وافقت الجمعية الوطنية في الإكوادور (السبت 4-3-2023) على تقرير يوصي ببدء إجراءات عزل الرئيس جيليرمو لاسو، متهما إياه بالفساد بشأن التعاملات في الشركات العامة.
وتمت الموافقة على التقرير غير الملزم 104 نواب من أصل 137 في الإكوادور في رفض متوقع لقيادة لاسو. ولا يتمتع لاسو، وهو مصرفي محافظ سابق، بأغلبية في الجمعية الوطنية وقد تصادم مرارا مع نواب حاول بعضهم الإطاحة به في عام 2022.
وقدمت التقرير يوم الأربعاء لجنة مكونة من سبعة نواب معظمهم من المعارضة راجعت الاتهامات بأنه تم منح وظائف وعقود في شركات حكومية إكوادورية مقابل رشي.
وخلص التقرير إلى أن لاسو ربما تورط في جرائم محتملة ضد أمن الدولة والإدارة العامة وهو ما رفضته الحكومة.
ووصفت حكومة لاسو التقرير بأنه “مناف للمنطق” وقالت إن نتائجه تستند إلى الصدف والتخمين.
ومن أجل بدء اجراءات عزل لاسو، لا بد وأن يقدم أحد النواب أدلة اتهام ضده بدعم من 46 نائبا آخر ويجب أن توافق المحكمة الدستورية على هذا التحرك.
