قال وزير الصناعة جو عيسى الخوري: “الحرب في لبنان ليست لعبة فردية… قرارها لا يُكتب بحبر طائفة، بل بتوقيع الوطن كلّه.
وتابع في تغريدة على منصة أكس: “الميثاقية ليست بندًا في دستور… هي روح لبنان التي تحميه من أن يتحوّل إلى غلبة طائفة على الطوائف الأخرى. لذلك لا يجب ان تتحول الميثاقية الى سلاح تعطيل، بل هي ضمانة بقاء. ومن يحوّلها أداة للابتزاز يفرّغها من معناها”.
وإعتبر النائب غياث يزبك أن “الشيخ نعيم يقاتل اسرائيل كلامياً ويدمر لبنان عملياً بعدما اقعدت الحرب حزبه واخرجته من الخدمة وحولته الى ظاهرة صوتية”.
وأضاف: “لا تهددنا يا شيخ بالكربلائية فنحن في خضم مقتلة عامة ولا علاقة للعدمية القاتلة التي زجيتم نفسكم ولبنان في محرقتها بالفعل الكربلائي وروحيته السامية، ارحموا البيئة الحاضنة الشهيدة وارحموا لبنان”.
الوزير أشرف ريفي قال في بيان: “حزب الشيخ نعيم قاسم أورَث لبنان الإحتلال والكارثة الإنسانية والإقتصادية، وهو اليوم بعد الهزيمة يهدد الدولة واللبنانيين ويدّعي المظلومية وأن حزبه يتعرض للإعتداء، ويخون أغلبية اللبنانيين”.
وتوجه لحزب الله قائلًا: “كفى هروباً الى الأمام، فالحل واحد: الدولة ثم الدولة ثم الدولة. نحذّركم من تكرار التهديد بالحرب الأهلية. إنها كارثة كبيرة على الجميع وخاصةً عليكم بعد أن عادَيتم وأدمَيتم كل المكونات اللبنانية. عودوا إلى الوطن وإلى الدولة واخرجوا من تبعيتكم إلى الإيراني الذي بدأ ينهار في إيران وكل الساحات التي دخل إليها في وهمٍ تاريخي مضى عليه الزمن”.
أما النائب سامي الجميّل فإكتفى بالردّ على قاسم بـ”القانون” إذ نشر على منصة “أكس”: “المادة ٣٢٩ عقوبات: “كل فعل من شأنه أن يعوق اللبناني عن ممارسة حقوقه (كحق التنقل مثلاً) أو واجباته المدنية، يعاقَب عليه بالحبس من شهر إلى سنة إذا اقترِف بالتهديد أو الشدة أو بأي وسيلة من وسائل الإكراه الجسدي أو المعنوي.
وإذا اقترِف الجرم جماعة مسلحة مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو أكثر، تكون العقوبة الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.
وإذا وقع الجرم بلا سلاح، فالعقوبة الحبس من شهرين إلى سنتين.”
المادة ٣١٤ عقوبات: “تُعتبر الأفعال الإرهابية جميع الأفعال التي تهدف إلى إحداث حالة من الذعر، وتُرتكب بوسائل من شأنها أن تُحدث خطرًا عامًا، مثل الأجهزة المتفجّرة، المواد القابلة للاشتعال، المواد السامة أو المخرّبة، والعوامل الميكروبية أو الجرثومية.”
المادة ٣١٥ عقوبات:“كل عمل إرهابي يُعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات. وإذا أدى هذا العمل إلى تدمير جزئي لمبنى عام أو منشأة صناعية أو سفينة أو منشأة أخرى أو إلى تعطيل وسائل الاتصالات أو النقل، تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.”
النائب وضاح الصادق بدوره ردّ على كلام قاسم معتبرًا أن “السِّلم الأهلي ليس موضوع ابتزاز أو شدّ عصب مذهبي، وحياة اللبنانيين ليست بيد حزب أو فريق أو طائفة”.
مضيفًا: “من الآن فصاعدًا، حياتنا وأمننا ورفاهيتنا وازدهارنا بيد الدولة اللبنانية. والسِّلم الأهلي إرادة وطنية لحماية الشعب والجيش والدولة”.
