استقالات وإقالات البنتاغون وتداعياتها على الحرب ضد إيران وصنع القرار في إدارة ترامب

تفتح التطورات المتسارعة داخل المؤسسة العسكرية الأميركية الباب أمام أسئلة تتجاوز حدود التغييرات في المناصب والقيادات، لتطال طبيعة العلاقة بين القرار السياسي والعسكري في واشنطن، وانعكاساتها على الحرب المفتوحة ضد إيران. فموجة الإقالات والاستقالات التي طالت مستويات عليا في البنتاغون، وفق قراءة الكاتب حسن حردان، لا تبدو مجرد إعادة ترتيب إداري، بل مؤشراً إلى محاولة لإعادة تشكيل المؤسسة العسكرية بما يتلاءم مع خيارات إدارة دونالد ترامب وحساباتها التصعيدية.

وفي مقاله في جريدة «البناء»، يتوقف حردان عند خلفيات هذه التغييرات وأهدافها، واضعاً إياها في سياق صراع داخل الإدارة الأميركية بين قيادات عسكرية محترفة وأخرى أكثر انسجاماً مع التوجه السياسي للبيت الأبيض، لينتقل بعدها إلى بحث تأثير هذا الاضطراب على كفاءة التخطيط العسكري، وعلى مسار الحرب مع إيران، وصولاً إلى تداعياته السياسية على إدارة ترامب في الداخل الأميركي.

ينطلق المقال من فرضية أساسية مفادها أن ما يجري في البنتاغون ليس مجرد تبديل أسماء، وإنما إعادة هندسة لمركز القرار العسكري الأميركي. فالكاتب يرى أن استبعاد عدد من القيادات العسكرية والمدنية البارزة يعكس توجهاً نحو إخضاع المؤسسة العسكرية بصورة أكبر للقرار السياسي، وتقليص مساحة الاعتراض التي كانت تتمتع بها القيادات المهنية.

ومن هذه الزاوية، تصبح الاستقالات والإقالات جزءاً من معركة أوسع حول من يملك القرار في الحرب: المؤسسة العسكرية أم البيت الأبيض؟

التطهير القيادي… إعادة تشكيل أم إضعاف للمؤسسة؟

يرى حردان أن الإدارة الأميركية تسعى من خلال هذه التغييرات إلى ضمان وجود قيادة عسكرية أكثر انسجاماً مع خياراتها السياسية، ولا سيما في ظل المواجهة مع إيران.

وبحسب هذه القراءة، فإن إبعاد شخصيات عسكرية تمتلك خبرة طويلة واستبدالها بقيادات أكثر قرباً من الخط السياسي للإدارة قد يمنح البيت الأبيض هامشاً أوسع لتمرير قرارات تصعيدية، لكنه في المقابل يحمل مخاطر تتعلق بخبرة المؤسسة واستمرارية التخطيط العسكري.

وهنا يطرح المقال مفارقة أساسية: كلما ازدادت السيطرة السياسية على المؤسسة العسكرية، قد تصبح القرارات أكثر سرعة، لكنها ليست بالضرورة أكثر دقة أو أكثر قدرة على التعامل مع تعقيدات الحرب.

الحرب على إيران في قلب الأزمة

أهمية هذه التطورات، وفق المقال، تتضاعف لأنها تأتي في ظل مواجهة عسكرية مفتوحة مع إيران. فالكاتب يربط بين اضطراب القيادة العسكرية وبين صعوبات إدارة حرب متعددة الأبعاد، تشمل الصواريخ والطائرات المسيّرة والعمليات البحرية والجبهات الإقليمية.

ومن وجهة نظره، فإن غياب الاستقرار داخل البنتاغون يمكن أن يؤثر على تقييم المخاطر، والتخطيط للعمليات، وسرعة اتخاذ القرار، والإمداد اللوجستي، خصوصاً في حرب لا تقوم على مواجهة تقليدية بين جيشين، بل على شبكة واسعة من القدرات والجبهات.

لكن الأهم أن المقال يعتبر أن المشكلة لا تتعلق فقط بما يجري في الميدان، بل بما يحدث داخل غرفة القرار نفسها.

من المؤسسة إلى الولاء السياسي

النقطة الأكثر حساسية في المقال هي اتهام الإدارة الأميركية بالسعي إلى تحويل معيار الاختيار داخل المؤسسة العسكرية من الكفاءة والخبرة إلى الولاء السياسي.

وهذه الفكرة تجعل المقال يتجاوز الحرب على إيران، ليطرح سؤالاً أكبر حول مستقبل المؤسسات الأميركية نفسها: هل تبقى المؤسسة العسكرية قادرة على تقديم تقديرات مهنية حتى عندما تتعارض مع خيارات الرئيس؟ أم أن القيادات ستصبح أكثر ميلاً إلى تقديم ما ترغب السلطة السياسية في سماعه؟

ويرى الكاتب أن تراجع هذه المسافة بين العسكري والسياسي قد يؤدي إلى تضييق دائرة النقاش داخل الإدارة، وبالتالي زيادة احتمالات اتخاذ قرارات تصعيدية من دون وجود ما يكفي من الأصوات الداخلية للتحذير من تداعياتها.

فشل القوة… من العقوبات إلى الحرب

يصل المقال في نهايته إلى ربط التطورات العسكرية بالسياسة الأميركية تجاه إيران على مدى عقود.

فالكاتب يعتبر أن واشنطن جرّبت أدوات الضغط الاقتصادي والعقوبات بهدف إخضاع إيران، من دون أن تحقق الهدف النهائي المتمثل في تغيير سلوكها أو دفعها إلى الاستسلام لشروطها. ومع انتقال المواجهة إلى المستوى العسكري، تصبح إدارة الحرب اختباراً أصعب بكثير للولايات المتحدة.

وهنا تبرز فكرة المقال الأساسية: إذا لم تنجح العقوبات في إخضاع إيران، فإن القوة العسكرية ليست بالضرورة ضمانة لتحقيق النتيجة نفسها، خصوصاً عندما تكون الحرب طويلة ومكلفة وقابلة للتوسع إقليمياً.

التداعيات السياسية على ترامب

لا يفصل حردان بين الأزمة داخل البنتاغون والداخل الأميركي. فكلما طال أمد الحرب وارتفعت كلفتها، أصبحت إدارة ترامب أمام تحدٍ سياسي متزايد، خصوصاً مع اقتراب الانتخابات النصفية.

وبالتالي، فإن استمرار الحرب من دون نتائج حاسمة قد يحول الملف العسكري إلى عبء سياسي على البيت الأبيض، فيما تصبح الاستقالات والإقالات داخل المؤسسة العسكرية جزءاً من النقاش الداخلي حول طريقة إدارة الحرب.

المقال يقرأ الاضطرابات داخل البنتاغون باعتبارها أحد أعراض التحول في بنية القرار الأميركي، وليس مجرد أزمة تعيينات. وفي رؤية الكاتب، فإن إخضاع المؤسسة العسكرية بدرجة أكبر للقرار السياسي قد يسهّل على إدارة ترامب تنفيذ خياراتها، لكنه في الوقت نفسه قد يضعف آليات المراجعة المهنية ويزيد مخاطر الحسابات الخاطئة.

وفي المحصلة، يضع حسن حردان الحرب على إيران أمام معادلة شديدة التعقيد: إدارة تريد الحسم، ومؤسسة عسكرية تعيش اضطراباً داخلياً، ومواجهة لم تُحسم بالقوة الناعمة، فيما يبقى الانتقال إلى القوة العسكرية محفوفاً بكلفة استراتيجية وسياسية متزايدة.