جدل سياسي في العراق حول انسحاب السوداني لصالح المالكي من سباق رئاسة الوزراء
اثارت أنباء متداولة في الأوساط السياسية والإعلامية العراقية جدلًا واسعًا بشأن ما نُقل عن اجتماع قوى «الإطار التنسيقي»، والذي تردد فيه أن رئيس حكومة تصريف الأعمال محمد شياع السوداني قرر التنازل عن الترشح لرئاسة مجلس الوزراء المقبل لصالح رئيس الوزراء الأسبق وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.
ووفقًا لمصادر إعلامية، فقد اشترط السوداني مقابل انسحابه أن يحصل المالكي على توافق كامل داخل قوى الإطار التنسيقي، ومباركة المرجعية الدينية في النجف، إلى جانب قبول أميركي وغطاء وطني، فضلاً عن موافقة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.
في المقابل، اعتبرت أطراف سياسية أخرى أن هذه الشروط تحمل طابعًا تعجيزيًا، وترجّح أن تكون جزءًا من مناورة سياسية، خاصة في ظل عدم توصل الإطار التنسيقي حتى الآن إلى اتفاق نهائي حول مرشح واحد، إضافة إلى تأكيد المرجعية الدينية التزامها الحياد ورفضها التدخل في الشأن السياسي.
وأعادت وسائل إعلام محلية التذكير بموقف ممثل المرجعية الدينية الشيخ عبد المهدي الكربلائي خلال انتخابات عام 2014، حين دعا العراقيين إلى انتخاب شخصيات لم تُجرَّب سابقًا في السلطة التنفيذية، والابتعاد عمّن ثبت فشلهم في إدارة الدولة، في إشارة فُهمت آنذاك على أنها موجهة ضد نوري المالكي بعد أحداث سيطرة تنظيم داعش.
ويرى مراقبون أن السوداني، عبر طرح هذه الشروط، نقل عبء التوافق إلى المالكي، خصوصًا في حال تجدد حالة الانسداد السياسي.
الصحفي العراقي أحمد الشيخ ماجد قدّم قراءتين للمشهد؛ الأولى تفترض أن السوداني بات غير متفائل بحصوله على ولاية ثانية في ظل منافسة المالكي، فاختار خطوة قد تعرقل وصول الأخير إلى توافق شامل. أما القراءة الثانية، فترى أن السوداني يراهن على اعتراضات دولية وإقليمية محتملة على عودة المالكي، بما يعزز موقفًا داخليًا رافضًا لذلك حفاظًا على علاقات العراق الخارجية.
وأضاف أن السوداني قد يكون عوّل أيضًا على تجديد موقف المرجعية الرافض لمنح المالكي ولاية جديدة، كما حدث في عام 2014، مؤكدًا أن جميع الاحتمالات لا تزال مفتوحة، بما فيها الذهاب إلى مرشح تسوية يحظى بقبول عام.
من جهته، أكد القيادي في تيار الحكمة محمد حسام أن ملف رئاسة الوزراء لم يُحسم بعد، مشيرًا إلى استمرار الحوارات وإمكانية حدوث مفاجآت.
وفي سياق متصل، قال عضو ائتلاف الإعمار والتنمية محمد السامرائي إن السوداني والمالكي يتفقان على رفض خيار «مرشح التسوية»، معتبرًا أنه يضعف موقع رئاسة الحكومة ويتعارض مع مخرجات الانتخابات. وأوضح أن هناك تقاربًا سياسيًا وبرلمانيًا بين ائتلافه ودولة القانون، وأن تنازل السوداني – بحسب وصفه – نابع من حس بالمسؤولية الوطنية وليس مناورة سياسية.
وأشار السامرائي إلى وجود تحالف قيد التشكل قد يضم أكثر من 100 نائب، مؤكدًا أن الاجتماعات الثنائية الأخيرة أسهمت في تعزيز التفاهمات بين الجانبين.
في المقابل، رأى عضو ائتلاف دولة القانون عمران كركوش أن ما طُرح لا يُعد شروطًا بقدر ما هو التزامات يجب توافرها في أي مرشح لرئاسة الوزراء، مؤكدًا أن المالكي يحظى بقبول هذه الأطراف. واعتبر أن قرار التنازل «حُسم عمليًا»، وأن الإعلان الرسمي عن ترشيح المالكي مسألة وقت، مستبعدًا العودة إلى خيار مرشح التسوية.
ومن المنتظر أن يعقد الإطار التنسيقي اجتماعًا خلال الأسبوع المقبل لبحث ملف رئاسة الوزراء، بالتزامن مع ترقب جلسة برلمانية نهاية الشهر الجاري لانتخاب رئيس الجمهورية، تمهيدًا لتكليف مرشح الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة
