إنذار أخير من بلدية بيروت لإزالة مخالفات إشغال الأملاك العامة
أصدر محافظ مدينة بيروتالقاضي مروان عبود إنذاراً عاماً حمل الرقم 11866/2026، تاريخ 2-11-2026، قضى بوجوب إزالة التعديات عن الأملاك العامة البلدية، والتراجعات المفروضة قانوناً، والإشغالات الممتدة خارج الحدود القانونية للمؤسسات، محذراً من اتخاذ إجراءات قانونية وإدارية بحق المخالفين قد تصل إلى وقف مفعول التراخيص وإقفال المؤسسات وختمها بالشمع الأحمر.
نص الانذار الذي أصدره محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبودنص الانذار الذي أصدره محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبودنص الانذار الذي أصدره محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود
وبحسب مضمون الإنذار، تستند الإجراءات المتعلقة بإقفال المؤسسات المخالفة إلى القرار الاشتراعي رقم 21/ل تاريخ 22 تموز 1932، الذي يجيز وقف مفعول الترخيص مؤقتاً، في حال وجوده، وإقفال المؤسسة وختمها بالشمع الأحمر عند ارتكاب مخالفات تستوجب هذا الإجراء، وذلك إلى حين إزالة المخالفة بصورة نهائية.
تجديد تراخيص إشغال الأملاك العامة
وفي ما يتعلق بتجديد التراخيص والقرارات السابقة الخاصة بـ إشغال الأملاك العامة، أوضحت البلدية أن التراخيص الصادرة عن المراجع المختصة وفقاً للأصول تبقى سارية ضمن الفترة الزمنية المحددة لها، وفي حدود المساحات والشروط التي جرى الترخيص بإشغالها.
وشدد الإنذار على أن الترخيص لا يشمل أي إشغال إضافي غير مرخص، أو تجاوز لحدوده، أو مخالفة لشروطه، كما لا يُعتد بأي إشغال يستمر بعد انتهاء مدة الترخيص ما لم يصدر قرار تجديد أصولي عن المرجع المختص.
وأكدت البلدية أن تجديد التراخيص السابقة لا يتم بصورة تلقائية، بل يخضع للأصول والشروط القانونية والإدارية المرعية الإجراء، ولا سيما عدم ارتكاب المرخص له مخالفات تبرر عدم تجديد الترخيص.
كما تخضع طلبات التجديد لما تقرره المراجع المختصة في ضوء مقتضيات السلامة العامة وحماية الأملاك العامة وضمان حرية الانتفاع بها، على أن يكون قرار رفض التجديد معللاً.
شرطة بيروت والحرس لتنفيذ الإنذار
وفي سياق تنفيذ الإجراءات، اعتبرت البلدية أن الإنذار يشكل تبليغاً عاماً وأخيراً لجميع المعنيين بوجوب إزالة المخالفات القائمة والتوقف عن ارتكابها.
وكُلّفت الجهات المعنية في وحدة شرطة بيروت وفوج الحرس والدوائر المختصة في بلدية بيروت، كل ضمن نطاق اختصاصه، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ مضمون الإنذار.
وتشمل هذه الإجراءات إجراء الكشوفات الميدانية، وتنظيم محاضر الضبط، وتوثيق المخالفات، وتنفيذ القرارات الإدارية الصادرة عن المرجع المختص، إضافة إلى متابعة حالات تكرار المخالفات.
تشديد الرقابة على إشغال الأملاك العامة
ويضع الإنذار المؤسسات وأصحاب التراخيص أمام مسؤولية الالتزام بالمساحات المحددة وشروط الإشغال والمدد القانونية، في إطار الإجراءات التي أعلنتها بلدية بيروت لحماية الأملاك العامة وضمان عدم استغلالها خارج الأطر القانونية.
