عون يوقّع قانون العفو العام
أفادت معلومات صحافية بأن رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وقّع قانون العفو العام، الذي كان قد أقرّه مجلس النواب في 12 آب الماضي، بعد فترة من الدراسة القانونية والسياسية في قصر بعبدا.
ويأتي توقيع القانون بعد أسابيع من النقاشات والجدل الذي رافق إقراره في مجلس النواب، وسط مطالبات شعبية وحقوقية بالإسراع في وضعه موضع التنفيذ، ولا سيما في ظل الاكتظاظ الكبير الذي تعاني منه السجون اللبنانية والظروف الصعبة التي يعيشها الموقوفون والمحكومون.
وكان القانون قد انتقل إلى عهدة رئيس الجمهورية بعد إقراره نيابياً، حيث خضع لدراسة من جوانبه القانونية والدستورية والسياسية، في ظل اعتراضات على عدد من مواده ومخاوف من إمكانية الطعن ببعض أحكامه أمام المجلس الدستوري.
ويُرتقب أن يفتح توقيع القانون الباب أمام بدء الإجراءات التنفيذية لتحديد المستفيدين منه، على أن تتولى الجهات القضائية المختصة تطبيق أحكامه وفقاً للآليات القانونية المعتمدة.
ويُنظر إلى قانون العفو العام باعتباره خطوة لمعالجة أزمة السجون والاكتظاظ وتسريع معالجة ملفات عدد من الموقوفين والمحكومين، فيما يبقى تطبيقه مرتبطاً بتفسير مواده وتحديد الفئات التي يشملها والاستثناءات الواردة فيه.
