الرئيس سلام يوضح ملابسات موقف وزير الدفاع: لا أحد يزايد علينا في الحرص على الجيش والدستور

أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن ما أثير بشأن موقف وزير الدفاع خلال جلسة مجلس النواب الخاصة بمناقشة قانون العفو لا يعكس حقيقة ما جرى، مشدداً على أن الحكومة تتحدث بصوت واحد وفق أحكام الدستور، وأنه لا يقبل أي مزايدة على حرصها تجاه المؤسسة العسكرية أو شهدائها.

وقال الرئيس سلام إن وزير الدفاع كان قد أعد كلمة حول مشروع قانون العفو، إلا أنه أبلغه بأنه سيتولى التحدث باسم الحكومة عند مناقشة البند، باعتبار أن الدستور، وتحديداً المادة 64، ينص على أن رئيس مجلس الوزراء يمثل الحكومة ويتحدث باسمها.

الرئيس سلام: لم أطلب من وزير الدفاع التغيب عن الجلسة

الرئيس سلام: لم أطلب من وزير الدفاع التغيب عن الجلسة
الرئيس سلام: لم أطلب من وزير الدفاع التغيب عن الجلسة

نفى الرئيس سلام بشكل قاطع ما تردد عن طلبه من وزير الدفاع عدم حضور الجلسة النيابية، واصفاً هذه الرواية بأنها “افتراء باطل”.

وأضاف أن وزير الدفاع يحظى بكل التقدير والاحترام، وأنه يلتزم، كما سائر أعضاء الحكومة، بمبدأ التضامن الوزاري والعمل وفق أحكام الدستور، مؤكداً أن الحكومة ليست مجموعة مواقف متفرقة، بل تتحدث بموقف موحد.

رأي قيادة الجيش عُرض أمام اللجان النيابية

وفي ما يتعلق بموقف قيادة الجيش من اقتراح قانون العفو، أوضح الرئيس سلام أن رأي المؤسسة العسكرية نُقل إلى اللجان النيابية عبر وزير الدفاع، الذي قدم أيضاً مذكرة خطية بهذا الشأن وفق الأصول وبموافقة رئيس الحكومة.

وأشار إلى أن ذلك جرى قبل إقرار الصيغة النهائية للقانون، مؤكداً أن الحكومة حريصة على احترام رأي المؤسسة العسكرية ضمن الأطر الدستورية والقانونية.

“لا أحد يزايد علينا” في دعم الجيش

وشدد الرئيس سلام على رفضه أي محاولات للمزايدة على الحكومة في ملف دعم الجيش اللبناني، مؤكداً أن الحكومة بذلت جهوداً واسعة، سواء من خلال الاتصالات الخارجية أو اللقاءات مع المسؤولين الدوليين، لتأمين الدعم اللازم للمؤسسة العسكرية.

وأوضح أن هذه الجهود شملت العمل على تجهيز الجيش، وتحسين رواتب العسكريين، والحفاظ على معنوياتهم، مع الحرص على إبقاء المؤسسة العسكرية بمنأى عن أي تجاذبات سياسية أو انقسامات داخلية.

العدالة أساس موقف الحكومة من قانون العفو

واختتم الرئيس سلام مداخلته بالتأكيد أن موقف الحكومة من اقتراح قانون العفو يستند إلى مبدأ العدالة، قائلاً: “العدالة، فالعدالة، فالعدالة”، في إشارة إلى أن أي مقاربة للملف يجب أن تنطلق من هذا المبدأ.

شاركها.