شدّدت وزيرة البيئة اللبنانية الدكتورة تمارا الزين، خلال مشاركتها في مؤتمر الأطراف للمناخ COP31 في مدينة أنطاليا التركية، على ضرورة مراعاة أوضاع الدول الأكثر هشاشة والمتضررة من الحروب في المفاوضات المناخية الدولية، مؤكدة أن العدالة المناخية تفقد معناها عندما تتجاهل آثار النزاعات وتترك الدول المتضررة تتحمّل وحدها أعباء الدمار والتعافي ومواجهة التغير المناخي.
وانتقدت الزين استمرار تغليب المصالح الذاتية للدول على المسؤولية الجماعية في المفاوضات المناخية، مشيرة إلى أن الدول التي تستنزف الحروب مواردها وقدراتها تواجه أعباء إضافية، تشمل تدهور الأنظمة البيئية وتدمير البنى التحتية وخسارة الموارد، بالتزامن مع تزايد الحاجة إلى التكيف مع التغير المناخي وحماية سبل عيش المواطنين.
تمارا الزين: العدالة المناخية تقتضي دعماً يتناسب مع الأضرار
وأكدت وزيرة البيئة أن الإنصاف المناخي يقتضي تحويل واقع الدول المتضررة إلى أولويات واضحة في التمويل وآليات الدعم، بحيث لا تُفرض الأعباء نفسها على دول تمتلك التمويل والتكنولوجيا، وأخرى تكافح لإعادة بناء مقومات الحياة.
وشدّدت على أن التضامن الدولي لا يُقاس بحجم التعهدات وحدها، بل بمدى إتاحة التمويل وتحويله إلى مشاريع قابلة للتنفيذ، تستجيب للاحتياجات الفعلية وتدعم التعافي المستدام.
وأضافت أن الدول المتأثرة بالحروب تحتاج إلى مقاربة مناخية تأخذ في الاعتبار الأضرار البيئية والاقتصادية التي خلّفتها النزاعات، وتساعدها على استعادة قدراتها وتعزيز استعدادها لمواجهة المخاطر المناخية.
تعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم المشاريع البيئية
وفي سياق العمل على تحويل الأولويات المناخية إلى خطوات عملية، عقدت الزين اجتماعاً مع الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الدكتور عبد الله الدردري.
وتناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون للانتقال من التخطيط المناخي إلى التنفيذ، وحشد التمويل اللازم للمشاريع البيئية والمناخية في لبنان.
وبحث الجانبان تفعيل مرفق الاستثمار الأخضر اللبناني، وتعزيز القدرات المؤسسية لوزارة البيئة والبلديات، ودعم التربية البيئية والمناخية في المدارس، إلى جانب تطوير مبادرات لإعادة الإعمار الأخضر والمستدام، ولا سيما في المناطق المتضررة في جنوب لبنان.
ويهدف هذا التعاون إلى إدماج الاعتبارات البيئية والمناخية في جهود التعافي وإعادة الإعمار، بما يربط معالجة الأضرار التي خلّفتها الحرب بتعزيز قدرة المناطق المتضررة على مواجهة المخاطر المناخية مستقبلاً.
لبنان البلد العربي الوحيد ضمن المجموعة الأولى لمبادرة BRIDGE
وخلال اللقاء، هنّأ الدردري لبنان على انضمامه إلى مبادرة BRIDGE التي أطلقتها الرئاسة التركية لمؤتمر COP31، واختياره البلد العربي الوحيد ضمن المجموعة الأولى من الدول المشاركة.
ومن شأن هذه المشاركة أن تتيح فرصاً إضافية لحشد التمويل وتسريع تنفيذ الالتزامات المناخية، وفق ما جرى بحثه خلال الاجتماع.
واتفق الجانبان على التحضير لإطلاق مبادرات تعاون ملموسة، استكمالاً للشراكة القائمة بين وزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وربطاً بين الأولويات الوطنية وفرص الدعم الدولي.
توحيد الموقف اللبناني في مفاوضات التمويل والتكيّف المناخي
وفي إطار متابعتها للمفاوضات، عقدت الزين اجتماعاً تنسيقياً مع الوفد اللبناني المفاوض، جرى خلاله استعراض آخر المستجدات المتعلقة بملفات التمويل المناخي والتكيّف وأسواق الكربون والشفافية.
وأكدت الوزيرة أهمية توحيد المواقف التفاوضية انطلاقاً من أولويات لبنان واحتياجاته، ولا سيما تسهيل الوصول إلى التمويل ومراعاة التحديات الخاصة بالدول المتأثرة بالنزاعات والأزمات.
وشدّدت أمام الوفد على أن هذه الملفات، رغم طابعها التقني، ترتبط مباشرة بقدرة لبنان على حماية موارده ومواطنيه وسبل عيشهم، معتبرة أن الحضور الفاعل في المفاوضات يتطلب الجمع بين الدقة العلمية ووضوح الموقف السياسي، دفاعاً عن حق لبنان في الدعم والتعافي، وإبرازاً للأعباء البيئية والمناخية التي تفرضها الحروب.
وأكدت الزين أن مشاركة الفريق التقني اللبناني في المفاوضات تشكل فرصة للدفاع عن المصالح الوطنية وتعزيز الشراكات الدولية، والعمل على تحويل الالتزامات المناخية إلى مشاريع ملموسة، بما يساهم في تعزيز قدرات لبنان على التنفيذ والتكيّف والتعافي المستدام.
وتضع مشاركة لبنان في COP31 ملف الأضرار البيئية الناجمة عن الحروب ضمن أولويات النقاش المناخي، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى ربط التمويل الدولي بإعادة الإعمار وحماية الموارد الطبيعية وتعزيز قدرة المجتمعات المتضررة على مواجهة التغير المناخي.
