أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، صباح الأحد 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، تصنيف جهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني MI6 كياناً معادياً، وإدراج البحرية الملكية والقوات الجوية الملكية البريطانية ضمن قوائم المنظمات الإرهابية، في خطوة قالت طهران إنها تأتي رداً على السياسات البريطانية وما وصفته بدعم العدوان الأمريكي والإسرائيلي ضد إيران.
وذكرت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، أن هذه الإجراءات تمثل تدابير مضادة لما وصفته بالسياسات العدائية للحكومة البريطانية، بما في ذلك قرار لندن إخضاع حرس الثورة الإسلامية لقانون التهديدات الحكومية.
وأضاف البيان أن طهران اتخذت هذه الخطوات استناداً إلى قرارات المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، ورداً على ما وصفته بتقديم بريطانيا دعماً عسكرياً ولوجستياً خلال الحرب المفروضة على إيران، عبر المنشآت والقواعد البريطانية، إلى جانب قرار إدراج حرس الثورة الإسلامية ضمن قانون التهديدات الحكومي.
إيران تصنّف جهاز MI6 كياناً معادياً
وبحسب البيان، استندت إيران في قرارها المتعلق بجهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني MI6 إلى المادة الأولى، الملحوظة الثانية، من قانون تشديد العقوبات على التجسس والتعاون مع «الكيان الصهيوني» والدول المعادية للأمن القومي والمصالح الوطنية.
وأوضحت الخارجية الإيرانية أن تصنيف الجهاز كياناً معادياً يترتب عليه تطبيق الأحكام والتدابير المنصوص عليها في القانون الإيراني المذكور.
إدراج البحرية والقوات الجوية الملكية البريطانية ضمن قوائم الإرهاب
وفي إجراء منفصل، أعلنت طهران إدراج البحرية الملكية والقوات الجوية الملكية البريطانية ضمن قوائم المنظمات الإرهابية، اعتباراً من تاريخ نشر البيان في 1 تشرين الثاني/نوفمبر.
وقالت الوزارة إن القرار يستند إلى قانون الرد على إعلان الولايات المتحدة حرس الثورة الإسلامية منظمة إرهابية، معتبرة أن الإجراءات تأتي في إطار مبدأ المعاملة بالمثل.
ولم يتضمن البيان، وفق النص المعلن، تفاصيل إضافية بشأن الآليات العملية لتنفيذ هذه الإجراءات أو طبيعة التدابير التي ستترتب عليها في التعامل مع المؤسسات البريطانية المعنية.
طهران تحمّل لندن مسؤولية تداعيات القرار
وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن ما وصفته بالممارسات البريطانية المعادية ينتهك مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، ولا سيما ما يتعلق بسيادة الدول وحظر التدخل غير المشروع في شؤونها.
وشددت على أن الحكومة الإيرانية ستتخذ التدابير اللازمة لحماية الأمن القومي والمصالح العليا للبلاد، مضيفة أن الحكومة البريطانية تتحمل، وفق الموقف الإيراني، المسؤولية الكاملة عن التبعات المترتبة على القرارات الجديدة.
ويأتي هذا التصعيد في سياق التوتر بين طهران ولندن بشأن حرس الثورة الإسلامية، والمواقف البريطانية من إيران، والاتهامات الإيرانية المتعلقة بالدعم العسكري واللوجستي خلال الحرب. ويعكس القرار توجهاً إيرانياً لاستخدام إجراءات قانونية وسياسية مضادة رداً على الخطوات البريطانية، وفق ما أعلنته وزارة الخارجية الإيرانية.
