البرلمان الإيطالي يقرّ قانوناً انتخابياً جديداً يمهّد لانتخابات 2027
أقرّ البرلمان الإيطالي نهائياً القانون الانتخابي الإيطالي الجديد الذي دفعت به رئيسة الحكومة جورجيا ميلوني، وسط اعتراضات من المعارضة التي تعتبر أن التعديلات صُممت بما يخدم الائتلاف الحاكم ويعزز فرص احتفاظه بالسلطة في الانتخابات المقبلة المقررة عام 2027.
ويُعرف القانون باسم «Stabilicum» لدى مؤيديه، فيما تطلق عليه المعارضة اسم «Melonellum». ويستبدل النظام الانتخابي المختلط المعمول به سابقاً، والقائم على التمثيل النسبي والدوائر ذات الفائز الواحد، بنظام نسبي يتضمن مكافأة أغلبية للتحالف أو القائمة التي تحقق الشروط المحددة في القانون.
أبرز بنود القانون الانتخابي الإيطالي الجديد
أبرز بنود القانون الانتخابي الإيطالي الجديد
ينص القانون على إلغاء النظام المختلط الحالي واعتماد نظام التمثيل النسبي، مع منح مكافأة أغلبية للتحالف أو القائمة التي تحصل على 42% على الأقل من الأصوات في كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ.
وبموجب التعديل، يحصل التحالف المستوفي لهذه الشروط على 70 مقعداً إضافياً في مجلس النواب، المؤلف من 400 مقعد، و35 مقعداً في مجلس الشيوخ، المؤلف من 200 مقعد، على ألا يتجاوز مجموع مقاعده 220 نائباً و113 عضواً في مجلس الشيوخ.
أما إذا لم ينجح أي تحالف في بلوغ عتبة 42% المطلوبة في المجلسين، فتُوزّع المقاعد وفق النظام النسبي من دون تطبيق مكافأة الأغلبية. وفي حال تجاوز أكثر من تحالف هذه العتبة، تذهب المكافأة إلى التحالف الذي يحصل على العدد الأكبر من الأصوات.
كما يُلزم القانون الأحزاب والتحالفات بتسمية مرشحها لرئاسة الوزراء قبل الانتخابات، وتقديم برنامج حكومي مشترك، فيما حُددت عتبة دخول البرلمان عند 3% للحزب المنفرد و10% للتحالف.
اعتراضات المعارضة على قانون ميلوني
اعتراضات المعارضة على قانون ميلوني
وجاء إقرار التعديل بعد تلويح ميلوني بالاستقالة في حال فشله، وبعد أن فرضت الحكومة التصويت على الثقة ثلاث مرات لمنع إدخال تعديلات على النص خلال المسار التشريعي.
واعتبرت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي كيارا براغا أن المقترح «يلوي القواعد الديمقراطية لخدمة من هم في السلطة»، في موقف يعكس اعتراض المعارضة على تغيير قواعد المنافسة الانتخابية قبل الاستحقاق المقبل.
وكان مجلس النواب قد أقرّ القانون نهائياً في 8 تشرين الأول 2026، بأغلبية 227 صوتاً مقابل 164، قبل أن يوقّعه الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا في 9 تشرين الأول، ويدخل حيز التنفيذ في 24 تشرين الأول. ومن المقرر تطبيقه في الانتخابات المقبلة المتوقعة عام 2027، فيما تعهدت المعارضة بالطعن فيه أمام المحكمة الدستورية.
الأزمة المعيشية تضغط على المشهد السياسي الإيطالي
وتأتي المصادقة على القانون في ظل ضغوط اقتصادية ومعيشية تواجه قطاعات واسعة من المجتمع الإيطالي، وسط تراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة والطاقة.
وتشير المعطيات الواردة في التقارير المنسوبة إلى الكنفدرالية العامة الإيطالية للعمل (CGIL) إلى تراجع الأجور الحقيقية بنحو 10% خلال عقد، مقابل ارتفاع الإيجارات بنسبة 30%، فضلاً عن ارتفاع كلفة الطاقة والوقود، بما ينعكس على قطاعات النقل والزراعة والصيد.
وترافق ذلك، وفق المعطيات الواردة، مع احتجاجات وإغلاق طرق في مناطق من جنوب إيطاليا خلال الأسبوع الماضي، في مؤشر إلى استمرار الضغوط المعيشية التي تتزامن مع التحولات السياسية والتشريعية في البلاد.
