية، فضلاً عن استطلاعات الرأي والمؤتمرات والبرامج المتخصصة، ومنها برامج الجيش والاستراتيجية و الأمن السيبراني والإرهاب والحرب المنخفضة الشدة.
وتكتسب هذه التقارير أهمية إضافية من طبيعة الكوادر التي تعمل في المعهد، إذ تضم باحثين من خلفيات عسكرية واستخباراتية، بينهم جنرالات ومسؤولون سابقون في الأجهزة الأمنية، كما تولى رئاسته الأولى رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية السابق أهارون ياريف.
ومن بين الملفات التي تحظى باهتمام متواصل لدى المعهد، الساحة اللبنانية، ولا سيما الوضع الداخلي وموازين القوى وقدرات حزب الله واستراتيجياته المتوقعة بعد الحرب الأخيرة.
تقرير إسرائيلي يكشف تصورات التعامل مع لبنان
في 17 كانون الأول 2025، صدر تقرير بعنوان «عام على وقف إطلاق النار: هل تغير لبنان حقاً؟»، أعدته أورنا مزراحي وموران لفنوني، وقدم قراءة للتحولات السياسية والأمنية في لبنان من وجهة نظر إسرائيلية.
وتنطلق الدراسة من فرضية أساسية مفادها أن ما تصفه بـ«هزيمة حزب الله العسكرية» فتح نافذة محدودة لإعادة تشكيل النظام السياسي اللبناني، وتعزيز سيادة الدولة على حساب نفوذ الحزب، وتطوير علاقات جديدة بين لبنان وإسرائيل، شرط قدرة الدولة اللبنانية على مواجهة حزب الله.
كما يتناول التقرير الأزمة اللبنانية المتراكمة قبل الحرب وبعدها، ويصف لبنان بأنه دولة تعاني من انهيار اقتصادي واجتماعي عميق، انعكس على قدرتها على تقديم الخدمات الأساسية.
وفي قراءته للتطورات السياسية، يعتبر التقرير أن وصول الرئيس جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام يمثل تحولاً في طبيعة القيادة السياسية اللبنانية، ويرى أن هذه القيادة تتبنى مسار الإصلاحات بالتوازي مع مشروع حصر السلاح.
لكن التقرير يشير في المقابل إلى أن هذا التوجه يصطدم بضعف الجيش اللبناني، باعتباره المؤسسة التي يُفترض أن تتولى تنفيذ قرارات الحكومة المتعلقة بحصر السلاح.
ويذهب الباحثان إلى تحديد مجموعة من نقاط الضعف التي يعتبران أنها تعيق هذه المهمة، من بينها التركيبة البشرية للجيش، وما يصفه التقرير بارتفاع نسبة الجنود الشيعة، وهو ما يربطه بصعوبة تنفيذ خطط نزع سلاح حزب الله.
وبناءً على هذه القراءة، يوصي التقرير باتباع سياسة إسرائيلية تجمع بين الضغط العسكري على حزب الله والخطوات السياسية والاقتصادية الداعمة للدولة اللبنانية، بالتنسيق مع الولايات المتحدة.
وتشمل التوصيات مواصلة استهداف مواقع حزب الله لمنع إعادة بناء قدراته، وربط دعم الجيش اللبناني بإصلاحات داخلية، ودعم مشاريع اقتصادية لتقليص اعتماد البيئة الشيعية على الحزب، إلى جانب توسيع الجهود الدولية لتجفيف مصادر تمويله الخارجية.
الجيش اللبناني واليونيفيل في الحسابات الإسرائيلية
لم يكتفِ معهد دراسات الأمن القومي بتحديد نقاط الضعف في الجيش اللبناني، بل انتقل إلى تقديم تصورات أكثر تفصيلاً بشأن طبيعة الدور الذي ينبغي أن تؤديه المؤسسة العسكرية.
ففي 15 آذار 2026، صدر تقرير ثانٍ بعنوان «الجيش اللبناني: التحدي الذي تواجهه إسرائيل في ظل الفجوة بين الرؤية والواقع»، طرح تصوراً لإعادة تنظيم دور الجيش وضبط علاقته بحزب الله، مقدماً مجموعة من الإجراءات التي يقترح المعهد على إسرائيل الدفع باتجاهها.
ويدعو التقرير إلى إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية وتحديد وظيفتها الأمنية، بحيث تتركز مهامها على حماية الحدود ومواجهة المجموعات المسلحة الخارجة عن سلطة الدولة، مع تقليص انخراطها في مهام الأمن الداخلي والشؤون المدنية، وإحالة هذه المسؤوليات إلى الأجهزة الأمنية المختصة.
كما يتناول العنصر البشري داخل الجيش، مقترحاً رفع رواتب العسكريين وتحسين ظروف خدمتهم، إلى جانب تعديل معايير الانتساب وإجراءات التدقيق الأمني، وإخراج العناصر التي تصنفها الدراسة على أنها منتمية إلى حزب الله أو متعاونة معه.
وفي الجانب العملي، يقترح التقرير توفير التمويل والتدريب والتجهيزات والمعلومات الاستخبارية والقدرات القتالية للجيش، فضلاً عن تطوير برامج تدريب للعسكريين والضباط بمساعدة جهات غربية، مستحضراً نموذج خطة دايتون لتدريب الأجهزة الأمنية الفلسطينية.
ويمنح التقرير الولايات المتحدة دوراً مركزياً في تنفيذ هذه التصورات، باعتبارها الطرف القادر على ممارسة الضغط على الحكومة اللبنانية وتنسيق الدعم العسكري والمالي والإشراف على تنفيذ الإصلاحات.
كما يدعو إلى تشجيع الدول الغربية والعربية، وفي مقدمتها السعودية والإمارات وقطر، على تمويل الجيش وتطوير قدراته، مع ربط المساعدات بمدى التزام المؤسسة العسكرية بالإصلاحات المطلوبة.
أما في ما يتعلق باليونيفيل، فيعارض التقرير تمديد مهمة القوات الدولية في الجنوب، ويقترح استبدالها بقوات أميركية أو مراقبين أميركيين.
التقاطع الأميركي الإسرائيلي ومخاوف مستقبل الجيش اللبناني
لا تقتصر أهمية هذه التقارير على عرض الرؤية الإسرائيلية تجاه لبنان، بل تتجاوز ذلك إلى رصد مدى تقاطع المقترحات البحثية مع التحركات السياسية والدبلوماسية اللاحقة.
وفي هذا الإطار، يبرز ما نقله المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز، حاملاً طرحاً أميركياً جديداً يضع الجيش اللبناني في صلب التصور الأميركي للمرحلة الأمنية المقبلة، ويربط استعادة الدولة لسيادتها بحصر السلاح، معتبراً أنه «لا يمكن لأي بلد أن يمتلك جيشين».
ويطرح هذا التقاطع تساؤلات تتجاوز الهدف المعلن المتمثل في تقوية الجيش وحصر السلاح بيد الدولة، لتطال طبيعة الدور الذي ينبغي أن تؤديه المؤسسة العسكرية، والجهات التي ستشارك في تحديد أولوياتها وشروط تطويرها.
وهنا تبرز أسئلة جوهرية حول احتياجات الدفاع الوطني وحماية السيادة اللبنانية، وما إذا كانت المرحلة المقبلة قد تدفع باتجاه تحويل الجيش إلى أداة لتنفيذ أولويات أمنية خارجية، وإخضاع بنيته وعقيدته لمطالب لا تنطلق بالضرورة من احتياجات الأمن الوطني اللبناني.
وفي ملف اليونيفيل، يبرز تقاطع آخر بين المقترحات الإسرائيلية والتحركات الأميركية، بعدما أعلن والتز أن واشنطن تبحث مع شركائها في مجلس الأمن ترتيبات المرحلة التي تلي انتهاء ولاية القوات الدولية، مشيراً إلى ضرورة أخذ الصيغة الحالية في الاعتبار ضمن إطار التفاهمات الثلاثية بين لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة.
وبذلك، لم يعد النقاش محصوراً في مسألة تمديد مهمة اليونيفيل أو إنهائها، بل انتقل إلى طبيعة الآلية الأمنية التي ستخلفها، والجهة التي ستتولاها والأهداف التي ستخدمها.
وتكمن المخاوف في احتمال أن يؤدي إنهاء مهمة اليونيفيل إلى نقل أعباء أمنية إضافية إلى الجيش اللبناني، ووضعه مجدداً أمام اختبار بالغ الحساسية في تحديد طبيعة علاقته بحزب الله.
التوازنات اللبنانية وحدود تنفيذ المخططات الإسرائيلية
في المقابل، لا يمكن النظر إلى الجيش اللبناني باعتباره مؤسسة منفصلة عن البيئة السياسية والاجتماعية وتوازنات المجتمع اللبناني، كما لا يمكن افتراض قدرته على تنفيذ تحول استراتيجي بهذا الحجم من دون غطاء سياسي وطني وتوافق داخلي على طبيعة المهمة وحدودها.
وفي هذا السياق، تكتسب قيادة الجيش برئاسة العماد رودولف هيكل أهمية كبيرة، من خلال حرصها على الحفاظ على وحدة المؤسسة العسكرية وتماسكها الداخلي، ومنع الانزلاق إلى مواجهة مع حزب الله والبيئة الشيعية، بما يحفظ السلم الأهلي والاستقرار الداخلي.
وللمفارقة، فإن التقرير الإسرائيلي نفسه يقر بصعوبة تنفيذ هذه المهمة في ظل تمسك قيادة الجيش بوحدته وتماسكه الداخلي.
إلى جانب ذلك، تشكل التوازنات السياسية اللبنانية عاملاً أساسياً في تحديد حدود الضغوط الخارجية وإمكانات تنفيذها، ولا سيما الدور الذي يؤديه رئيس مجلس النواب نبيه بري في إدارة الملفات الحساسة ضمن آليات سياسية تهدف إلى احتواء الضغوط ومنع انتقالها إلى الشارع.
كما يحرص بري على إبقاء قنوات التواصل مفتوحة بين حزب الله وبقية الأطراف، وهو ما يشكل عاملاً مؤثراً في تحديد هامش الحركة السياسية والأمنية المتاح أمام قيادة الجيش.
فأي مسار لا يحظى بتفاهم سياسي داخلي، ولا يعالج شروط المواجهة مع إسرائيل، يبقى معرضاً للتعثر أو التحول إلى أزمة داخلية تهدد الاستقرار اللبناني.
الخلاصة: مراكز الفكر الإسرائيلية تتجاوز التحليل إلى رسم الخيارات الأمنية
إن قراءة ما تنتجه مراكز الفكر الإسرائيلية بشأن لبنان تكتسب أهميتها من أنها تكشف طريقة بناء التقدير الأمني الإسرائيلي والخيارات التي يجري إعدادها للتعامل مع الدولة اللبنانية ومؤسساتها.
فبعض هذه المقترحات يصطدم بخصوصية الواقع اللبناني وتوازناته السياسية والاجتماعية، لكن الخطورة لا تكمن فقط في ما يُخطط له على المستوى العسكري، بل أيضاً في احتمال تحول مؤسسات الدولة إلى أدوات لتنفيذ تصورات أمنية لا تملك تحديد غاياتها أو أدواتها أو حتى حدودها.
والتحدي الحقيقي أمام لبنان اليوم يتمثل في استعادة ما تبقى من تماسك داخلي، والحفاظ على وحدة مؤسساته، وتوفير الضمانات التي تحول دون إدخال الدولة في ترتيبات أمنية تُصاغ وفق أولويات إسرائيلية، على غرار منظومة التنسيق الأمني القائمة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل.
