بناء على تعليمات من الحكومة اللبنانية، قدمت وزارة الخارجية والمغتربين، بواسطة بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، شكوى الى مجلس الأمن الدولي ردا على قيام إسرائيل بانتهاك جديد وخطير لسيادة لبنان، يضاف الى سلسلة انتهاكاتها العديدة وخروقاتها المستمرة، ويتمثل ببنائها جدارين اسمنتييَن عازلَين على شكل حرف (T) في جنوب غرب بلدة يارون وجنوب شرقها داخل الحدود اللبنانية المعترف بها دوليا.
ويؤدي بناء الجدارين اللذين وثقت وجودهما قوات “اليونيفيل” إلى قضم أراض لبنانية إضافية، ويشكل خرقا للقرار 1701 (2006)، ولإعلان وقف الأعمال العدائيّة (2024).
وطالب لبنان في الشكوى، مجلس الأمن والأمانة العامّة للأمم المتحدة، بالتحرك العاجل لردع إسرائيل عن انتهاكاتها للسيادة اللبنانيّة، وإلزامها بإزالة الجدارين، وبالانسحاب الفوري لجنوب الخط الأزرق من كافة المناطق التي لا تزال تحتلها داخل لبنان، بما فيها المواقع الحدودية الخمسة، وبعدم فرض ما تسميه مناطق عازلة داخل الاراضي اللبنانية، وباحترام موجباتها وفق قواعد القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبإتاحة عودة المدنيين اللبنانيّين إلى قراهم الحدودية.
وجددت الحكومة اللبنانية في الشكوى استعدادها للدخول في مفاوضات مع إسرائيل لإزالة الاحتلال ووقف الاعتداءات، وأعادت التأكيد على التزامها المضي قدما بتنفيذ تعهداتها لجهة تطبيق قرار مجلس الأمن 1701 كاملا دون اجتزاء أو انتقاء، كما وإعلان وقف الأعمال العدائية، بما يؤدي إلى استعادة الدولة اللبنانيّة قرار السلم والحرب، وحصر السلاح بيدها وبسط سيادتها على جميع أراضيها بواسطة قواها الذاتيّة حصراً.
واستعرض لبنان أيضا في الشكوى التي قدّمها الجهود التي يقوم بها الجيش اللبناني لتنفيذ الخطة الوطنية الهادفة إلى حصر السلاح بيد الدولة، وتعزيز انتشاره جنوب الليطاني، بالتنسيق مع اليونيفيل وآليّة المتابعة.
