يتجه الأمن العام اللبناني إلى إحداث تحول رقمي شامل في خدماته الإدارية، عبر إطلاق منصة إلكترونية تتيح للمواطنين والمقيمين الشرعيين إنجاز المعاملات ومتابعتها وتسديد رسومها إلكترونياً، مع التشديد على حماية البيانات الشخصية وإبقائها تحت السيطرة المباشرة للدولة اللبنانية.
وأكد المدير العام للأمن العام اللبناني، اللواء حسن شقير، أن المشروع استند إلى بناء منظومة رقمية قادرة على التعامل مع بيانات شديدة الحساسية، ترتبط بهوية الأشخاص وإقامتهم وتأشيرات دخولهم، مشدداً على أن حماية هذه المعلومات وصون سريتها تمثلان أولوية أساسية في المشروع.
اللواء حسن شقير: شركات أمريكية كبرى حاولت اختراق المنظومة ولم تنجح
https://twitter.com/i/status/2121530029150814709
وأوضح شقير أن طبيعة المعاملات التي يتولاها الأمن العام تفرض اعتماد أعلى درجات التحقق من المعلومات وحماية البيانات، باعتبارها معلومات شخصية تتطلب السرية والحفاظ على الخصوصية.
وفي هذا السياق، أشار إلى أن العمل على حماية المنظومة الرقمية تضمن اختبارات أمنية متقدمة، قائلاً إن شركات أمريكية كبرى كُلّفت بمحاولة اختراق النظام، لكنها لم تتمكن من ذلك، بحسب تعبيره.
وشدد على أن الهدف الأساسي كان ضمان عدم اختراق البيانات، وتوفير بيئة رقمية آمنة قادرة على حماية المعلومات الشخصية للمواطنين والمقيمين، في ظل تزايد المخاطر المرتبطة بالهجمات السيبرانية.
سيادة الأمن العام على البيانات.. والمعلومات محفوظة داخل لبنان
وأكد المدير العام للأمن العام أن المشروع تطلب إعادة تنظيم مسارات إنجاز المعاملات وربط مراحلها ضمن منظومة إلكترونية موحدة، بما يسمح للمواطن بتقديم طلبه ومتابعة مساره ومعرفة المرحلة التي وصل إليها، فيما تتولى الإدارة معالجته والتدقيق فيه وفق الصلاحيات والضوابط المعتمدة.
ولفت شقير إلى أن التحدي الأساسي تمثل في تحقيق التوازن بين تسهيل الإجراءات الإدارية والحفاظ على متطلبات الأمن وسيادة الدولة على المعلومات، مؤكداً أن هذه السيادة يجب أن تبقى للدولة اللبنانية حصراً، وللأمن العام بصورة مباشرة.
وأوضح أن قواعد البيانات والمعلومات المرتبطة بالمنصة ستبقى محفوظة ضمن البنية المعلوماتية التابعة للأمن العام داخل الأراضي اللبنانية، وتحت إدارته وإشرافه المباشرين، مع اعتماد وسائل الحماية والتشفير والرقابة اللازمة لضمان سرية المعلومات وسلامتها.
التحقق البيومتري وحماية الهوية من انتحال الشخصية
وفي إطار الإجراءات التقنية المعتمدة، كشف شقير أن المنصة ستستخدم آليات متقدمة للتحقق من هوية المستخدمين، تشمل قراءة البيانات الواردة في جواز السفر البيومتري، ومطابقة صورة الوجه، وربط الحساب الإلكتروني بصاحبه الفعلي.
وتهدف هذه الإجراءات إلى الحد من مخاطر انتحال الهوية أو إساءة استخدام الخدمات الإلكترونية، وضمان أن تكون المعاملات المقدمة عبر المنصة مرتبطة بأشخاص جرى التحقق من هوياتهم وفق المعايير الأمنية المعتمدة.
ويأتي هذا الجانب في صلب التحول الرقمي الذي يعتمده الأمن العام، إذ لا يقتصر المشروع على نقل المعاملات الورقية إلى الفضاء الإلكتروني، بل يتضمن إعادة بناء آليات العمل الإداري بما يضمن الدقة والأمان والقدرة على مراقبة مراحل إنجاز الطلبات.
خدمات الإقامات وتأشيرات الدخول إلكترونياً قبل نهاية العام
وأشار شقير إلى أن المشروع ينتقل حالياً من مرحلة التخطيط والإعداد والاختبار إلى مرحلة وضعه في خدمة المواطنين، موضحاً أن التطبيق سيتيح للمواطنين والمقيمين بصورة شرعية إنشاء حسابات إلكترونية موثقة، وتسديد الرسوم إلكترونياً، ومتابعة مراحل إنجاز معاملاتهم من دون الحاجة إلى مراجعة مراكز الأمن العام في كل مرحلة.
وأوضح أن الاستفادة من هذه الخدمات مخصصة للمواطنين والمقيمين الشرعيين المسجلين لدى الأمن العام، ممن يستوفون الشروط القانونية، مشيراً إلى أن الأشخاص الموجودين في لبنان بصورة غير شرعية لا يحق لهم استخدام التطبيق.
ومن المقرر أن تشمل الخدمات التي ستُتاح تدريجياً معاملات الإقامات وتأشيرات الدخول والإفادات، إلى جانب خدمات أخرى مرتبطة بحركة الدخول والمغادرة.
وأكد المدير العام أن خطة التوسع تستهدف إدراج جميع خدمات الأمن العام على المنصة قبل نهاية العام، على أن يجري ذلك تبعاً للجاهزية الإدارية والتقنية.
تحول في العمل الإداري وتخفيف الضغط عن مراكز الأمن العام
وشدد شقير على أن أهمية المشروع لا تقتصر على توفير وسيلة إلكترونية لإنجاز المعاملات، بل تشمل تغييراً في أسلوب العمل الإداري، من خلال تنظيم تدفق الطلبات، وتخفيف الضغط عن مراكز الأمن العام، والحد من التدخل البشري غير الضروري، وتعزيز القدرة على متابعة المعاملات وتحديد المسؤوليات ومراقبة مراحل الإنجاز.
وختم بالتأكيد أن التكنولوجيا، مهما بلغت درجة تطورها، لا تحقق الغاية المرجوة منها ما لم تنعكس على حياة المواطنين من خلال إجراءات أبسط، وقرارات أسرع، وخدمات أكثر وضوحاً وعدالة.
وبذلك، يضع الأمن العام اللبناني مشروع التحول الرقمي أمام اختبار التطبيق العملي، في خطوة تستهدف تحديث الإدارة العامة وتسهيل الخدمات، مع إبقاء أمن البيانات وسيادة الدولة عليها في صدارة الأولويات.
