في مؤشر لافت على تغيّر نسبي في السياسات الدولية تجاه سوريا، أعلنت الحكومة اليابانية عن تخفيف جزئي للعقوبات المفروضة على دمشق، وذلك من خلال رفع التجميد عن أصول أربعة مصارف سورية كانت مشمولة بقيود مالية صارمة.
وقالت وزارة الخارجية اليابانية في بيان رسمي، إن الإجراءات الجديدة تشمل رفع القيود عن كل من: المصرف الصناعي، مصرف الادخار، مصرف الائتمان الشعبي، والمصرف التعاوني الزراعي، وهي خطوة وُصفت بأنها إيجابية من قبل الحكومة السورية، التي رحّبت بها باعتبارها مساهمة حقيقية في التخفيف من المعاناة الإنسانية الناتجة عن العقوبات.
ورغم هذه الانفراجة المحدودة، أوضحت طوكيو أن العقوبات لا تزال سارية على 59 شخصًا و31 كيانًا تصفهم بأنهم مرتبطون بـ”النظام البائد”، في إشارة واضحة إلى عهد الرئيس السابق بشار الأسد، حسب نص البيان الياباني.
وقد اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين السورية القرار بداية لتفهم دولي متزايد لآثار الإجراءات القسرية أحادية الجانب، مؤكدة أن استمرار هذه العقوبات يمثل انتهاكًا للقانون الدولي وحقوق الإنسان.
ويأتي هذا التحول في وقت تدرس فيه بعض الدول الغربية اتخاذ خطوات مماثلة، وسط إشارات دبلوماسية متنامية توحي بإمكانية إنهاء عزلة سوريا التي امتدت لأكثر من عشر سنوات.
