الضمان الاجتماعي يكشف شركتَين وهميّتَين ويلاحق المتورّطين قانونياً.
أفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أنّ الصندوق يواصل اعتماد نهج إداري ورقابي صارم يهدف إلى حماية أموال المضمونين وصون حقوقهم، ما أسهم تدريجياً في تحسين التقديمات وتوسيع المظلّة الاجتماعية. وأكّد المدير العام الدكتور محمد كركي أنّ حسن إدارة الموارد ومنع هدرها انعكس خطواتٍ عملية، أبرزها إعداد مرسوم لزيادة التعويضات العائلية بنسبة 75%.
وفي هذا الإطار، أعلنت المديرية أنّ مديرية التفتيش والمراقبة كشفت شركتَين متورّطتَين بأعمال تزوير واحتيال، من خلال تسجيل أجراء وهميين والاستفادة غير المشروعة من تقديمات الصندوق. وتبيّن أنّ إحدى الشركتَين وهمية بالكامل، فيما ألزمت الشركة الثانية بتسديد اشتراكات متوجّبة تفوق 73 مليون ليرة لبنانية.
وبناءً عليه، تقدّمت مصلحة القضايا في الصندوق بادعاء جزائي أمام النيابة العامة المالية بحق مالكي الشركتَين وجميع المتورّطين، بتهم هدر المال العام والاستفادة غير المشروعة. وختم البيان بالتشديد على أنّ حماية أموال الضمان أولوية أساسية وشرطٌ لتحسين التقديمات وتعزيز الثقة العامة.
