عاجل
ثلاث غارات إسرائيلية على التوالي استهدفت بلدة حداثا في الجنوب اللبنانيوسائل إعلام لبنانية: الاتصالات الخليجية نجحت بإبعاد أسماء سياسيين وعسكريين لبنانيين عن العقوباتوزير الخزانة الأمريكي: لن نتسامح مع محاولات “النـ ـظام الإيراني” انتهاك سيادة لبنان عبر “حـ ـز.ب الله”وزير الخزانة الأميركي: سنواصل عرقلة مساعي إيران الرامية إلى بسط نفوذها في المنطقة وتمويل وكلائهاالقناة 13 الإسرائيلية: نتنياهو أكد في مناقشات أمنية أنه لا مفر من التحرك ضد إيرانالجيش الإسرائيلي: نحتفظ بحرية العمل والتحرك كلما اقتضت الضرورة لإزالة أي تهديد فوري في قطاع غزةالجيش الإسرائيلي: قواتنا والشاباك بدأت قبل قليل نشاطا مركزا في وسط قطاع غزة غربي الخط الأصفرالتحكم المروري: تعطّل شاحنة على أوتوستراد نهر الموت باتجاه الدورة تسبّب بحركة مرور كثيفة ودرّاج من مفرزة سير الجديدة يعمل على المعالجةثلاث غارات إسرائيلية على التوالي استهدفت بلدة حداثا في الجنوب اللبنانيوسائل إعلام لبنانية: الاتصالات الخليجية نجحت بإبعاد أسماء سياسيين وعسكريين لبنانيين عن العقوباتوزير الخزانة الأمريكي: لن نتسامح مع محاولات “النـ ـظام الإيراني” انتهاك سيادة لبنان عبر “حـ ـز.ب الله”وزير الخزانة الأميركي: سنواصل عرقلة مساعي إيران الرامية إلى بسط نفوذها في المنطقة وتمويل وكلائهاالقناة 13 الإسرائيلية: نتنياهو أكد في مناقشات أمنية أنه لا مفر من التحرك ضد إيرانالجيش الإسرائيلي: نحتفظ بحرية العمل والتحرك كلما اقتضت الضرورة لإزالة أي تهديد فوري في قطاع غزةالجيش الإسرائيلي: قواتنا والشاباك بدأت قبل قليل نشاطا مركزا في وسط قطاع غزة غربي الخط الأصفرالتحكم المروري: تعطّل شاحنة على أوتوستراد نهر الموت باتجاه الدورة تسبّب بحركة مرور كثيفة ودرّاج من مفرزة سير الجديدة يعمل على المعالجة

أكد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار أن حصر القرار الأمني والعسكري بيد الدولة ومؤسساتها الدستورية يشكّل أساساً لا غنى عنه لقيام دولة قادرة وعادلة، مشدداً على أن الأمن المستدام وتعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات يشكلان ركيزتين أساسيتين لتحقيق الاستقرار في لبنان.

جاء كلام الحجار خلال لقاء حواري نظمته جمعية «متخرجي المقاصد الإسلامية في بيروت»، تناول فيه التحديات الأمنية والمؤسساتية التي تواجه لبنان، وأهمية تعزيز حضور الدولة وتفعيل دور مؤسساتها في حماية المواطنين وتطبيق القانون.

الحجار: الأمن المستدام شرط لبناء دولة قوية

 

 

 

وقال الحجار إنه لا يمكن بناء دولة قوية من دون أمن مستدام، ولا تحقيق استقرار حقيقي من دون مؤسسات فاعلة وقضاء مستقل وإدارة عامة تقوم بواجباتها، مشيراً إلى أن الأمن لا يقتصر على غياب الجريمة والاضطرابات، بل يشمل أيضاً شعور المواطن بوجود دولة قادرة على حمايته وصون حقوقه وتطبيق القانون على الجميع.

وأضاف أن لبنان يمر بمرحلة دقيقة في ظل التوترات والاعتداءات الإسرائيلية وتداعياتها الأمنية والإنسانية والاجتماعية، الأمر الذي يضاعف مسؤوليات الدولة ومؤسساتها، ويجعل المحافظة على الاستقرار الداخلي والسلم الأهلي أولوية وطنية.

وشدد على مسؤولية الجميع في منع انتقال التوترات الخارجية إلى الداخل اللبناني، وحماية الوحدة الوطنية، وعدم السماح للخلافات والانقسامات بأن تتحول إلى تهديد لأمن اللبنانيين.

حصر القرار الأمني والعسكري بيد الدولة

حصر القرار الأمني والعسكري بيد الدولة
حصر القرار الأمني والعسكري بيد الدولة

وأكد الحجار أن تحقيق الأمن والاستقرار المستدامين لا يكتمل إلا ببسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية حصراً، وتعزيز حضور مؤسساتها وتمكينها من القيام بمسؤولياتها في حماية المواطنين وصون السيادة وتطبيق القانون.

وشدد على أن الدولة لا يمكن أن تكون قوية، ولا أن يتحقق الاستقرار، إلا في ظل مرجعية واحدة تتمثل بمؤسساتها الشرعية، معتبراً أن حصر القرار الأمني والعسكري بيد الدولة ومؤسساتها الدستورية يشكّل أساساً لا غنى عنه لقيام دولة قادرة وعادلة، وضمانة حقيقية لجميع اللبنانيين على اختلاف انتماءاتهم ومناطقهم.

مكافحة الجرائم والمخدرات وتعزيز الأمن في بيروت

وتناول الوزير الحجار التحديات الأمنية اليومية المرتبطة بالسرقات وعمليات السلب والنشل والاعتداء على الأشخاص والممتلكات، فضلاً عن مكافحة المخدرات وشبكات الاتجار بها وترويجها، والتصدي للسلاح غير الشرعي والتشدد في تطبيق القوانين.

وأكد أن وزارة الداخلية والبلديات تتابع الملفات الأمنية بجدية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والقضائية، مشيراً إلى أن الإجراءات الأمنية الأخيرة أسفرت عن توقيف العديد من المتورطين والمرتكبين على خلفية جرائم سلب ونشل واعتداءات.

وفي ما يتعلق بالأمن في العاصمة، أوضح أن أمن بيروت لا يقتصر على ملاحقة مرتكبي السرقات والجرائم، رغم أهمية ذلك، بل يتطلب رؤية شاملة تجعل المواطن يشعر بالأمان في مكان سكنه وعمله وفي المدينة عموماً.

وأشار إلى أن ذلك يستدعي تعزيز الحضور الأمني وتكثيف الدوريات والإجراءات الوقائية، ومكافحة السرقات والسلب والنشل، والحد من الفوضى المرورية، وضبط مخالفات الدراجات النارية والقيادة المتهورة، وإزالة التعديات على الأرصفة والأملاك العامة.

ولفت إلى أن الأمن يرتبط أيضاً بالإنارة العامة وتنظيم الشوارع والأسواق وتفعيل كاميرات المراقبة وحماية الممتلكات العامة والخاصة ومراقبة سلامة الغذاء، مؤكداً العمل على تعزيز التنسيق بين قوى الأمن الداخلي ومحافظة بيروت وبلدية بيروت وسائر الإدارات المعنية.

تنسيق أمني واستعادة ثقة المواطنين بالدولة

وشدد الحجار على أن مواجهة التحديات الراهنة تتطلب أعلى درجات التنسيق والتكامل بين قوى الأمن الداخلي والجيش اللبناني وسائر الأجهزة الأمنية، كل ضمن صلاحياته ومسؤولياته، لافتاً إلى أن العمل الأمني الفاعل لا يقوم على ردود الفعل وحدها، بل على العمل الاستباقي والاستعلامي وتبادل المعلومات وملاحقة المطلوبين ومنع الجرائم قبل وقوعها.

واعتبر أن التحدي الأساسي لا يقتصر على معالجة الحوادث الأمنية، بل يتمثل في إعادة بناء ثقة المواطن بدولته ومؤسساتها، مؤكداً أن هذه الثقة لا تُستعاد بالخطابات والشعارات، بل بنتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية، من خلال الشارع الآمن وتطبيق القانون وحماية الحقوق والممتلكات وسرعة استجابة المؤسسات لحاجاته.

الحجار: لا ضمانة للبنانيين إلا بدولة تطبق القانون

وأكد وزير الداخلية أن المسؤولية تتمثل في العمل من أجل دولة قوية بمؤسساتها، حاضرة في حياة مواطنيها وقادرة على حماية أمنهم وصون حقوقهم، مشيراً إلى أن مسؤولية الوزارة لا تقتصر على إدارة الأجهزة الأمنية والشؤون الإدارية والبلدية، بل تشمل الإسهام في إعادة بناء الثقة بين المواطن والدولة.

وأوضح أن هذه المهمة ليست مسؤولية الوزارة وحدها، بل مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تعاون المؤسسات والمجتمع المدني وشراكة حقيقية مع الهيئات الاقتصادية والاجتماعية والبلدية والتربوية.

وختم الحجار بالتأكيد على أنه لا بديل من الدولة ومؤسساتها الشرعية، ولا ضمانة للبنانيين إلا بدولة تطبق القانون على الجميع وتحمي مواطنيها وتصون كرامتهم وتستجيب لحاجاتهم، قائلاً: «نريد دولة يشعر فيها المواطن بأن القانون يحميه، وأن مؤسساته تسمعه، وأن حقه مصان، وأن أمنه ليس موضع تفاوض أو استنسابية».

شاركها.