أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة عن رسوم سنوية قدرها 100 ألف دولار لتأشيرات العمل المُستخدمة على نطاق واسع في قطاع التكنولوجيا، ما قد تكون له عواقب وخيمة على شركات هذا القطاع التي تُوظّف أعدادا كبيرة من الآسيويين.
تتيح تأشيرات “إتش-1بي” H-1B للعمال الأجانب ذوي المهارات المُحددة مثل العلماء والمهندسين ومبرمجي الكمبيوتر، المجيء والعمل في الولايات المتحدة. وتكون تصاريح العمل هذه مُحددة المدة، لفترة أولية مدتها ثلاث سنوات قابلة للتمديد إلى ست سنوات للأجانب المكفولين من صاحب عمل.
منذ ولايته الأولى، يبدي دونالد ترامب عزمه على الحد من هذه التصاريح لإعطاء الأولوية للعمال الأميركيين.
وأوضح وزير التجارة هاورد لوتنيك الذي انضم إلى ترامب في البيت الأبيض، أن “الفكرة العامة هي أن شركات التكنولوجيا الكبيرة أو غيرها من الشركات لن تُدرّب عمالا أجانب بعد الآن”، مُؤكدا أن “كل الشركات الكبرى مُلتزمة” بهذا المبدا.
وأضاف أنه في حال وظفت الشركات عمالا أجانب “عليها دفع 100 ألف دولار للحكومة ثم دفع رواتب موظفيها، هذا ليس مربحا”.
