كنعان: إقرار موازنات الهيئات الرقابية الأربع ضمن موازنة 2027
في إطار استكمال لجنة المال والموازنة النيابية دراسة اعتمادات الإدارات والمؤسسات العامة ضمن مشروع موازنة عام 2027، أُقرت موازنات عدد من الهيئات الرقابية، في خطوة تهدف إلى استكمال البحث في موازنات المؤسسات التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، ومتابعة الإنفاق العام ضمن الأطر المالية والرقابية المحددة.
أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب إبراهيم كنعان، بعد اجتماع اللجنة، إقرار موازنات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وديوان المحاسبة والتفتيش المركزي وهيئة الشراء العام، وذلك في إطار مناقشة مشروع موازنة عام 2027.
ويأتي هذا القرار ضمن ورشة العمل التي تقودها لجنة المال والموازنة لاستكمال دراسة اعتمادات الإدارات والمؤسسات والهيئات العامة، بعد انتقالها من دراسة مواد قانون الموازنة إلى مناقشة موازنات الجهات الرسمية وتحديد الاعتمادات المخصصة لها.
وكانت اللجنة قد أقرت في جلسة سابقة موازنات رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والمجلس الدستوري ومجلس الخدمة المدنية، فيما رفضت إقرار موازنة الهيئة العليا للتأديب في غياب رئيستها، وقررت دعوتها إلى جلسة لاحقة.
وتطرقت المناقشات السابقة أيضاً إلى واقع القطاع العام وآليات التوظيف والرواتب، وسط تأكيد أهمية التدقيق في الإنفاق العام وتحديد الأولويات المالية، في ظل الظروف الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد.
وبإقرار موازنات الهيئات الأربع، تتابع لجنة المال والموازنة استكمال دراسة اعتمادات المؤسسات والإدارات العامة، تمهيداً لإنجاز مشروع موازنة 2027 ضمن المهلة الدستورية
