اللواء شقير يبحث مع المجلس الأعلى للجمارك تعزيز التنسيق وتحسين الخدمات

بحث المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير مع وفد من المجلس الأعلى للجمارك أوضاع الجمارك وسبل تعزيز التنسيق المشترك، بما يساهم في تحسين الخدمات وضمان انتظام سير العمل، في إطار متابعة الملفات الإدارية والمؤسساتية ذات الصلة بين الأجهزة والإدارات اللبنانية.

اللواء شقير يبحث أوضاع الجمارك وسبل تحسين الخدمات

صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام اللبناني بيان أفاد بأن المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير استقبل في مكتبه وفداً من المجلس الأعلى للجمارك برئاسة العميد مصباح خليل.

وضم الوفد عضوي المجلس شربل خليل ولؤي الحاج شحاده، إضافة إلى المديرة العامة للجمارك السيدة غراسيا قزي.

وخلال اللقاء، بحث اللواء حسن شقير مع الوفد أوضاع الجمارك، إلى جانب سبل تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، بهدف تحسين مستوى الخدمات وضمان سير العمل بصورة منتظمة وفعالة.

ويأتي لقاء شقير والمجلس الأعلى للجمارك في سياق التعاون بين المؤسسات والإدارات الرسمية، بما يعزز التنسيق في الملفات المشتركة ويساهم في معالجة المسائل المرتبطة بآلية العمل والخدمات المقدمة للمواطنين.

تعزيز التنسيق بين الأمن العام والجمارك

وشكل موضوع التنسيق محوراً أساسياً في اللقاء، حيث جرى البحث في أهمية استمرار التواصل بين الأجهزة والإدارات المعنية، بما يساهم في تسهيل العمل وتحسين الأداء المؤسساتي.

ويعكس اجتماع اللواء حسن شقير مع وفد المجلس الأعلى للجمارك أهمية التعاون بين المؤسسات اللبنانية، خصوصاً في الملفات التي تتطلب تنسيقاً مباشراً لضمان حسن سير العمل ورفع مستوى الخدمات.

كما يأتي هذا اللقاء في وقت تتجه فيه الإدارات الرسمية إلى تعزيز آليات التعاون وتطوير الأداء، بما يساعد على معالجة الملفات المشتركة بصورة أكثر فاعلية وانتظاماً.

اللواء شقير والجمارك.. تعاون لتحسين الأداء

ويؤكد البحث في أوضاع الجمارك وسبل التنسيق أن تحسين الخدمات لا يرتبط بعمل إدارة واحدة، بل يحتاج إلى تعاون وتكامل بين مختلف المؤسسات المعنية.

ومن هذا المنطلق، يكتسب لقاء شقير والمجلس الأعلى للجمارك أهمية على مستوى متابعة الملفات المشتركة، والعمل على ضمان سير الإجراءات والخدمات بما ينسجم مع متطلبات العمل الإداري والمؤسساتي.

وكانت لقاءات رسمية سابقة قد تناولت أيضاً ملفات تتصل بالمعابر والجهوزية اللوجستية والتنسيق بين الإدارات اللبنانية، في ظل الحاجة إلى رفع مستوى التنسيق بين الأجهزة والمؤسسات المعنية.