أعلنت قيادة الجيش اللبناني تحقيق أهداف المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح، مؤكدة التزامها تولّي المسؤولية الحصرية عن الأمن والاستقرار في كل الأراضي اللبنانية، ولا سيّما جنوب نهر الليطاني، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء في 5 آب 2025.
وأوضحت أن المرحلة الأولى ركّزت على تعزيز انتشار الجيش، تأمين المناطق الحيوية، وبسط السيطرة على الأراضي الخاضعة لسلطة الدولة باستثناء المواقع المحتلة إسرائيليًا.
وأشار البيان إلى استمرار العمل على معالجة الذخائر غير المنفجرة والأنفاق لمنع إعادة بناء قدرات الجماعات المسلحة. كما أعلن الجيش عزمه إجراء تقييم شامل للمرحلة الأولى لتحديد مسار المراحل اللاحقة من خطة «درع الوطن».
ولفت إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية، واحتلال مواقع داخل لبنان، وفرض مناطق عازلة، إضافة إلى تأخر تسليم القدرات العسكرية الموعودة، تعيق تنفيذ المهام، مع التأكيد على استمرار التنسيق مع قوات «اليونيفيل» وآلية مراقبة وقف إطلاق النار.
