كتب النائب السابق في البرلمان اللبناني فارس سعيد مقالاً بعنوان «الطائف وحده… ضمانة للجماعات الطائفية»، يطرح فيه قراءة سياسية وفكرية لتاريخ نشأة لبنان الكبير، وما رافق تأسيسه من هواجس طائفية متبادلة بين المسيحيين والمسلمين، وصولاً إلى اتفاق الطائف وما يفترض أن يؤمّنه من توازن وضمانات لجميع مكونات المجتمع اللبناني.
ويفتح المقال نقاشاً يتجاوز حدود استعادة التجربة اللبنانية منذ إعلان دولة لبنان الكبير عام 1920، ليصل إلى جوهر الأزمة التي رافقت نشأة الدولة واستمرت في مراحل الاستقلال والحرب الأهلية وما بعدها. فمن خلال مقاربة تاريخية وسياسية وفكرية، يحاول الكاتب إعادة قراءة العلاقة بين الجماعات اللبنانية، وتحديداً بين المسيحيين والمسلمين، انطلاقاً من فكرة أساسية مفادها أن لبنان لم يتمكن حتى اليوم من تجاوز هواجس التأسيس وبناء تصور وطني مشترك يحظى بثقة جميع مكوناته.
يرى الكاتب أن الرواية التي تختزل قيام لبنان الكبير في كونه مشروعاً مارونياً هدفه توسيع لبنان الصغير وإضافة مساحات جغرافية وديموغرافية إليه، تحولت مع مرور الوقت إلى جزء من الذاكرة الجماعية اللبنانية. ويشير إلى أن هذه السردية لم تبقَ محصورة في قراءة تاريخية، بل أسهمت في تكوين نظرتين متعارضتين؛ إذ تبنّى قسم من المسيحيين هذه الرواية، فيما تعامل معها قسم من المسلمين باعتبارها دليلاً على مشروع سياسي يستهدف تكريس نفوذ جماعة على حساب أخرى.
للاطلاع على المقال الأساسي:
الطائف وحده… ضمانة للجماعات الطائفية
ويلفت الكاتب إلى أن إدخال معادلة الأكثرية والأقلية إلى هذه السردية زاد من تعقيد العلاقة بين اللبنانيين، معتبراً أن مرحلة التأسيس والاستقلال شهدت تقاطعاً بين مخاوف جماعات لم تكن تمتلك تصوراً مشتركاً وواضحاً لمستقبل الدولة. فالمسيحيون، وفق قراءته، وجدوا في الانتداب الفرنسي ضمانة للبنان الكبير، بينما رأى المسلمون في الارتباط بسوريا الكبرى ضمانة لهم، الأمر الذي جعل الاستقلال عام 1943 اختباراً جديداً للهواجس المتبادلة.
وفي هذا السياق، يستحضر الكاتب مقولة جورج نقاش «سلبيتان لا تصنعان إيجابية»، مستعيداً الإشكالية التي طرحها نقاش في مقاله الشهير عام 1949، ومفادها أن معرفة ما ترفضه كل جماعة لا تعني بالضرورة وجود اتفاق حول ما تريده الجماعتان معاً. ويرى أن هذا العسر السياسي لم يكن مجرد خلاف عابر، بل تحول إلى أزمة بنيوية رافقت الحياة اللبنانية، وظهرت تداعياتها في أحداث عام 1958 ثم في الحرب الأهلية التي امتدت بين عامي 1975 و1990.
ويشير الكاتب إلى أن الحرب اللبنانية لم تكن منفصلة عن التوازنات الدولية والإقليمية، بل تداخلت فيها الانقسامات الداخلية مع صراعات الحرب الباردة، ما جعل لبنان ساحة تتقاطع فيها مصالح القوى الخارجية مع هواجس الأطراف المحلية. ومن هنا، ينتقل إلى اتفاق الطائف، الذي يعتبره محطة أساسية لإعادة صياغة العقد الوطني، من خلال تثبيت نهائية الكيان اللبناني وعروبته، وإقامة الشراكة على قاعدة العدل والإنصاف بدلاً من منطق الغلبة أو الخوف المتبادل.
ويستخدم الكاتب صورة رمزية لافتة حين يقول إن الطائف أعاد إقامة الصيغة اللبنانية على قدمين بدلاً من قدم واحدة، في إشارة إلى ضرورة قيام الدولة على شراكة متوازنة بين مكوناتها. فالاتفاق، بحسب رؤيته، لا ينبغي أن يُفهم باعتباره مجرد تسوية لتوزيع السلطات، بل إطاراً يتيح الانتقال من صراع الجماعات إلى بناء دولة تتسع لجميع أبنائها.
ولا يحصر الكاتب أهمية هذه الصيغة في التجربة اللبنانية وحدها، بل يربطها بالتحولات التي يشهدها العالم، معتبراً أن إدارة التنوع والعيش المشترك أصبحتا من القضايا المطروحة في مجتمعات غربية متعددة. ويستشهد بالتجربة الفرنسية، لافتاً إلى أن العلمانية لا تعني بالضرورة انتهاء الإشكالات المرتبطة بالهوية والانتماء الديني والثقافي، وأن التحدي الحقيقي يتمثل في كيفية إدارة الاختلاف ضمن إطار وطني جامع.
وفي مقاربة للدور الاقتصادي والتاريخي للبنان، يستعيد الكاتب محطات ساهمت في تحويل البلاد إلى مركز للخدمات المالية والمصرفية والتجارية والطبية، من قانون سرية المصارف عام 1956 إلى التحولات التي شهدها مرفأ بيروت بعد إقفال قناة السويس عام 1967، وصولاً إلى تطور القطاع الطبي. لكنه يرى أن هذا الدور التقليدي لم يعد كافياً لتحديد موقع لبنان في المنطقة، وأن البلاد باتت بحاجة إلى وظيفة جديدة تقوم على ما يسميه «أسلوب العيش اللبناني»، المستند إلى التنوع الطائفي والثقافي والجغرافي.
ويعتبر أن هذا التنوع يمكن أن يتحول من مصدر للهواجس والانقسامات إلى رصيد ثقافي واجتماعي يتيح للبنان تقديم تجربة مختلفة، شرط الانتقال من إدارة الاختلاف بمنطق المحاصصة إلى تنظيمه ضمن مؤسسات قادرة على تأمين الحقوق والمساواة. ومن هنا، يدعو الشباب اللبناني، سواء الموجودون في الداخل أو الذين بنوا تجاربهم المهنية والعلمية في الخارج، إلى المشاركة في إعادة صياغة الدور الوطني، ونقل خبراتهم إلى مجالات العمل الثقافي والسياسي والاجتماعي والاقتصادي.
وفي الجانب الدستوري، يعلن الكاتب بوضوح أن خياره يتمثل في تطبيق اتفاق الطائف، من خلال إقامة مجلس نيابي منتخب خارج القيد الطائفي، يتولى تمثيل المواطنين بصفتهم أفراداً متساوين، إلى جانب مجلس شيوخ منتخب على أساس طائفي، يؤمن الضمانات للجماعات في القضايا المصيرية. ويشير بذلك إلى ضرورة الفصل بين حقوق المواطن الفرد وبين الضمانات الجماعية، من دون إلغاء خصوصيات المكونات اللبنانية أو تحويلها إلى قيود دائمة على المواطنة.
ويلفت إلى أن التطبيق الاستنسابي للدستور، في ظل “الوصايتين السورية والإيرانية” وفق توصيفه، لم يؤدِّ إلى معالجة الهواجس اللبنانية، بل ساهم في تفاقمها وتعميق انعدام الثقة بين المكونات. ويعكس هذا الطرح اعتقاد الكاتب بأن الخلل لا يرتبط بالنصوص الدستورية وحدها، بل أيضاً بطريقة تنفيذها وتوظيفها في الصراعات السياسية.
ولا يتوقف عند مسؤولية القوى السياسية، بل يوسّع دائرة المبادرة لتشمل الجامعات والنقابات المهنية والقطاعات الإنتاجية والتجارية، داعياً إياها إلى الاجتماع والتفكير في صيغ جديدة تتيح للبنان إعادة تحديد موقعه ضمن التحولات الإقليمية. ويربط هذه الدعوة بمرحلة يعتبر أنها تشهد إعادة رسم لموازين القوى والعلاقات في المنطقة، بعد حرب طوفان الأقصى وحرب الإسناد وسقوط نظام الأسد، وصولاً إلى التطورات الدبلوماسية التي يتوقف عندها في مقاله.
وفي القسم الأكثر ارتباطاً بهويته الفكرية، يستحضر الكاتب شهادة المجمع البطريركي الماروني عام 2006، التي تنظر إلى خيار العيش المشترك في لبنان الكبير باعتباره منطلقاً إيمانياً، لا مجرد مصلحة سياسية أو طائفية. ومن خلال هذا الاستشهاد، يسعى إلى إعادة تعريف العلاقة بين الإيمان والهوية الوطنية، معتبراً أن الشهادة الدينية الحقيقية تتحقق بالعيش مع الآخر المختلف، وليس بالانعزال عنه خلف أسوار الجماعة.
ويخلص إلى أن المسيحيين في لبنان مدعوون إلى تجاوز الخوف من كونهم أقلية عددية، والتركيز بدلاً من ذلك على الحفاظ على رسالتهم ودورهم في بناء الوطن. فالمسألة، وفق رؤيته، ليست في انتصار أكثرية على أقلية أو في حصول جماعة على ضمانات على حساب أخرى، بل في قيام جماعات متساوية في الكرامة والحقوق والمسؤوليات.
وهكذا، يقدم الكاتب قراءة تتجاوز الدفاع عن اتفاق الطائف إلى محاولة إعادة تعريف معنى لبنان نفسه. فهو يدعو إلى الانتقال من دولة تقوم على توازن المخاوف إلى دولة تضمن الحقوق، ومن صراع الهويات إلى شراكة المواطنة، ومن الانكفاء الطائفي إلى المشاركة في إنتاج دور جديد للبنان. وفي جوهر هذه الرؤية، تبرز رسالة واضحة مفادها أن ضمانة الجماعات لا تكمن في الانغلاق أو الاستقواء بالعدد، بل في دولة عادلة تحمي الأفراد والجماعات معاً، وتمنح التنوع اللبناني معنى سياسياً وإنسانياً يتجاوز مجرد التعايش.
