الأمن العام يحسم الجدل بشأن جوازات السفر.. وهذا ما كشفه التحقيق
حسمت المديرية العامة للأمن العامالجدل المتداول بشأن منح عدد من جوازات السفر المزوّرة، مؤكدة أن المعلومات التي يتم تداولها عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي “عارية عن الصحة جملةً وتفصيلاً”، ولا تستند إلى أي معطيات أو وقائع صحيحة.
وفي بيان صادر عن مكتب شؤون الإعلام بتاريخ 24 آب 2026، أوضحت المديرية أنها سبق أن أصدرت عدة بيانات وتوضيحات حول هذا الموضوع، مجددة نفيها لما يتم تداوله من ادعاءات بهذا الشأن.
وأشارت المديرية العامة للأمن العام إلى أنها كانت قد بادرت في وقت سابق إلى إجراء عدة تحقيقات بإشراف النيابة العامة التمييزية، وتبيّن بنتيجتها صدور جوازات سفر استناداً إلى وقوعات غير صحيحة.
وأفضت تلك التحقيقات إلى توقيف كل من ثبت تورطه، واتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة بحقه، فيما لا يزال الموقوفون ينفذون حتى تاريخه الأحكام الصادرة بحقهم.
وأكد الأمن العام أنه منذ ذلك الحين واصل تحقيقاته وتدقيقاته في هذا الملف تحت إشراف النيابة العامة التمييزية، مشددًا على أنه لم يتبيّن لغاية تاريخه وجود أي جواز سفر غير سليم صادر عنه.
الأمن العام يحذر من إعادة نشر المعلومات
الأمن العام يحذر من إعادة نشر المعلومات
وإزاء ما وصفته المديرية بالإمعان في ترويج هذه الادعاءات وإعادة نشرها رغم نفيها وتوضيح حقيقتها مراراً، دعت وسائل الإعلام ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي إلى توخي أقصى درجات الدقة والمسؤولية.
وشددت على ضرورة التحقق من صحة المعلومات ومصادرها قبل نشرها، معتبرة أن الاستمرار في نشر معلومات ملفقة من دون التحقق من صحتها ينطوي على غايات مشبوهة، ولا سيما ما يتعلق بضرب سمعة جواز السفر اللبناني في الخارج.
وأعلنت أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، كما ستلاحق كل من يثبت تورطه في نشر أو ترويج هذه الادعاءات الكاذبة، وذلك تحت إشراف القضاء المختص.
الأمن العام يجدد موقفه
ويأتي بيان الأمن العام في إطار توضيح رسمي جديد بشأن ما يتم تداوله حول جوازات السفر، مع تأكيد المديرية استمرار التحقيقات والتدقيقات في الملف، ونفيها وجود أي جواز سفر غير سليم صادر عنها حتى تاريخ صدور البيان.
