المستأجرون يعتصمون أمام مجلس النواب الثلاثاء رفضاً للإخلاء
يتصاعد تحرّك المستأجرين اعتراضاً على ما يصفونه بالتأخير في إقرار تشريعات تضمن حماية حقوقهم السكنية وغير السكنية، وتمنع تهديد العائلات بالإخلاء، ولا سيما كبار السن. وفي هذا السياق، دعت اللجنة الأهلية للمستأجرين إلى اعتصام أمام مجلس النواب يوم الثلاثاء المقبل، بالتزامن مع انعقاد لجنة الإدارة والعدل النيابية، للمطالبة بإقرار قانون يحمي المستأجرين ويضع ضوابط للإيجارات.
دعت اللجنة الأهلية للمستأجرين، في بيان جميع المستأجرين إلى “المشاركة في الاعتصام يوم الثلاثاء 17 تشرين الثاني 2026، الساعة العاشرة صباحاً، في ساحة رياض الصلح، بالتزامن مع انعقاد لجنة الإدارة والعدل النيابية”.
ولفتت اللجنة الى ان “الإعتصام ، يأتي اعتراضاً على تخلي مجلس النواب عن لعب دوره في اهم قضية انسانية تتعلق بحماية السقف العائلي للمستأجرين واعتراضاً على عدم إقرار قانون يبعد شبح الاخلاء في ظل قانون مبتور تعذّر على المستأجرين تطبيقه والاستفادة من آلياته لحماية حقوقهم”.
أضافت : كم ان الإعتصام ، هو تنديد بالمماطلة والتعطيل اللذين يمارسهما رئيس لجنة الإدارة والعدل، ومحاولات عرقلة إقرار تشريع يحمي كبار السن من شبح الإخلاء وفقدان سقفهم الأخير، وعرقلة اقرار ضوابط على الايجارات المتفلتة”.
وأعلنت اللجن “لن نقبل أن تتحول المهل القانونية إلى مهل لإخلاء العائلات، وأن يبقى كبار السن رهائن التسويف التشريعي، وان يبقى المستأجرون تحت رحمة تجار الازمات”.
وختمت اللجنة :”موعدنا الثلاثاء أمام مجلس النواب .ويأتي هذا التحرك دفاعاً عن حقوق المستأجرين كافة، في المأجورين السكنية وغير السكنية، ورفضاً لكل التشريعات والسياسات التي تهدد استقرارهم وحقوقهم ومصالحهم”
