أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في كلمة أمام أعضاء السلك الدبلوماسي، أن الهدف الأول في مستهل ولايته كان ضمان الاستقرار الوطني والتحضير لعودة لبنان ونهوضه الشامل، مشدداً على أن “الحقيقة في ما ترون لا في ما تسمعون”، وأن الدولة ماضية في بسط سلطتها على كافة أراضيها.
ولفت الرئيس عون إلى أن ما تحقق خلال السنة الأولى من عهده لم يعرفه لبنان منذ أكثر من 40 عاماً، وذلك بالتعاون مع حكومة الرئيس نواف سلام، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، وبمشاركة القوى السياسية كافة. وأضاف أن ما أنجزته الحكومة بين 5 آب و5 أيلول في خطة حصر السلاح بيد الدولة ليس قليلاً، مؤكداً أن هذا القرار جاء رغم حملات التشويه والتخوين والتجريح.
هذا وشدد الرئيس عون على أن الجيش اللبناني والقوى المسلحة وحدها تتولى مسؤولية جنوب الليطاني، حيث تمكن منذ أكثر من عشرة أشهر من السيطرة على المنطقة ونزع السلاح غير الشرعي. وأوضح أن رصاصة واحدة لم تُطلق من لبنان خلال سنة من رئاسته، باستثناء حادثتين فرديتين سُجلتا في شهر آذار الماضي، ما يعكس مستوى الضبط والسيطرة الأمنية والالتزام بالاستقرار الوطني.
وأكد الرئيس عون أن الدولة ستواصل هذا المسار حتى تعود كامل الأراضي اللبنانية تحت سلطة واحدة، وأن جنوب لبنان كما سائر الحدود الدولية سيكون في عهدة الجيش اللبناني حصراً. كما شدد على التزامه بوقف أي استدراج أو انزلاق في صراعات الآخرين على الأراضي اللبنانية.
وفي الشق الاقتصادي والإعمار، أشار الرئيس عون إلى أن الدولة عازمة على إعادة بناء كل ما تهدم نتيجة الاعتداءات والمغامرات، لافتاً إلى أن الإصلاحات الاقتصادية أثمرت تحسناً مطرداً، وأن لبنان سجل خلال عام 2025 من أعلى معدلات النمو في المنطقة وفق أرقام المؤسسات الدولية.
وفي ختام كلمته، أكد الرئيس عون على سعيه لإعادة لبنان إلى موقعه الطبيعي ضمن الشرعية العربية والدولية، مفيداً بأن لبنان وطن منذور للسلام، وأن جغرافيته وشعبه ومكوناته لا توحي بأنه بلد حروب واعتداءات، مشدداً على الاستمرار في الطريق حتى الوصول إلى خواتيم إيجابية لكل اللبنانيين وأرضهم.
