خاص “مركز بيروت للأخبار”:
رغم التحديات المتعددة التي يواجهها العهد الرئاسي في لبنان، يبقى خطاب القسم العنوان الأبرز الذي يتمسك به اللبنانيون كأمل للخروج من الأزمات المتراكمة، من الفساد المستشري في الإدارات، إلى الانهيار الاقتصادي المتسارع.
في ظل التصعيد الإسرائيلي المستمر والاعتداءات المتكررة على السيادة اللبنانية، تزداد التحديات أمام السلطة، وتُفرمل الكثير من الخطوات الإصلاحية التي نصّ عليها خطاب القسم. إلا أن العهد لا يزال يسعى إلى كسر هذا الجمود من خلال حراك خارجي فعّال، شمل دول القرار المؤثرة، ولا سيما الخليجية منها، وآخرها زيارة الجزائر، في محاولة لحشد الدعم للبنان.
على الصعيد الداخلي، يواصل رئيس الجمهورية الدفع باتجاه استكمال التعيينات الإدارية والعسكرية والأمنية، والتي تُعد خطوة ضرورية لإعادة بناء الثقة بمؤسسات الدولة. غير أن الأعين اليوم تتجه إلى ملف التعيينات القضائية، بوصفها الركيزة الأساسية في معركة الإصلاح ومحاربة الفساد، ووضع ميزان عدالة فاعل يعيد تصويب مسار الدولة.
أمام هذه الصورة المعقدة، يبرز التحدي الأكبر: هل تنجح السلطة في تنسيق الجهود بين مختلف المؤسسات لإنقاذ ما تبقى من الدولة اللبنانية، وتحقيق الحد الأدنى من الاستقرار الإداري والاقتصادي في وجه العاصفة؟
