أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن دعم الصناعة الوطنية ليس مطلباً قطاعياً، بل مصلحة وطنية ترتبط بالنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل والاستقرار المالي والسيادة الاقتصادية، مشدداً على أن الحكومة تنظر إلى الصناعيين كشركاء أساسيين في إعادة بناء الاقتصاد اللبناني.
وجاءت مواقف سلام خلال افتتاح النسخة الثانية من معرض الصناعة الوطنية 2026، حيث أعلن إطلاق برنامج وطني لتحفيز الإنتاج المحلي وإحلال المنتجات اللبنانية التنافسية محل المنتجات المستوردة، إلى جانب مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى تعزيز الصادرات الصناعية وجذب الاستثمارات في الصناعات التكنولوجية.
دعم الصناعة اللبنانية أولوية وطنية
وشدد سلام على أن دعم الصناعة اللبنانية يشكل ركيزة أساسية في مسار التعافي الاقتصادي، نظراً إلى دوره في تعزيز الإنتاج المحلي وتوفير فرص العمل وتحسين الاستقرار المالي، فضلاً عن تعزيز قدرة لبنان على الاعتماد على إمكاناته الاقتصادية والإنتاجية.
وأكد أن الحكومة تسعى إلى إقامة شراكة فعلية مع الصناعيين، انطلاقاً من اعتبارهم عنصراً أساسياً في إعادة بناء الاقتصاد اللبناني، وتهيئة الظروف اللازمة لتطوير المؤسسات الصناعية وتوسيع قدراتها الإنتاجية والتنافسية.
وفي هذا السياق، أعلن سلام إطلاق برنامج وطني لتحفيز الإنتاج المحلي وإحلال المنتجات اللبنانية القادرة على المنافسة محل المستوردات، بالتنسيق بين الوزارات المعنية، بما يساهم في دعم المصانع اللبنانية وتعزيز حضورها في السوق المحلية.
الأفضلية للمنتج اللبناني في المشتريات العامة
وفي إطار الإجراءات الحكومية المرتقبة، أعلن سلام أن الحكومة ستعمل على تفعيل الأفضلية للمنتج اللبناني في المشتريات العامة، ضمن القوانين والاتفاقيات المرعية الإجراء.
وقال إن الدولة التي لا تشتري من الصناعيين فيها لا يمكنها أن تطلب منهم الاستثمار داخلها، في إشارة إلى أهمية دور المؤسسات العامة في دعم الإنتاج الوطني وتوفير أسواق مستدامة للمنتجات اللبنانية.
كما أعلن التوجه نحو اعتماد حوافز استثمارية مدروسة تستهدف الصناعات القادرة على رفع القيمة المضافة المحلية وخلق فرص عمل جديدة، إلى جانب وضع سياسات تشجع تصنيع المنتجات التي يستوردها لبنان بكميات كبيرة، متى توافرت القدرة على إنتاجها بجودة عالية وكلفة تنافسية.
وتندرج هذه الخطوات في إطار مسعى حكومي لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليص الاعتماد على الاستيراد، من خلال توجيه الاستثمارات نحو القطاعات التي يمتلك لبنان فيها إمكانات إنتاجية قادرة على المنافسة.
أزمة الطاقة وتحديات القدرة التنافسية
وفي معرض حديثه عن التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، أشار سلام إلى أن الصناعة لا تستطيع المنافسة عندما تكون كلفة الطاقة أعلى من كلفة الطاقة لدى الدول المنافسة، مؤكداً أن الحكومة تعمل بكل طاقاتها على وضع حلول مستدامة لأزمة الطاقة، معرباً عن أمله في الإعلان عنها قريباً.
وتُعد كلفة الطاقة من العوامل المؤثرة في قدرة المصانع اللبنانية على الإنتاج بأسعار تنافسية، إذ تنعكس على كلفة التصنيع النهائية وعلى قدرة المنتجات المحلية على منافسة السلع المستوردة في السوق اللبنانية والأسواق الخارجية.
ومن هنا، يشكل التوصل إلى حلول مستدامة لأزمة الطاقة أحد الملفات الأساسية المرتبطة بتحسين بيئة الإنتاج، وتعزيز قدرة المؤسسات الصناعية على التوسع والاستثمار وخلق فرص عمل جديدة.
لبنان بوابة إقليمية للصناعات التكنولوجية
ولفت سلام إلى أن لبنان يمتلك رصيداً من الكفاءات الهندسية والتكنولوجية، فضلاً عن مستوى تعليمي يشهد له العالم، معتبراً أن هذه المقومات تتيح للبلاد فرصة للاستفادة من التحولات التي تشهدها سلاسل الإنتاج العالمية.
وأشار إلى أن شركات أوروبية وأميركية تسعى إلى تنويع مواقع إنتاجها، ما يتيح للبنان فرصة لتقديم نفسه قاعدة إقليمية للأعمال والصناعات التكنولوجية وفق نموذج نقل بعض الأنشطة والخدمات إلى مواقع خارجية، المعروف باسم «الأوفشورينغ».
وفي هذا الإطار، أعلن سلام تشكيل آلية حكومية مشتركة لتعزيز الصادرات الصناعية، ووضع برنامج يستهدف جذب الاستثمارات إلى الصناعات التكنولوجية، بما يساهم في الاستفادة من الكفاءات اللبنانية وتوسيع قاعدة الإنتاج والتصدير.
بسط سلطة الدولة واستعادة دورها
وفي سياق متصل، شدد سلام على أن الأساس كان ولا يزال قيام الدولة ببسط سلطتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية حصراً، مؤكداً أن هذا المبدأ يمثل التزاماً وطنياً جرى الاتفاق عليه عند تجديد العقد الوطني في اتفاق الطائف.
وقال إن الحكومة ستبقى ملتزمة بهذا الهدف ولن تتراجع عنه، معتبراً أنه الشرط الضروري لاستعادة الدولة لدورها، بل لوجودها.
وتعكس مواقف سلام خلال افتتاح معرض الصناعة الوطنية 2026 محاولة لربط مسار النهوض الاقتصادي بتعزيز دور الدولة ومؤسساتها، بالتوازي مع العمل على تحسين بيئة الاستثمار والإنتاج وتوسيع الفرص المتاحة أمام الصناعيين اللبنانيين.
الخلاصة: تضع الحكومة اللبنانية، وفق ما أعلنه سلام، مجموعة من الأولويات لدعم الصناعة الوطنية، تشمل تحفيز الإنتاج المحلي، وتفعيل الأفضلية للمنتجات اللبنانية في المشتريات العامة، ومعالجة أزمة الطاقة، وتعزيز الصادرات، واستقطاب الاستثمارات التكنولوجية. ويبقى نجاح هذه التوجهات مرتبطاً بترجمتها إلى إجراءات عملية تتيح للصناعيين خفض كلفة الإنتاج وتوسيع الأسواق وتحويل الإمكانات اللبنانية إلى نمو اقتصادي وفرص عمل مستدامة.
