انتخابات المحامين تنطلق اليوم في بيروت.. تحالف رباعي يقلب الموازين ومعركة على 4 مقاعد
تتجه الأنظار اليوم إلى انتخابات نقابة المحامين في بيروت، في استحقاق نقابي تتداخل فيه الحسابات السياسية مع الاعتبارات المهنية والشخصية، بعدما شهدت الأيام الماضية تطورات متسارعة على مستوى التحالفات، أبرزها تشكيل لائحة رباعية مقفلة تضم مرشحي القوات اللبنانية والكتائب اللبنانية وتيار المستقبل، إلى جانب مرشح آخر يحظى بدعم هذه القوى.
و تُفتح صناديق الاقتراع عند الساعة التاسعة والنصف صباحاً، على أن تستمر انتخابات نقابة المحامين حتى الثانية بعد الظهر.
وتختلف هذه الانتخابات عن الدورات السابقة، ليس فقط بسبب تعدد المرشحين على أربعة مقاعد، وإنما أيضاً نتيجة طبيعة التحالفات التي تشكلت، وما رافقها من اعتراضات وتساؤلات حول انعكاساتها على استقلالية القرار النقابي وفرص المرشحين خارج الاصطفافات الحزبية.
وبحسب المعطيات الانتخابية، تضم اللائحة الرباعية رياض الشدياق عن القوات اللبنانية، وإيلي قازان عن حزب الكتائب، ومايا شهاب المدعومة من تيار المستقبل، وإيلي قليموس، الذي يمتلك حضوراً نقابياً وعلاقات واسعة داخل الجسم المهني.
بدأ التقارب بين القوات اللبنانية والكتائب اللبنانية قبل نحو شهر، بهدف توحيد الأصوات خلف مرشحي الحزبين، بعدما أظهرت تقديرات الماكينات الانتخابية مخاوف من تراجع فرصهما في حال خوض المعركة بصورة منفردة.
لكن هذا التفاهم توسّع لاحقاً ليشمل تيار المستقبل، عبر دعم المحامية مايا شهاب، وصولاً إلى إعلان لائحة مقفلة من أربعة مرشحين، في خطوة وُصفت بأنها غير مألوفة في تاريخ الانتخابات النقابية.
وأثار هذا التحالف اعتراضات لدى عدد من المحامين المستقلين، الذين اعتبروا أن إقفال اللائحة يضيّق مساحة المنافسة أمام المرشحين من خارج القوى السياسية، فيما يراهن خصومها على إمكانية ترجمة حالة الاستياء إلى أصوات اعتراضية في صناديق الاقتراع.
في المقابل، يدافع مؤيدو التحالف عن خطوتهم باعتبارها تفاهمًا انتخابياً يهدف إلى تعزيز فرص المرشحين، وليس استهدافاً للمرشحين المستقلين.
وسيم بو طايع ووسام عيد.. معركة موازية على الأصوات
على الضفة الأخرى، يخوض التيار الوطني الحر الانتخابات داعماً مرشحه وسيم بو طايع، الذي يمتلك قاعدة انتخابية داخل النقابة، وسبق أن اقترب من الفوز بعضوية المجلس في الدورة الماضية بفارق محدود من الأصوات.
وتشير المعطيات إلى أن وسام عيد، يحظى بدعم من قبل الحزب وحركة أمل إذ يمتلك عيد بدوره رصيداً انتخابياً وحضوراً داخل الأوساط النقابية.
وكان اسم عيد مطروحاً ضمن المشاورات التي سبقت إعلان التحالف الرباعي، وسط مؤشرات إلى إمكانية انضمامه إلى تفاهم انتخابي مع القوات والكتائب، قبل أن يفاجأ المعنيون بإعلان اللائحة التي ضمت مرشحة تيار المستقبل مايا شهاب بدلاً منه.
المستقلون يراهنون على مفاجآت صناديق الاقتراع
المستقلون يراهنون على مفاجآت صناديق الاقتراع
لا تقتصر المنافسة على التحالفات الحزبية، إذ يحتفظ عدد من المرشحين المستقلين بحضور مؤثر داخل النقابة، وفي مقدمتهم هادي فرنسيس وإيلي قليموس.
ويستند فرنسيس إلى رصيد انتخابي حققه في الدورة الماضية، بعدما تمكن من جمع عدد ملحوظ من الأصوات من دون دعم حزبي مباشر، فيما يمتلك قليموس خبرة نقابية وحضوراً داخل مجلس النقابة وعلاقات مع عدد من المحامين والنقباء السابقين.
كما تبرز أسماء سهى بلوط الأسعد وحسنين مراد ووسام عيد في إطار المنافسة على التمثيل الشيعي، إلى جانب ميرنا طرابلسي وأديب زخور وإلياس عقل ومها زلاقط وبونزات بسطه جيان وجو نحّول.
وتكتسب هذه المنافسة أهمية إضافية في ظل الحديث عن ضرورة تعزيز التمثيل الإسلامي داخل مجلس النقابة، ولا سيما في المواقع التي جرى العرف على إسنادها إلى محامين من الطوائف الإسلامية.
الكباش بين مارتينوس ومصري يفتح جبهة نقابية
بالتوازي مع الانتخابات، يستمر الخلاف بين النقيب الحالي عماد مارتينوس والنقيب السابق فادي مصري، على خلفية ملفات إدارية ونقابية، أبرزها قرار إلغاء إلزامية بطاقة «E-Barreau»، الذي اتخذه مارتينوس بعدما كان معمولاً بالقرار السابق خلال ولاية مصري.
وتطور الخلاف إلى استقالة مصري من مجلس النقابة، وسط معلومات عن تحركات لحشد الأصوات اعتراضاً على إقرار موازنة المجلس الحالي، وهو ما قد ينعكس على السنة الأخيرة من ولاية مارتينوس.
كما أثارت جولات النقيب الحالي على عدد من القوى السياسية، ومن بينها التيار الوطني الحر، تساؤلات لدى بعض حلفائه بشأن خلفيات هذه الاتصالات وعلاقتها بالاستحقاق الانتخابي.
أربعة مقاعد ونتائج مفتوحة على المفاجآت
مع انطلاق الانتخابات اليوم، تبدو المعركة مفتوحة على احتمالات متعددة، في ظل التنافس بين اللائحة الرباعية والمرشحين المدعومين من قوى سياسية أخرى، إلى جانب المستقلين الذين يراهنون على الأصوات غير الحزبية.
وتبقى قدرة التحالفات على تأمين الالتزام الكامل بالتصويت لمرشحيها موضع اختبار، خصوصاً أن الحسابات النقابية لا تتطابق دائماً مع التوجيهات الحزبية، وأن بعض المرشحين يمتلكون قواعد انتخابية مستقلة عن القوى التي تدعمهم.
