الحرب على إيران وإعادة توزيع القوة: هل بدأت مرحلة جديدة في السياسة الأميركية والنظام الدولي؟
كتب باسم الموسوي
الحرب بوصفها اختباراً للنظام السياسي والدولي
قد لا تكون النتيجة الأهم للحرب الأميركية على إيران مرتبطة بمصير المنشآت النووية الإيرانية أو بحجم الخسائر العسكرية التي تكبدتها الأطراف المتحاربة، بل بما أحدثته الحرب من تغيرات في العلاقات بين مؤسسات الحكم الأميركية، وفي توزيع الأدوار داخل التحالفات الغربية، وفي الطريقة التي تنظر بها القوى الدولية إلى استخدام الولايات المتحدة لقوتها.
فالحروب الكبرى لا تعيد تشكيل موازين القوى بين الدول المتحاربة فحسب، بل تعيد أيضاً توزيع النفوذ داخل الدولة التي تخوض الحرب. وقد يتحول الصراع الخارجي إلى عامل يعيد تعريف العلاقة بين الرئيس والكونغرس، وبين المؤسسات العسكرية والسلطات المدنية، وبين المصالح الاقتصادية وأولويات الأمن القومي.
ومن هذه الزاوية، يمكن النظر إلى الحرب على إيران باعتبارها اختباراً لثلاثة مستويات مترابطة: قدرة الرئاسة الأميركية على المحافظة على استقلال قرارها الاستراتيجي، وقدرة الولايات المتحدة على إدارة تحالفاتها في ظل تباين المصالح، وقدرة النظام الدولي القائم على استيعاب نتائج حرب لا يستطيع التفوق العسكري وحده تحديد مآلاتها السياسية.
أولاً: الحرب وإعادة توزيع السلطة داخل الولايات المتحدة
أعادت الحرب على إيران طرح أحد أقدم الخلافات الدستورية الأميركية: من يمتلك سلطة تقرير الحرب واستمرارها؟
فالرئيس، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، يمتلك صلاحيات تنفيذية وعسكرية واسعة، لكن الكونغرس يحتفظ بسلطة التشريع والتمويل وإعلان الحرب والرقابة على السلطة التنفيذية.
وقد أظهرت التجارب الأميركية، من فيتنام إلى العراق وأفغانستان، أن قدرة الرئيس على إطلاق العمليات العسكرية لا تعني امتلاكه القدرة السياسية نفسها على إدامتها بلا حدود.
وتكتسب هذه المسألة أهمية إضافية بعد الانتخابات النصفية في تشرين الثاني ٢٠٢٦، في ضوء التحول في موازين القوى داخل الكونغرس. فالخلاف حول الحرب يمكن أن ينتقل من الجدل الإعلامي والحزبي إلى النزاع المؤسسي حول الاعتمادات العسكرية، وحدود التفويض باستخدام القوة، والرقابة على القرارات التنفيذية.
لكن هذا التحول لا يعني انتقال قيادة السياسة الخارجية إلى الكونغرس. فالمؤسسة التشريعية تستطيع فرض قيود وتكاليف سياسية، بينما تظل إدارة العمليات العسكرية اليومية ضمن صلاحيات السلطة التنفيذية.
والنتيجة المحتملة هي نشوء حالة من ازدواجية القرار: رئيس يمتلك أدوات الاستمرار في العمليات، وكونغرس يستطيع التأثير في شروط استمرارها وتمويلها وشرعيتها السياسية.
ثانياً: هل تتغير العلاقة بين البنتاغون والبيت الأبيض؟
تفرض الحروب الطويلة نوعاً مختلفاً من العلاقة بين القيادة السياسية والمؤسسة العسكرية.
ففي بداية الحرب، يتركز الاهتمام على الأهداف المعلنة والقدرات المتاحة لتنفيذها. أما عندما تطول العمليات، فإن الأسئلة المتعلقة بالجاهزية، والمخزونات، والتكاليف، ومعدلات التعويض، وإمكان تحقيق الأهداف، تصبح أكثر تأثيراً في عملية اتخاذ القرار.
وهنا قد يتسع دور التقديرات المهنية الصادرة عن البنتاغون والقيادات العسكرية في تحديد الخيارات الواقعية المتاحة للرئيس.
ولا يعني ذلك أن المؤسسة العسكرية تتحول إلى سلطة سياسية مستقلة، بل إن قدرتها على تحديد المتطلبات العسكرية والنتائج المتوقعة تجعلها طرفاً مؤثراً في صياغة البدائل.
ويصبح الخلاف المحتمل بين الأهداف السياسية والوسائل العسكرية أكثر أهمية عندما تكون الأهداف واسعة، مثل فرض تغيير جذري في سلوك إيران، بينما تكون الوسائل المستخدمة محدودة أو موزعة بين الحصار والضربات والتهديد بالتصعيد.
إن إحدى النتائج الداخلية للحرب قد تتمثل في زيادة أهمية السؤال عن العلاقة بين الوسائل والغايات، بدلاً من الاكتفاء بالنقاش حول حجم القوة المستخدمة.
ثالثاً: الاقتصاد الأميركي يدخل معادلة الأمن القومي
لا تقتصر آثار الحرب على المؤسسات السياسية والعسكرية، بل تمتد إلى العلاقة بين الدولة والاقتصاد.
فاستمرار العمليات العسكرية يرفع الطلب على الذخائر والمنظومات الدفاعية والنقل العسكري والصيانة، ويضع الصناعة الدفاعية أمام تحديات توسيع الإنتاج وتسريع التسليم.
وفي الوقت نفسه، يمكن أن تؤثر اضطرابات الطاقة والتجارة والتأمين البحري في التضخم والاستثمار والموازنات العامة، وإن اختلف حجم هذه الآثار بحسب مدة الحرب وشدتها واستجابة الأسواق.
وهنا ينشأ تناقض داخل السياسة الاقتصادية الأميركية: فزيادة الإنفاق الدفاعي قد تدعم قطاعات صناعية محددة، لكنها قد تزاحم أولويات مالية أخرى، وتزيد الجدل حول العجز والديون والإنفاق الاجتماعي.
كما أن استخدام العقوبات والحصار أدواتٍ استراتيجية يربط السياسة الخارجية بالقطاع المالي والمصرفي والتجاري بصورة أكثر مباشرة.
وبذلك تصبح الحرب موضوعاً يتجاوز وزارة الدفاع ووزارة الخارجية، ليشمل الخزانة الأميركية والاحتياطي الفيدرالي والكونغرس والقطاعات الاقتصادية المتأثرة بتكاليفها.
رابعاً: التحالفات الغربية بين التضامن وتباين المصالح
من النتائج المحتملة للحرب إعادة فتح النقاش حول طبيعة القيادة الأميركية للتحالفات الغربية.
فالولايات المتحدة تستطيع طلب الدعم العسكري واللوجستي والسياسي من حلفائها، لكنها لا تستطيع افتراض أن مصالحهم متطابقة معها في كل مواجهة.
وتختلف حسابات الدول الأوروبية تبعاً لاعتمادها على الطاقة والتجارة، وأولوياتها الأمنية في القارة الأوروبية، ومواقفها الداخلية من الحرب، ومدى استعدادها لتحمل مخاطر المشاركة في عمليات عسكرية خارج أراضيها.
وقد يؤدي ذلك إلى توسيع الفجوة بين التضامن السياسي مع واشنطن والمشاركة العسكرية الفعلية في قراراتها.
ولا يعني تباين المواقف انهيار التحالف الأطلسي، لكنه يطرح سؤالاً حول حدود القيادة الأميركية عندما تصبح تكاليف الخيارات الاستراتيجية موزعة بصورة غير متساوية بين الحلفاء.
وفي هذه الحالة، قد تتجه بعض الدول إلى المطالبة بدور أكبر في صياغة القرارات التي تتحمل جانباً من نتائجها، بدلاً من الاكتفاء بتنفيذ ترتيبات تحددها واشنطن.
خامساً: روسيا والصين أمام اختبار الفرصة والقيود
تفتح الحرب على إيران مجالاً أمام روسيا والصين لتوسيع حضورهما الدبلوماسي والاقتصادي في مواجهة النفوذ الأميركي، لكنها لا تمنحهما بالضرورة القدرة أو الرغبة في بناء تحالف عسكري مباشر مع طهران.
فروسيا تنظر إلى إيران من خلال مصالحها في الأمن الإقليمي والتعاون العسكري والتوازن مع الغرب، بينما تنظر الصين إليها أيضاً من خلال أمن الطاقة والتجارة واستقرار طرق الإمداد.
وقد تستفيد القوتان من انشغال الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، ومن تصاعد الاعتراض الدولي على العقوبات العابرة للحدود، ومن زيادة اهتمام الدول بتطوير ترتيبات مالية وتجارية تقلل اعتمادها على المؤسسات الغربية.
لكن المصالح الروسية والصينية ليست متطابقة مع المصالح الإيرانية. فكلتاهما تمتلك علاقات اقتصادية وسياسية مع دول أخرى في المنطقة، ولا مصلحة تلقائية لها في انفلات حرب إقليمية تهدد التجارة والطاقة.
لذلك ينبغي التمييز بين الاستفادة من تراجع قدرة واشنطن على فرض بعض شروطها وبين امتلاك مشروع مشترك لإزاحتها عن النظام الدولي.
سادساً: الدول المتوسطة واكتساب هامش أوسع للمناورة
قد يكون أحد التحولات الأقل ظهوراً والأكثر أهمية متعلقاً بسلوك الدول المتوسطة، ولا سيما تركيا والهند ودول الخليج والقوى الاقتصادية الآسيوية.
ففي بيئة تتصاعد فيها المنافسة بين القوى الكبرى، تستطيع هذه الدول توسيع علاقاتها المتعددة، والتفاوض على ترتيبات أمنية واقتصادية مختلفة، وتجنب الارتباط الحصري بمحور دولي واحد.
ولا يعني ذلك انتقالها إلى مواجهة الولايات المتحدة، بل قد يعني زيادة قدرتها على المساومة معها.
فالدولة التي تحتفظ بعلاقات مع واشنطن وبكين وموسكو وطهران تستطيع، ضمن حدود مصالحها، استخدام تعدد الشراكات لتقليل مخاطر الارتهان لطرف واحد.
وإذا استمرت الحرب من دون تسوية مستقرة، فقد يزداد الطلب الإقليمي على ترتيبات أمنية لا تعتمد حصراً على الضمانات الأميركية، مع بقاء هذه الضمانات عنصراً مهماً في حسابات كثير من الدول.
سابعاً: أزمة قواعد النظام الدولي
تثير الحرب سؤالاً يتجاوز توزيع القوة العسكرية: ما القواعد التي تنظم استخدام القوة والحصار والعقوبات في العلاقات الدولية؟
فكلما اتسعت العمليات العسكرية والإجراءات الاقتصادية القسرية، ازدادت أهمية الخلاف حول تفسير القانون الدولي، وحرية الملاحة، وسيادة الدول، وصلاحيات المؤسسات الدولية.
وقد تستخدم القوى المختلفة هذه الخلافات للدفاع عن مصالحها أو لمعارضة سياسات خصومها، من دون أن يعني ذلك التزاماً متساوياً منها بالمبادئ نفسها في جميع النزاعات.
ولهذا لا يكفي الحديث عن انتقال النظام الدولي من الأحادية إلى التعددية. فالتعددية القطبية لا تضمن تلقائياً نظاماً أكثر استقراراً أو عدالة، وقد تنتج منافسات أشد تعقيداً إذا لم ترافقها قواعد مقبولة لإدارة النزاعات.
إن التحدي الحقيقي يتعلق بما إذا كانت القوى الكبرى ستتمكن من بناء ترتيبات تضبط المنافسة، أم أن تراجع التوافق على القواعد سيؤدي إلى مزيد من استخدام القوة والعقوبات والحروب المحدودة.
الخلاصة: إعادة توزيع النفوذ لا تعني انتقال الهيمنة فوراً
تتمثل إحدى النتائج الاستراتيجية المحتملة للحرب على إيران في أنها تجعل القوة الأميركية موضع اختبار على مستويين متزامنين: في الداخل، من خلال العلاقة بين الرئاسة والكونغرس والمؤسسات العسكرية والاقتصادية؛ وفي الخارج، من خلال العلاقة بين واشنطن وحلفائها ومنافسيها والدول التي تسعى إلى توسيع استقلالها الاستراتيجي.
لكن من المبكر اعتبار هذه التحولات دليلاً قاطعاً على نهاية الهيمنة الأميركية. فالولايات المتحدة لا تزال تمتلك قدرات عسكرية ومالية وتكنولوجية وتحالفات يصعب على أي قوة أخرى تعويضها بصورة سريعة.
وما قد يتغير ليس حجم القوة الأميركية وحده، بل الشروط السياسية والاقتصادية التي تستطيع واشنطن استخدام هذه القوة ضمنها.
وهكذا قد يكون الأثر التاريخي للحرب على إيران أقل ارتباطاً بتحديد الطرف الذي يحقق مكاسب عسكرية مباشرة، وأكثر ارتباطاً بإعادة تعريف حدود السلطة الأميركية داخلياً، وحدود القيادة الأميركية خارجياً، وطبيعة التوازن بين القوة والشرعية والمصالح في النظام الدولي.
